منطقة بحرة، تلك التي قد تندرج ضمن قائمة مدن السعودية ومحافظاتها، غير أن من يراها لا يستطيع أن يطلق عليها سوى مسمى «قرية»، نتيجة غياب خدمات كثيرة عنها، من ضمنها الماء والإنارة والسفلتة، على الرغم من أنها حلقة الوصل بين مكة المكرمة ومحافظة جدة.
ولا تقتصر معاناة تلك المنطقة «الحاضرة الغائبة» على افتقارها للخدمات فحسب، وإنما تفتقر إلى هوية مستقلة، كونها تتبع في دوائر حكومية للعاصمة المقدسة أحيانا، ولمحافظة جدة أحيانا أخرى، إضافة إلى خلوها من محكمة أو إدارة للجوازات على أقل تقدير لسد احتياجات سكانها الذين يتجاوز عددهم 100 ألف نسمة.
ويمتد التقسيم إليها أيضا كمنطقة، والتي تتجزأ إلى ثلاثة أجزاء، تتضمن بحرة المجاهدين وبحرة القديمة وحدّاء، غير أنها لا تنفصل عن بعضها سوى بكيلومترات محدودة، على رغم من اختلاف أنماط تخطيط كل جزء منها.
وتبدأ منطقة بحرة المجاهدين من مصنع الخياط للطوب الأحمر، وتحوي أحياء مختلفة، من أبرزها حي المرسلات ونجد، إضافة إلى تميزها بوجود منازلها على الجهتين، غير أنها تنتهي عند مصنع العامودي الذي يعلن عن بداية بحرة القديمة، كونها تختلف عن الأولى في كون مساكنها على الجهة اليسرى، فيما تضم اليمنى منشآت ومحلات تجارية.
ونتيجة لوجود أحياء كثيرة بها تفتقد للتخطيط، فإن ذلك أدى إلى اختلاط المنازل القديمة بالحديثة منها، وذلك بعد أن قام أصحابها بتجديدها داخل أحياء أشبه ما تكون بـ«الشعبية»، خصوصا وأن ممراتها تعد ضيقة جدا.
عامر البحراوي أحد سكّان بحرة المجاهدين، أكد على عدم وجود إنارة في شوارع المنطقة نهائيا، خاصة بعد الكارثة التي أدت إلى إتلاف أعمدة الإضاءة العشرة التي كانت موجودة بها.
ويقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تفتقر المنطقة إلى متابعة الصيانة، إضافة إلى تعرض المنازل لانقطاع التيار الكهربائي بالكامل نهاية الأسبوع، نتيجة أعطال المولدات الكهربائية»، مبينا أنه تم انقطاع الكهرباء الخميس الماضي منذ ساعات مبكرة من الصباح وحتى بعد العصر.
وأضاف: «تعرضنا لأضرار كبيرة بعد كارثة جدة في الممتلكات والسيارات، إضافة إلى تضرر الطريق الرئيسي الذي لم يتم إصلاحه حتى الآن، إذ يفصل بين مساريه فاصل ترابي بعد أن تكسر رصيفه جراء الأمطار».
ويؤكد عامر البحراوي على أن الحياة الاجتماعية بين الأهالي والجيران تعد جيدة جدا، وعلى الرغم من أنها تضم قبائل كثيرة، فإنهم متعايشون معا بشكل طبيعي.
وزاد: «إن السمعة التي لحقت ببحرة على أنها مصدر لترويج المخدرات جاءت نتيجة مقتل أحد رجال الأمن على أيدي مروجين في منطقة قريبة منها، وذلك منذ سنوات طويلة».
بينما يرى وحيد عيد عمدة بحرة القديمة، أن الأهالي بحاجة إلى من يسلط الضوء على احتياجاتهم بشكل أكبر، خصوصا وأن وسائل الإعلام كانت تهتم بما يحدث فيها من قضايا جنائية وغيرها.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تعد بحرة من أقدم المدن السعودية كونها موجودة منذ الجاهلية، إذ إنها كانت تشهد إقامة سوق (ذو مجنّة) قبل سوق (عكاظ)، إلا أنه تم تسمية جزء منها بـ«بحرة القديمة» للتفرقة بينه وبين (بحرة المجاهدين)».
ولفت إلى أن تلك المنطقة معروفة بعدد من المصانع الموجودة بها، والتي من ضمنها مصنعان للطوب الأحمر، إلا أن الأبخرة المتصاعدة منها تشكل ضررا كبيرا على الأهالي.
وأضاف: «عادة ما تتكون طبقة كثيفة من الأبخرة خاصة في بحرة القديمة، الأمر الذي جعلنا نخاطب الشركات حول هذا الموضوع، التي من المفترض أن تتجاوب معنا من منطلق إنساني»، ولكنه استدرك قائلا: «نحن نفتخر إجمالا بوجود تلك المصانع لدينا، إلا أنه من المهم جدا معالجة الوضع».
