تعقد وزارة العدل في الأيام القريبة القادمة مؤتمرا عن القضاء والإعلام يتناول العلاقة التكاملية بين أجهزة العدل ووسائل الأعلام.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة العدل، أن وزارته أعدت لهذا المؤتمر إعدادا يتوخى الرصد الأمثل لهذا الموضوع الحيوي والمهم، بحيث يتضمن عددا من المحاور التي تؤطر العلاقة التكاملية بين الإعلام وأجهزة العدل، وما يؤدي إلى منهجة هذه العلاقة وتأصيلها.
وأضاف المصدر أن الوزارة استطلعت ما عقد في هذا الخصوص من ندوات ومؤتمرات علمية مماثلة في بعض الدول ورصدت ما أسفر عنها من نتائج إيجابية عالجت عددا من الأمور العالقة، وأزالت ما قد يشوب العلاقة بين الإعلام وأجهزة العدل من تحفظات قد لا يكون لها رصيد من المؤيد الموضوعي أو التنظيمي، لاسيما أن النصوص النظامية التي تحكم العلاقة بين القضاء والإعلام واضحة وتتسم بالمرونة والسعة، أخذا في الاعتبار مبدأ علانية الجلسات الذي يكفل للجميع الاطلاع على سير المرافعة وهو ما يجيز التحدث عنها، وإلا كان النص الوارد بشأن العلانية مفرغا من محتواه.
وأشار المصدر إلى أن ما ورد بهذا الصدد من منع نشر القضايا المنظورة وفق نظام المطبوعات والنشر يتعين فهمه وفقا لمقاصد النظام الظاهرة التي لا تحتاج لتأويل ولا تفسير؛ فالنصوص تؤخذ بمجموعها وصولا لأهدافها الواضحة بتجرد تام.
وأشار إلى أن هذا التوجه معمول به في عدد من الدول كالولايات المتحدة الأميركية والسويد والنمسا حيث يرون ترجيح المصلحة في فتح المجال للنشر، بحيث لا يعاقب على نشر المعلومات القضائية السرية ما لم ترجع سريتها إلى سبب آخر غير كونها قضائية، بل وصل الأمر في بعض الدول مثل إسبانيا إلى العمل على أنه لا يمكن استبعاد ممثلي وسائل الأعلام من حضور المحاكمات لأي سبب باعتبار أن واجب الصحافة هو إعلام الجمهور بمجريات الأحداث.
وأوضح المصدر العدلي أن الوزارة قد راعت في التصاميم المعدة لمباني المحاكم الجديدة احتواءها على قاعات محاكمة واسعة ومهيأة، وذلك تفعيلا لإمكانية حضور جلسات التقاضي لغير المعنيين تطبيقا للنص النظامي المتعلق بعلانية الجلسات.
وثمن المصدر للإعلام السعودي تمتعه بالمصداقية والموضوعية وإسهامه الفاعل في نشر الثقافة العدلية، مشيرا إلى أنه حسب مقاييس الوزارة ووفق رصدها فإنه يعتبر الأسرع تجاوبا من غيره في احتواء أي سلبية منشورة لا تسلم منها طبيعة الطرح الإعلامي باعتباره عملا بشريا.
كما أن الوزارة لم ترصد أي إساءة للمنظومة العدلية من إعلامنا الداخلي، بل وجدت منه الدفاع عن القضاء والتصدي للحملات المغرضة وقد أكبرت الوزارة عاليا تحفظ بعض الصحف على عدد من الطروحات السلبية الخارجة عن الموضوعية التي تُزود الوزارة بها للإحاطة، في حين ينشر كل طرح موضوعي وفي مضامينه المداخلات الهادفة والموضوعية، مع تقدير القضاء وعدم المساس به، وجميع ذلك يتم وفق إطار الرصد الإيجابي والمثمر، كل هذا يعطي الانطباع عن مستوى المهنية العالية للإعلام السعودي الذي قدم خدمات جليلة في إيصال عدد من الملاحظات الجادة التي تهدف للوصول إلى الصالح العام، ولا يظن بها الإساءة للقضاء أو استقلاله، بل إن عين الرقيب الواعية في الإعلام ترصدها بكل مهنية لتتلافى إساءتها للمطبوعة قبل القضاء.
وأكد المصدر أن الإعلام المحلي ينطلق من أسس راسخة وثوابت مهنية ولا يرتجل طرحه، وفي حال وجود أي اجتهاد خاطئ فإن نظام المطبوعات والنشر يحوي ضمانات تنظيمية تكفل إعادة الأمور لنصابها الصحيح.
وختم المصدر تصريحه بالقول: إن هذا المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في المملكة يهدف لمعالجة هذه القضايا بأدوات علمية، وتناول منهجي لا يقيم أي اعتبار للتصورات الذهنية أو الحالات الفردية التي تعالج في حينها من دون الحاجة للإفصاح عن ذلك، وأن الوزارة تتطلع إلى مشاركة كل الجهات المعنية المختلفة وعلى رأسها وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الصحافيين السعوديين لإثراء المؤتمر ليحقق أهدافه المرجوة.