بدأت أمس وزارة المالية بتسليم متضرري سيول جدة تعويضاتهم عن العقارات وذلك بواقع 230 شخصا يوميا وذلك في مقر الدفاع المدني في جدة، وسط رضا تام من قبل المتضررين عن مبالغ التعويضات التي حصلوا عليها.
ويأتي ذلك في حين بدأ أمس فعليا حصر أضرار السيارات تمهيدا لصرف تعويضاتها خلال الفترة بحسب مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» في وزارة المالية والدفاع المدني.
إلى ذلك أكد إبراهيم بن سليمان الدريويش، رئيس لجنة الإغاثة بمحافظة جدة التابعة لوزارة المالية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه التعويضات جاءت وفق لائحة الكوارث الطبيعية، موضحا «من الملاحظ عدم تسجيل أي حالة تذكر للاعتراض من قبل الأشخاص الذين تم صرف التعويضات لهم وفق الآلية المعدة». مؤكدا «كانت هناك بعض الاستفسارات حول بعض الأوراق الثبوتية».
وبين الدريويش «تشمل الأوراق الثبوتية في المنازل والمزارع صورة من صك التملك مع الأصل للمطابقة أو وثيقة تملك نموذج رقم 10» وتتضمن تلك الوثيقة بحسب الدريويش ورقة إثبات المنزل من قبل المحكمة بواسطة شهود. «وقد تم رفع الأسماء المتوقعة للمحكمة لمنحهم تلك النماذج بموجب النظام والشهود على أن يتم استخدامها في صرف التعويضات فقط ولا تصبح وثيقة رسمية لتملك المنزل».
وتابع «تشمل المستندات أيضا صورة للهوية الوطنية وتتضمن مستندات أضرار «الأثاث والصناديق والأغنام والأعلاف» وصورة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة وللمستودعات صك الملكية أو عقد الإيجار وصورة الهوية ورخصة المستودع وفي المحلات التجارية صك الملكية وعقد الإيجار، وللورثة صورة صك الورثة مع الأصل للمطابقة ووكالات من جميع الورثة وصورة الوكالة العامة أو أصل الوكالة الخاصة».
ولم يفصح الدريويش عن قيمة التعويضات، إلا أنه أكد أنه مقنع للجميع وفق تقديرات لجان التقدير. مشيرا إلى أنهم جهة صرف وهو الأمر الذي سيستمر حتى الانتهاء من آخر عقار والمقدرة بنحو 10 آلاف عقار تقريبا على أن تشمل المرحلة الأولى 4 آلاف عقار.
من جهته قال العميد عبد الله الجداوي، مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الإدارة عملت خلال الفترة الماضية على وضع آلية محددة لصرف التعويضات بالتعاون مع وزارة المالية بواقع 230 شخصا يوميا تقريبا».
وأضاف «مع العلم أن الأسماء التي أعلن عنها اليوم لم تحضر جميعها وستتم جدولة الأسماء التي لم تحضر في المواعيد بمواعيد أخرى قريبة كي لا يتم تعطيل الآلية المعدة أو التسبب في ازدحامات». مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالة اعتراض على الآلية والتقدير.
وحول تعويضات المركبات قال الجداوي «إن هناك بعض الإشكاليات التي سيتم حلها خلال الفترة المقبلة وتشمل بعض المركبات التي باعها ملاكها أو بعض المركبات التي تم إصلاحها وبعض المركبات التي لم يتصل ملاكها إلى الآن ويسألون عنها».
وعن كيفية التعامل مع تلك الإشكاليات قال الجداوي «بخصوص المركبات التي تم إصلاحها سيتم اعتماد فواتير الإصلاح، في حين أن باقي الإشكاليات ستتم المفاهمة حولها من قبل لجان التقدير».
وأشار العقيد سليمان المطلق، رئيس لجنة تنظيم صرف الإعانات، لـ«الشرق الأوسط»: إلى أنه «تم تشكيل فريق عمل من أفراد الدفاع المدني تم توزيعهم من بوابة الدخول حتى القاعات المعدة للصرف لتوجيه المواطنين حول الآلية والطلبات كما تم وضع صالة خاصة للسيدات للجلوس فيها لحين استلامهم تعويضاتهم».
وفي الجانب الآخر سادت حالة من الرضا على مستلمي التعويضات رغم تحفظ البعض على المبالغ التي صرفت لهم ولسان حالهم يقول «شيء أحسن من لا شيء» وهو ما أشار له كل من عواض النفيعي الذي تم صرف مبلغ 40 ألف ريال له كتعويض عن أثاث منزله الذي قدره بمبلغ 70 ألف ريال، مؤكدا أن الأثاث كان جديدا كونه تزوج قبل الحادثة بشهرين.
ومن جانبه قال إبراهيم عبد الغني «إنه رضي بما صرف له رغم الضرر الأكبر من التعويض ولكن الحصول على هذا المبلغ في مثل هذه الظروف يعد أمرا جيدا». وكانت أكثر الإشكاليات والاعتراضات حول بعض الأوراق الثبوتية، إذ يقول أحد المتضررين: توفي أخي قبل أسبوع من الآن ولديه أبناء صغار وزوجته في العدة ولم يتم تسليم التعويض إلا بحضور الورثة.
وهنا يعلق العميد الجداوي «إن بعض الحالات تستوجب بعض الإجراءات التي يجب التأكد منها وسيتم التعامل مع جميع الحالات وتسهيل كافة الأمور».
وعلى الجانب الآخر وخارج صالة التعويضات شكا عدد من سكان الأحياء المتضررة من إعادتهم لمنازلهم الصالحة للسكن بحسب تقديرات اللجان وسط غياب الخدمات الأساسية مثل الماء وخزانات المياه الأرضية خصوصا من سكان الأدوار الثانية والثالثة في العمائر ذات الثلاثة أدوار بحسب عطية الحارثي وبدر البقمي اللذين أكدا على إيقاف صرف الإعاشة لهما بعد عودتهما رغم غياب الخدمات.
وهنا علق العميد عبد الله الجداوي مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة أن هناك لجانا فنية لفحص المنازل هي من تقدر عودة السكان ومدى ملاءمة المساكن وهناك آليات متبعة للعمل بذلك».