أكدت إمارة منطقة الرياض أن ما تناوله ضيوف حلقة «الرقية والرقاة» التي عرضتها قناة «الإخبارية» بالتلفزيون السعودي الأسبوع الماضي، بعنوان «نفثة حق.. ونفثة وهم»، وما أجمعوا من خلال مناقشتهم من عدم وجود ضوابط لمزاولي الرقية الشرعية، وأضافوا أن الأمر يتطلب سَنّ نظام صارم لمزاوليها بأن ما توصل إليه المتحدثون من عدم وجود تعليمات تحكم الرقية وعدم المحاسبة على المتجاوزين والمتلاعبين، «غير صحيح»، وشددت على أن الحقيقة خلاف ما ذكر، حيث سبق ودُرس ذلك من قِبل هيئة كبار العلماء وصدر بشأنه قرار الهيئة رقم 184 وتاريخ 14/4/1417هـ واعتُمد من «المقام السامي» برقم 5285 في 16/4/1418هـ وأُبلغ لعموم إمارات المناطق بتعميم وزير الداخلية رقم 16 س/1388 في 9/8/1419هـ المتضمن:
1- المنع مطلقا لغير السعوديين من مزاولة العلاج بالرقية والطب الشعبي وإبعاد من يتعاطى ذلك منهم لأنه عمِل في غير ما استقدم من أجله وهذا مخالف لما نصت عليه التعليمات المتبعة من وليّ الأمر. ومن ثبت عليه أنه كان يزاول في علاجه ما يخالف الشرع المطهر فيحال إلى المحكمة لإجراء ما يلزم في حقه شرعا قبل تسفيره.
2- المنع الباتّ للسعوديين الذين يثبت تعاطيهم للشعوذة والسحر والكهانة واستغلال ضعف المراجعين لهم من المرضى وحاجتهم إلى العلاج وإحالتهم إلى المحكمة لتقرير اللازم بحقهم شرعا.
3- متابعة أحوال من يزاولون العلاج بالرقية والطب الشعبي من السعوديين بواسطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكاتب الدعوة والإرشاد والجهات الأمنية وبعث التقارير عنهم إلى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدراستها والكتابة منه لوزير الداخلية لمن يثبت بحقه مخالفة شرعية ومن لم يوجد عليه ملاحظات شرعية يُكتفى بالإعراض عنه دون منحه ترخيصا لمزاولة العلاج بالرقية والطب الشعبي.
وقالت الإمارة في بيان إيضاحي صدر أمس، إنه إنفاذا لما تضمنته الفقرة الثالثة الواردة بقرار مجلس هيئة كبار العلماء سالف الذكر تم في حينه إعداد لائحة تنفيذية تتضمن تشكيل لجان ميدانية في كل مدينة ومحافظة تتكون من «مندوب من الإمارة أو المحافظة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة الشؤون الإسلامية والشرطة - البحث الجنائي - ومشاركة عنصر نسائي»، تُسنَد رئاستها إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا تطلب الأمر يشارك عضو من وزارة الصحة مع اللجنة وتقوم بالمسح الميداني ومتابعة مزاولي هذه المهنة وبعد عدة زيارات ميدانية تقوم بإعداد محضر بالواقع الفعلي عن طريقة القارئ ومنهجه ومخالفاته وتوضح نوعية المخالفات مع التوثيق بإيضاح رقم وتاريخ التعميم أو الفتوى لتلك المخالفة ثم رأي اللجنة في حقه مع التقرير ثم يُرفَع إلى إمارة المنطقة ومن ثم يُحال إلى اللجنة المركزية التي تتكون من «وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية رئيسا وعضوية كل من مدير عام فرع رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية، ومندوب من الشرطة»، على أن تتولى هذه اللجنة دراسة محضر اللجنة الميدانية دراسة متأنية وتعد محضرا آخر موثقا بما لديها من تعليمات مبدية رأيها المبني على التعليمات الصادرة بكل مخالفة ثم يُعرَض المحضر على صاحب الصلاحية لاعتماده ثم إبلاغ الجهات المعنية بإنفاذه.
وأضاف أن اللجان لا تزال قائمة وتزاول عملها بشكل جيد وتوجد في كل المحافظات، وقد تم متابعة وضبط الكثير من المتجاوزين والمخالفين للتعليمات سواء في مدينة الرياض أو المحافظات التابعة ووقف عدد كبير منهم عن مزاولة الرقية كما أُحيل آخرون للمحكمة الشرعية والجهات المختصة وصدرت بحقهم القرارات الشرعية اللازمة وأبعد الكثير من غير السعوديين الذين يزاولون هذه المهنة.
وشدد البيان: «حرصا على صحة المواطنين والمقيمين وحماية لعقولهم وأموالهم فإن إمارة منطقة الرياض تهيب وتدعو المواطنين بإبلاغ الإمارة أو الشرطة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أي تجاوزات أو ملاحظات مما ذُكر على أحد من مزاولي الرقية والطب الشعبي وستتولى الجهة المعنية القيام بواجبها بعد التأكد والتحقق من صحة البلاغ وحصول المخالفة الصريحة وكذا الحال في المحافظات».
وكانت قناة «الإخبارية» عرضت هذه الحلقة الأحد قبل الماضي وأعيد مساء اليوم الثاني من إعداد سامي الشيباني، وكان ضيوفها المحامي علي القريشي، وخالد السبيعي (إمام وخطيب بالمنطقة الشرقية).