في خطوة مفاجئة، أسقط مجلس الشورى السعودي أمس، لائحة جزاءات أعدتها الحكومة بحق قائدي المركبات التي تقل حمولتها عن 25 راكبا، وتستخدم عادة لأغراض تهريب الحجاج إلى داخل المشاعر المقدسة.
ورفض أغلبية أعضاء مجلس الشورى، تمرير لائحة الجزاءات التي تصل في حدها الأقصى إلى 5 آلاف ريال سعودي، فيما أعلن رئيسه الدكتور عبد الله آل الشيخ في محاولة لإنقاذ الموقف، تكليفه الأمانة العامة لدراسة الآليات القانونية المناسبة التي تعيده تحت القبة من جديد.
وكان مجلس الشورى، قد أقر في وقت سابق تنظيما يهدف إلى «منع المركبات التي تقل حمولتها عن 25 راكبا من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة». ولكنه لم يحدد وقتها جزاءات بحق المخالفين لهذا التنظيم.
وتبنت الحكومة، من جهتها، لائحة جزاءات وعقوبات بحق المخالفين لأنظمة نقل الحجاج داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وعرضت نسخة من لائحة الجزاءات أمس على مجلس الشورى، ولكنه رفضها.
وجادل عدد من أعضاء مجلس الشورى، بأن العقوبات التي احتوتها لائحة الجزاءات «قد يكون المواطن وضيف الدولة هما المتضرران الأكبر منها». وهنا علق أحد الأعضاء المؤيدين للائحة على وجهة النظر تلك بقوله «يبدو أن الأعضاء تناسوا التنظيمات التي لا تسمح بالحج دون ترخيص، ولا تمنح الترخيص دون الالتحاق بحملة حج كبيرة كافة مركباتها تزيد حمولتها عن 25 راكبا، وبالتالي فليس هناك خوف من هذه العقوبات على أي حاج نظامي».
وأبلغ «الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في مجلس الشورى، بأن لائحة الجزاءات التي رفضها المجلس أمس «ستوقع بحق الذين يخالفون أنظمة الحج عبر التحاقهم بسيارات صغيرة عادة يكون قائدوها من الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لإدخال الحجاج إلى منطقة المشاعر».
وتبدأ العقوبات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات بحدها الأدنى من 1500 ريال، وتصل في حدها الأقصى إلى 5 آلاف ريال سعودي.
وقال أحد أعضاء مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط»، فضل عدم الإشارة لاسمه، لكون الموضوع طرح في جلسة سرية، إن قيمة العقوبات التي تفرضها اللائحة على مهربي الحجاج تختلف بحسب الموقع الذي يضبط فيه الجاني، وتزداد كلما اقترب موقع الضبط من منطقة المشاعر.
وستقوم وزارة الداخلية بتحديد القوة الأمنية التي ستتولى مسؤولية إيقاع العقوبات بحق مخالفي نظام نقل الركاب في المركبات التي تقل حمولتها عن 25 راكبا.
ورفض مجلس الشورى، أمس، تمرير مشروع لائحة الجزاءات الخاصة بحق مهربي الحجاج، وتصل في بعضها للوافدين، إلى حد الترحيل من البلاد. وجاء رفض الشورى للائحة العقوبات من منطلق الانعكاسات السلبية التي سيحدثها مثل هذا الأمر على جيوب المواطنين.
لكن عضوا في الشورى، طمأن من أن لائحة الجزاءات «لا ولن تستهدف الحجاج النظاميين، سواء من الداخل أو الخارج» مؤكدا أنها «تستهدف فقط من يقوم بإيصال الحجاج إلى المشاعر المقدسة بطرق غير نظامية».