كشفت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة عن تسجيل تراجع في قضايا العرض والأخلاق في جدة، بنسبة بلغت 25 في المائة، إضافة إلى تراجع بلغ 7 في المائة في قضايا الاعتداء على النفس، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى تنامي الوعي لدى المجتمع، وحسن سير العدالة.
وحمل تقرير استعرضه الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، في مكتبه مع عبد الله بن محمد القرني، رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة، إنجازات دائرة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة للعام الهجري المنصرم، حيث قدم القرني تقريرا ينص على انخفاض في معدل الجريمة للعام المنصرم لقضايا الاعتداء على النفس وما دون النفس، وقضايا الاعتداء على العرض والأخلاق، بنسبة 25 في المائة في قضايا العرض، و7 في المائة فيما يخص الاعتداء على النفس.
وأعاد التقرير تراجع معدل الجريمة إلى «تنامي الوعي لدى المجتمع بمخاطر الجريمة وأثرها في الأفراد، كما أن حسن سير العدالة من خلال تطبيق الجهات الأمنية والقضائية للأنظمة العدلية، نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة، التي صدرت مؤخرا، أضفى على إجراءات التقاضي مشروعا شاملا للعدالة الجنائية».
وأضاف التقرير، بحسب ياسر بن صدقة المداح، مدير المراسم والعلاقات العامة، بيانا أصدرته محافظة جدة: «أصبح كل فرد يتمتع بالحقوق والواجبات والضمانات، التي اشتملت عليها تلك الأنظمة، كما أن الإجراءات المتخذة من قبل الجهة المختصة على المنافذ الحدودية للمملكة في تفعيل العمل بنظام البصمة لإعاقة أرباب السوابق من الدخول للبلاد كان لها الدور الإيجابي في ذلك».
وقدم القرني لمحافظ جدة، بحسب المداح، الذي أكد في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة إلكترونية منه، تقريرا يتضمن نتائج الخطة، التي اشتملت على تدريب أكثر من ألفي فرد من رجال الضبط الجنائي، أفراد الدوريات الأمنية في محافظة جدة من قبل أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، على أعمال إجراءات القبض والتفتيش وإجراءات الاستدلال، وكان له الدور الإيجابي في الرفع من مستوى الأداء والكفاءة والمقدرة على التعامل مع الجريمة بأخلاقيات المهنة واحترافية عالية في معالجة الحوادث بصورها كافة.
إلى ذلك، ثمّن الأمير مشعل الدور المهم لهيئة التحقيق والادعاء العام والأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة الجريمة، والتعامل مع الخارجين على النظام بحسن سير العدالة وسيادة النظام.
واطلع محافظ جدة على خطة العمل المستقبلية لهيئة التحقيق والادعاء العام بإنشاء دوائر في النواحي كافة في محافظة جدة، نظرا إلى التوسع العمراني الذي تشهده المحافظة، تسهيلا للمواطنين والمقيمين بوجود مثل هذه المراكز العدلية في مناطقهم.
وحث محافظ جدة الجميع على مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة، معبرا عن الدور الهام بما تقوم به هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة، متكاتفة مع الجهات ذات الاختصاص بالتعاون مع المؤسسات الاجتماعية التي تسهم في الجوانب الوقائية قبل حدوث الخطأ، معبرا عما يلتزم به الجميع من تعاليم الدين الحنيف والشريعة السمحاء هو الأساس في حياتنا اليومية. وتكاتف الجهود يكون سببا رئيسيا في انخفاض نسبة الجريمة وتحقيق نتائج إيجابية.
من جانبه، أكد اللواء علي السعدي، مدير شرطة جدة، في حديث خاص إلى «الشرق الأوسط»، أن هناك تقريرا إحصائيا كاملا سيرفع لمحافظة جدة خلال الأسبوع القادم، وسيتم رفعه إلى أمير المنطقة لإبرازه كمنجز متكامل لشرطة جدة، تم بموجب عمل مؤسسي احترافي وحرفي، يعتمد في الجانب الأول على الجانب الوقائي الذي يمنع الجريمة قبل وقوعها، إضافة إلى العمل الميداني والحرفي من قبل أفراد الشرطة، وسط تعاون كامل من الجهات الأخرى، خصوصا هيئة التحقيق والادعاء العام، بحيث تحول العمل إلى عمل متكامل.
وأضاف اللواء السعدي: «عملنا خلال الفترة الماضية على معرفة المسببات الرئيسة للجريمة، ومتابعه كل ما يتعلق بها خطوة بخطوة، آخذين في الاعتبار سرعه تنفيذ الإحكام ومتابعة أرباب السوابق، وإعادة ترتيب العمل الجنائي في مراكز الشرطة، وتطوير أفراد الشرطة وتوفير أفضل التقنيات التي تساعدهم على تنفيذ الأعمال المناطة بهم، وهو الأمر الذي أدى إلى تلك النتائج».