وشدد على ضرورة وجود حدائق في المنطقة تحوي ألعابا بدائية للأطفال، ولا سيما أن ذوي الدخل المحدود لا يمكنهم زيارة مدن الألعاب والملاهي الموجودة في جدة، مشيرا إلى أن أحد أهالي بحرة بادر بجلب بعض الألعاب للأطفال، التي لاقت استحسانا كبيرا من قبل سكان المنطقة.
وزاد: «نحن بحاجة إلى محكمة في بحرة ودائرة للجوازات، في ظل تقسيم الدوائر الحكومية لها بين العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، الأمر الذي يسبب إشكالات كثيرة بالنسبة إلى الأهالي».
وانتقد عمدة بحرة القديمة وجود بلدية فرعية تابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مما يحول دون امتلاكها لميزانية مستقلة، مشيرا إلى وجود مشروع يضم كل الدوائر الحكومية الموجودة في بحرة بمجمع واحد بعد اختيار إحدى قطع الأراضي الموجودة ناحية حدّاء.
ولكنه استدرك في القول: «اعترض أهالي بحرة على ذلك كونها بعيدة عنهم، الأمر الذي جعلنا نقدم اقتراحا لاختيار أرض أخرى، كان من المفترض أن تشهد إنشاء حديقة عليها، وذلك بسبب قربها من المنطقة».
وتعد بحرة خطا دوليا للشاحنات القادمة من الدول الأخرى إلى محافظة جدة والخارجة منها، غير أن مرور تلك الشاحنات تسبب في إيقاع تلفيات كبيرة بالشوارع، إضافة إلى الاختناقات المرورية التي تشهدها المنطقة منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، لتعاود حركتها مرة أخرى من الرابعة عصرا إلى السادسة من فجر اليوم التالي.
وبالعودة إلى عمدة بحرة القديمة الذي أفاد بأن ذلك الخط المار ببحرة يؤدي إلى إشكالات كثيرة، لا سيما أنه يعد دوليا، كونه يشهد حركة الشاحنات القادمة من دول أخرى إلى جدة والخارجة منها أيضا.
وهنا علّق عامر البحراوي قائلا: «مرور الشاحنات يعد مشكلة كبيرة، كونه يؤدي إلى أضرار من ناحية السفلتة والزحام وتهور السائقين في القيادة، إلى جانب الإزعاج»، مشيرا إلى أنه أثناء الكارثة تم تحويل مسارها إلى داخل الأحياء السكنية في بحرة.
حزام القحطاني أحد سكان بحرة، الذي يعمل في سوق العقار يؤكد على عدم وجود خدمات كافية في المنطقة، إلى جانب النقص في الماء والكهرباء، موضحا أن مياه التحلية تأتي مباشرة من جدة إلى الطائف دون المرور ببحرة، على حد قوله.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن بحاجة إلى تكثيف الدوريات الأمنية، ولا سيما أننا لا نستطيع الخروج من منازلنا بعد الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، إذ إننا قد نضطر للخروج في ظروف طارئة، غير أننا نتعرض للمضايقات من بعض الموجودين في الشوارع»، مبينا في الوقت نفسه أن المنطقة لا تتعرض لسرقات مرعبة.
وأشار إلى ضرورة وجود محكمة في بحرة، إذ إن استخراج صكوك الاستحكام وإفراغات العقارات كان يتبع لمنطقة مكة المكرمة، والتي تم تحويلها منذ عامين لمحافظة جدة، غير أن ذلك أدى إلى الإطالة في الإجراءات، حيث إنه تتم إحالة أي أوراق عقارية من كتابة عدل جدة إلى مكة المكرمة بهدف مطابقة السجلات، ومن ثم إعادتها مجددا إلى جدة لإكمال عملية الإفراغ.
وذكر أن جميع المخططات الجديدة في بحرة من دون صكوك، التي تم إيقاف استخراجها منذ نحو 13 عاما، إلا أن ثمة من استطاع البناء وإدخال الخدمات بعد القرار الملكي الصادر قبل ثلاث سنوات والذي ينص على السماح للمواطنين بالبناء.
وأضاف: «شهدت بعض المخططات الجديدة تعديات من قبل المواطنين الذين استولوا على قطع من أراضيها وباعوها للغير»، مشيرا إلى أن سوق العقار في بحرة يسير بشكل طبيعي من حيث البيع والشراء، بأسعار وصفها بأنها في متناول الجميع.
وحول إصلاح الأضرار التي لحقت ببحرة جرّاء سيول جدة أفاد بأنه تم إصلاح الشارع الرئيسي فقط، غير أنه في داخل المنطقة لم يتم فعل شيء حتى الآن، مؤكدا أن المشكلة الأساسية تكمن في تجمع السيل بمدخل بحرة.
