أعلن صندوق التنمية العقاري إعفاء 3973 مقترضا متوفى في مدن ومحافظات المملكة، والذين أكمل الصندوق إنهاء إجراءات تسديد كامل قروضهم وفك الرهن عن عقاراتهم إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القاضي بإعفاء جميع المتوفين قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2007.
وبيّن الحربي أن أمر خادم الحرمين الشريفين بالإعفاء من القرض يشمل من يُتوفى لاحقا شريطة أن يكون منتظما بالتسديد، وقال إن «هذا يعتبر حافزا لكل مقترض للانتظام بسداد دينه حاليا، وإبراء ذمته بعد وفاته»، موضحا أن الصندوق سعى لتسهيل عملية التسديد على كل مقترض وذلك بالانضمام إلى نظام المدفوعات الحكومية «سداد».
وأشار إلى أن الصندوق خاطب فروع وزارة العدل التابع لها العقار المرهون وأنه بإمكان ورثة المتوفى مراجعة كتابة العدل لإنهاء إجراءات فك الرهن لمن هم خارج مدينة الرياض، في حين أن المتوفين الذين صُرفت قروضهم في مدينة الرياض والواردة أسماؤهم ضمن هذه الدفعة على ورثتهم مراجعة علاقات المراجعين بالإدارة العامة للصندوق لتسلم خطابات فك الرهن وذلك في أسرع وقت حرصا على إبراء ذمم متوفيهم وتحرير عقاراتهم.
إلى ذلك تترقب السوق السعودية إقرار الرهن العقاري خلال الفترة المقبلة بعد استكمال تفاصيله كافة، وإنهاء الإشكاليات المتعلقة حسب تأكيدات الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
من جهة أخرى توقع الدكتور يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين في شركة «الأهلي كابيتال» أن تشهد أسعار العقارات في المملكة ارتفاعا تدريجيا للأسعار في المملكة بنحو 20 في المائة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعة بقانون التمويل العقاري الجديد المتوقع صدوره قريبا.
وذكر تقرير صادر من شركة «الأهلي كابيتال» أمس أن التوقعات تشير إلى أن المناخ الاقتصادي في المملكة إيجابي ومواتٍ للاستفادة من انتعاش أسعار النفط، ومواصلة الحكومة لتحفيز الاقتصاد ورفع البنوك التدريجي للقيود على الإقراض.
وأضاف الدكتور كوتيلين أن التطور التدريجي لأسواق الدَّين سيسهل عملية جمع الأموال من أجل التشييد والبناء في المملكة، في الوقت الذي ستعمل فيه بعض المدن الاقتصادية، التي تشهد استمرارا في عملية البناء، على دفع عجلة النمو.
وبيّن تقرير «الأهلي كابيتال» الخاص بالأسواق الخليجية العقارية أنه على الرغم من أن أسواق العقارات ظلت مكبوتة في كثير من الدول بسبب ضعف الاقتصاديات والقيود الائتمانية، فإن من المرجح أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من الأساسيات المواتية، لتشهد بداية في ارتفاع أسعار العقارات في المنطقة.
وقال كوتيلين: «تبعا للاقتصاد المستقر في المنطقة بفضل أسعار النفط، فإن البيانات الحالية تشير إلى احتمال انتعاش سوق العقارات، حتى في مدينة دبي. ومع ذلك، فإن الأزمة قد أكدت على الحاجة إلى إجراء إصلاحات منتظمة لضمان دوام هذا الانتعاش».
ويرى البنك، بحسب التقرير، وجود عدة عوامل هيكلية تدعم قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي، كالنمو الاقتصادي القوي المبنيّ على أساسات سليمة، والدرجة العالية من الاستقرار والمناخ الجيد للأعمال، وكذلك التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على النفط والغاز.
وأضاف التقرير أن العوامل الديموغرافية تسهم أيضا في دعم القطاع، كزيادة الطلب على المساكن من قِبل فئة الشباب المستمرة في النمو، والتسهيلات القانونية لإجراءات التملك للأجانب، وأخيرا تطوير نظام الإقراض جنبا إلى جنب مع الانتعاش الاقتصادي وتحسن أسواق الدين الإقليمية.
في حين تشير «الأهلي كابيتال» إلى أن السوق العقارية في الإمارات من المتوقع أن تكون الأبطأ في التعافي، مع احتمال ضعيف لعودة الأسعار للارتفاع قبل عام 2011.
يُعتقد أنه من أجل ضمان النمو المستدام المتوقع في القطاع العقاري، يجب على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي العمل على الحد من المضاربات، وتحسين الشفافية، وتطوير أسواق الرهن العقاري، والاتفاق على معايير مشتركة للبناء، بالإضافة إلى العمل على تزامن عمليات البناء الجديدة مع أعمال البنية التحتية.