تغلق اليوم الغرفة التجارية في جدة أبواب استقبال طلبات المرشحين لـ46 لجنة قطاعية، من المقرر أن يختار لها نحو 300 شخص من رجال الأعمال وسيداتها عن طريق الاقتراع.
وأوضح أحمد المربعي، عضو مجلس إدارة غرفة جدة، المشرف العام على انتخابات اللجان أن «هذه الانتخابات الحرة سابقة من غرفة جدة تعد الأولى في نوعها على صعيد الغرف السعودية، حيث إن هذه اللجان تمثل العمود الفقري للغرفة، لأنها ترتبط بشكل مباشر بالناس ومشكلاتهم وهمومهم».
وأبان في حديث خاص إلى «الشرق الأوسط» أن «عدد المسجلين حتى يوم أمس السبت بلغ نحو 350 مرشحا»، مشيرا إلى أن «الانتخابات وعمليات الاقتراع ستبدأ في 1 مارس (آذار) المقبل وتستمر لمدة أسبوعين».
وأضاف أنه «رغبة من الغرفة في إيجاد آلية مناسبة وملائمة لتشكيل اللجان القطاعية وتسيير أعمالها لتضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من المنتمين إلى قطاع الأعمال، أقر مجلس إدارة الغرفة مبدأ تشكيل اللجان القطاعية عن طريق الانتخاب المباشر، والتعيين من قِبل قطاع الأعمال واللجان بالغرفة، وهذه الطريقة ستحقق التمثيل الحقيقي لأكبر عدد من المنتمين إلى القطاعات الاقتصادية الكثيرة والمتنوعة».
وتابع: «وحسب الضوابط الجديدة، سيكون تشكيل اللجان للدورة العشرين عن طريق الانتخابات بحيث يجري انتخاب 12 عضوا، ويحق للغرفة تعيين 6 أعضاء، ويحق لها أيضا بعد نهاية الانتخابات إضافة لجان أخرى متى ارتأت أهمية ذلك، وبناء على ما يصل إليها من طلبات».
وبيّن أن «الضوابط والشروط التي وُضعت للانتخابات في حال إذا تقدم للجنة أقل من 12 عضوا، فإنه يتم تعيين المرشحين بالتزكية كأعضاء للجنة، وللغرفة الحق في زيادة عدد المعينين لاستكمال العدد الإجمالي للأعضاء ليصل إلى 18 عضوا كحد أقصى، وفي حال حصول تساو في عدد الأصوات للمرشحين، مما يؤدي إلى فرز أكثر من 12 مرشحا، فإنه سيتم اعتماد المرشحين الإضافيين على حساب المعينين. وعقب الانتخابات ستقوم الغرفة بإعلان أسماء المعينين لكل لجنة، وتحدد موعد لعقد الاجتماع الأول.
ويتم فيه انتخاب رئيس ونائبين لرئيس اللجنة من المنتخبين والمعينين ويعاد انتخاب الرئيس ونائبيه كل سنتين من قبل أعضاء اللجنة».
وشدد المربعي على أهمية تمثيل اللجان بأعضاء فاعلين، لتطوير قطاعاتهم وزيادة التواصل مع الجهات الحكومية، والإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية، وتتمثل أهم أهدافها في تلمُّس المعوقات والمشكلات التي تواجه القطاعات، والعمل على تذليلها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ونمو القطاعات وتطويرها من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج، إضافة إلى تفعيل برامج السعودة والتوطين لخدمة القطاعات، وتقديم التقارير أو الدراسات التي لها علاقة بالقطاع، التي تسهم في تسليط الضوء على قضايا وموضوعات مهمة، ثم تقديم التوصيات ومتابعة تنفيذها مع الإدارات والقطاعات المعنية بالغرفة.
يشار إلى أن الحملة الانتخابية استمرت أكثر من شهر بهدف اختيار أكثر من 300 شخص من أصحاب الأعمال وصاحباتها عن طريق الاقتراع الحر، يضاف إليهم 150 عضوا من المعينين لتمثيل القطاعات المختلفة والاضطلاع بحل مشكلاتها، وتمثيلها أمام الجهات الحكومية وإعداد الدراسات والتقارير، التي تساعد على تطوير التجارة والصناعة في محافظة جدة.