وأردف قائلا: «ثمة منازل جرفتها السيول ولم يتم فعل أي شيء حيالها منذ الكارثة سوى الوقوف عليها وتقدير أضرارها»، مبينا أنه قام بشراء أحد المنازل المتضررة الذي سيتسلم تعويضه مالكه الأول.
وبيّن أن عدد المدارس المستأجرة الموجودة في بحرة يبلغ نحو سبع مدارس للبنات والبنين، مقابل مدرستين بمبنيين حكوميين، وتتضمن مدرسة «بلاط الشهداء» ومجمعا للبنات تم إنشاؤه في مخطط بن عبود، لافتا إلى أنه جار العمل على بناء مجمع آخر في المنطقة الشمالية من بحرة، غير أن تلك المدارس لا تغطي حاجة السكان، بحسب قوله.
وبالعودة إلى عامر البحراوي، الذي أكد أن أهالي بحرة يضطرون للذهاب إلى مكة المكرمة بهدف شراء الزي المدرسي لبناتهم باعتبار أن المدارس تابعة لها، مضيفا: «هناك سوق في بحرة غير أنه لا يغطي احتياجات السكان، إلى جانب أنه لا يقارن بالأسواق الموجودة في مكة المكرمة أو جدة».
فيما أشار أحمد السلمي عمدة بحرة المجاهدين، إلى أن تلك التسمية جاءت على خلفية نزول الفوج الأول من الحرس الوطني في المنطقة منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن منطقة بحرة بالكامل مقسمة إلى كل من بحرة المجاهدين والقديمة وحدّاء.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «على الرغم من أن لبحرة إمارة مستقلة لا تتبع لمحافظة جدة أو لمنطقة مكة المكرمة، غير أن تقسيم الدوائر الحكومية بها يعد مشكلة، خاصة وأن كلا من إدارة التعليم والدفاع المدني والشؤون الصحية تابعة للعاصمة المقدسة، فيما تتبع إدارتا المرور والشرطة لمحافظة جدة»، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية لدراسة هذا الأمر.
وأضاف: «تندرج الخدمات تحت مهام بلدية بحرة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، غير أننا نطالب بانفصالها لتكون ضمن وزارة الشؤون البلدية والقروية مباشرة، والذي من شأنه أن يسهم في استقلال ميزانيتها أيضا».
وحول الخدمات الصحية الموجودة بها، أفاد عمدة بحرة المجاهدين بأن هناك مستوصفا في بحرة القديمة، عدا عن أن غالبية أهالي المنطقة هم من منسوبي الحرس الوطني، الذين يتلقون علاجهم في مستوصف الحرس الوطني الموجود فيها أو مستشفى الملك خالد للحرس الوطني، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المستوصف يعمل لفترة واحدة فقط، مما يجعله لا يغطي كل الاحتياجات.
واستطرد في القول: «تضم بحرة ثلاث أودية تتمثل في وادي كتّانة والشعبة والجموم، إلى جانب تضرر شوارعها أثناء سيول جدة، غير أنه لم يتم إصلاحها بشكل كامل حتى الآن».
وأبان بأنه تم الاجتماع مع بلدية بحرة الفرعية منذ نحو ثلاثة أسابيع للاستعجال في تنفيذ مشروع الخط العام، الذي سيتم إنشاؤه بأربعة مسارات، إضافة إلى وجود دراسات للسيول من أجل تحديد أماكن العبارات من دون أن تؤثر على الخط.
وذكر أحمد السلمي أن النواحي الأمنية في بحرة شهدت تطورا، بعد أن تم ضمها لمحافظة جدة، خصوصا وأنها كانت تعاني من إشكالات منذ نحو 15 عاما نتيجة تبعيتها للعاصمة المقدسة، الأمر الذي كان يؤخر وصول الدوريات أثناء الحاجة إليها.
وفي ما يتعلق بالنواحي التعليمية، لفت إلى أن مدارس بحرة تشهد تكدسا في أعداد الطالبات بالمدارس، خاصة بعد إغلاق مدرستين في حي المرسلات الواقع على مدخل بحرة وتحويل الطالبات إلى الداخل.
وزاد: «هناك أربع مدارس للمرحلة الابتدائية ومتوسطتان وثانوية واحدة شمال بحرة، ومثلها في الجنوب، ثلاث مدارس مستأجرة»، مبينا أن المنطقة تنقصها خدمات كثيرة، من ضمنها السفلتة والإنارة.
