لم يخف رئيس ديوان المظالم السعودي، تلقيه عبر البريد الإلكتروني الخاص به في موقع الديوان، رسائل إلكترونية انتقادية لسير العمل في الديوان، بل إن البعض منها حوى معلومات قد تسهم في تلافي ما وصفه بـ«الثغرات» الموجودة في العمل.
وقال الشيخ إبراهيم الحقيل رئيس ديوان المظالم، مخاطبا موظفي الديوان في ورشة عمل احتضنتها العاصمة الرياض أمس «قلت لكم، طموحنا ينصب على تقليل مدة التقاضي، وهذا لم نصل إليه حتى الآن، ولم نحقق غاية الناس، والجهد يجب أن يبذل من قبل الكل، ستعقد ورش العمل للتغيير، وعلى قضاتنا التفاعل مع تلك الورش وإبداء آرائهم، وبريدي الإلكتروني على موقع الديوان موجود، ولا أخفيكم، فقد تلقيت عددا من الرسائل الانتقادية، التي كشفت لي بعض الأوضاع، وذلك يسهم في تلافي الثغرات الموجودة».
واعتبر الحقيل، الذي تحدث على هامش برنامج تدريبي ينظمه ديوان المظالم، والذي يندرج تحت عنوان «التخطيط الاستراتيجي وبطاقة الأداء المتوازن» أن التدريب خيار استراتيجي لا مجال للفرار منه، مبديا عدم رغبته بتلقي اعتذارات تفيد بعدم رغبة أحد بالالتحاق بالبرامج تلك، وقال «لا بد أن نؤمن بعدم إمكانية أن نتطور دون أن نتدرب، وقضاؤنا يحتاج إلى تأهيل مناسب من أجل الفصل في القضايا، فأنا زميلكم ولست رئيسكم فقط في التوقيعات». واعترف الشيخ الحقيل رئيس ديوان المظالم السعودي، بوجود قصور في أداء الديوان، ينصب بالدرجة الأولى على تأخير النظر في القضايا المرفوعة للديوان.
وعزا الشيخ الحقيل التأخير الذي يطرأ على نظر القضايا، إلى قلة عدد القضاة، مع زيادة أعداد القضايا، بالإضافة إلى ما سماه بـ«مماطلة الخصوم»، والتي يشكل تأخير قضاياهم نحو 50 في المائة من القضايا المرفوعة للديوان.
وأكد الحقيل أن ديوان المظالم على استعداد لإنجاز جميع تعاملاته بطرق إلكترونية، سواء إدارة الجلسات، أو كتابة الأحكام، وهو ما اعتبره أطرا جديدة للترافع لدى ديوان المظالم.
وقال الحقيل «بدأنا الآن في تطبيق النموذج الإلكتروني للقضايا، وهو ما يؤكد أننا مهيأون للتعامل مع الحاسب الآلي، سواء في إدارة الجلسات، أو كتابة الأحكام، وقد نصل إلى وضع أطر جديدة للترافع الإلكتروني، وبرامج الديوان مهيأة لذلك، وهذا سيطبق قريبا، بل وبدأنا بتطبيق تلك البرامج الإلكترونية على نظام القضاء التجاري».
وتقضي المادة 18 من نظام الإجراءات في ديوان المظالم، بتقليص أزمنة الترافع في القضايا المرفوعة لديوان المظالم.
وكشف الشيخ الحقيل أن العام الجاري سيشهد انعقاد 120 ورشة عمل، لتطبيق الخطة الاستراتيجية للديوان، والتي انطلقت قبل 3 أعوام، وبدأ تفعيلها بشكل أساسي العام الماضي، مشيرا في الوقت ذاته إلى برامج تدريبية متخصصة، سيستفيد منها جميع منسوبي الديوان بجميع فئاتهم.
وقال الشيخ الحقيل مخاطبا منسوبي ديوان المظالم «أنا الآن لي قرابة سنة في رئاسة الديوان لا أعتبر نفسي حققت شيئا للناس، أنتم المسؤولون.. أنتم المسؤولون عن التطوير وهذا التجهيز سينعكس السنوات المقبلة، وما يهمني الناس، نحن الآن استطعنا أن نقلص زمن إنجاز القضايا إلى قرابة 6 أشهر، وما يهم الناس أن تأخذ الحكم ويتم تنفيذه».
وكشف رئيس ديوان المظالم عن طرح قرابة 940 وظيفة خلال 5 أشهر مقبلة، سيسند المعينون على تلك الوظائف العمل القضائي بشكل أفضل، ويرتكزون ما بين باحثين وكتبة، وسكرتارية، في حين سيتم تدريبهم بشكل مكثف لتأديتهم العمل بشكل مرضٍ.
وربط بعض التعاملات الإلكترونية التي تبنى الديوان العمل وفقها بـ«هيئة الاتصالات» التي أكد أن لديها قصورا فنيا في تطبيق مشروع التوقيع الإلكتروني، الذي اعتبره جاهزا للتطبيق في الديوان.
وزاد الحقيل «عدم تفاعل بعض القضاة مع القضايا إشكالية لن ننكرها من بعض قضاتنا، ولن نكون كالنعامة، فهناك تأجيلات غير مبررة من بعض قضاتنا وهي قليلة جدا، أنا أحث الجميع على إنجاز القضايا بشكل سريع وهذا ستتم معالجته قريبا».
ويأمل الشيخ الحقيل بأن لا تتجاوز المدة الزمنية لإنجاز القضايا أسبوعا واحدا، لكنه عرج في حديثه للعدد الهائل الذي يتلقاه الديوان من القضايا، فيما رأى أن تعيين عدد من القضاة هذا العام أمر مساعد للقضاء على ذلك القصور، بالإضافة إلى عدد من الباحثين سيسهمون في تقليص أعداد المرافعات أمام القضاء، بما يختصر الوقت في عمل القاضي.