ويبدو أن نقل الدوائر الحكومية من أحد الشوارع الرئيسية في بحرة إلى الداخل كان سببا في اعتراض الأهالي على ذلك، لا سيما أنها باتت بعيدة نوعا ما عنهم، الأمر الذي يعيق الاستفادة منها بشكل عاجل. أحد الأهالي «فضّل عدم ذكر اسمه» أشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه تم نقل الدفاع المدني والشرطة والمرور لبحرة القديمة، إضافة إلى وجود معلومات حول إمكانية نقل مركز الشرطة من بحرة إلى الجموم التي تبعد ما يقارب 35 كلم عنهم، مما سيصعب عليهم الوصول إليها بشكل أكبر.
وهنا أكد لـ«الشرق الأوسط» العقيد مسفر الجعيد المتحدث الرسمي في شرطة جدة على وجود دوريات أمنية رسمية وسرّية في بحرة، إلى جانب مركز بها تابع لشرطة جدة.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «هناك وجود أمني في بحرة، إذ يقوم مركز الشرطة هناك بخدمات الأهالي من ناحية القضايا الجنائية ومتابعة الأوضاع الأمنية، وذلك من خلال الضباط والأفراد التابعين لنا، إلى جانب عمدة المنطقة الذي يتبع لشرطة جدة».
وشدد على أهمية دور المنزل والأهل في تربية أبنائهم، وذلك للحد من المشكلات التي قد تحدث، إلى جانب ضرورة توجيه الأبناء لا سيما أن معظم مجتمع بحرة قبلي وتعليمه متوسط، مؤكدا أن دور الأسرة في التوجيه كفيل بتعديل السلوك الأخلاقي للأبناء، على حد قوله .
والغريب في الأمر، هو أن بحرة ما زالت تحوي منشآت قديمة غير مستخدمة باتت تشكل تجمعات للنفايات بشكل جعلها تصنف من ضمن المباني «المهجورة»، والتي من ضمنها مبنى سوق بحرة للخضار وموقعان لمستوصف «ابن خلدون» أحدهما قديما والآخر حديث، غير أنه مغلق نهائيا، إلى جانب مركز الدفاع المدني السابق والواقع على الشارع الرئيسي لبحرة المجاهدين، الذي تم نقله إلى بحرة القديمة.
على الرغم من وجود حي الميزان الذي لا يبعد عن بحرة سوى بنحو كيلومتر واحد، إ فإن جميع خدماته تتبع إلى محافظة جدة رغم أنها لا تقل «سوءا» عن تلك الموجودة في بحرة.
سعود العطياني أحد سكان ذلك الحي، أكد على سوء السفلتة والإنارة أيضا في الحي، إضافة إلى أنه لم يستطع إدخال خدمة الهاتف الثابت للحي إلا بـ«واسطة»، كونه أحد موظفي «شركة الاتصالات السعودية».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك منازل لم تصل إليها الكهرباء بعد، الأمر الذي دفع بأصحابها إلى سحب تمديدات من الآخرين ممن وصلت إليهم الكهرباء»، مشيرا إلى أن عدم وجود تصاريح للأراضي حال دون وصول الخدمات كاملة إلى البيوت. وأضاف: «شهد الحي تضررا جرّاء السيول، مما أدى إلى عدم تحركنا ليومين نتيجة المياه الموجودة»، مؤكدا عدم وجود أي أعمال من قبل أمانة محافظة جدة حول سحب المياه، وإنما جفّت تلقائيا بفعل الشمس.ولفت إلى أن الحي ليس شعبيا، غير أنه يخلو من الإنارة في الشوارع، على الرغم من احتوائه على مدرسة وخدمات أخرى، إلى جانب خلو شوارعه أيضا من السفلتة التي تعد ضرورية ومهمة.
من جهته كشف لـ«الشرق الأوسط» المهندس أنور رشاد مدير بلدية بحرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، عن وجود مشروعين للسفلتة والإنارة ببحرة، وذلك بميزانية تبلغ نحو 8 ملايين ريال.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تم البدء بالمشروعين، إلى جانب مشروع استكمال طريق العين الرابط بين بحرة والجموم، ومشروع لعبارات السيول في بحرة».
ولفت إلى أن عدد العبارات يتراوح ما بين 18 و32 عبارة، والتي سيتم ربطها بخط مكة المكرمة جدة القديم، مشيرا إلى أنه جار العمل على إعادة الشارع القديم بين بحرة وحدّاء بالكامل.
وأضاف: «لم يتم الإعلان عن ميزانية مشروع عبارات السيول، باعتباره جديدا، إلى جانب وجود خطة زمنية تحددها إدارة الدراسات والإشراف على المشاريع».
وفي ما يتعلق بآلية تقسيم الدوائر الحكومية لبحرة، أفاد مدير بلدية بحرة الفرعية بأنه منذ السابق وجدت دراسة لإلحاقها كاملة بمحافظة جدة، لا سيما وأن معظم الدوائر الحكومية في بحرة تابعة لها، إلا أنه لم يجد جديد حول هذا الأمر حتى الآن.