في مطلب قد يعكس واقعا غير ملموس في حياة الملتحقين ببرامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، طالبت لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الشورى، عبر توصية لها قدمتها، أمس، للمجلس، بـ«إيجاد حلول لحضانة أطفال المبتعثين».
وقالت لجنة الشؤون التعليمية أمس، إن على وزارتي التعليم العالي والمالية «وضع حلول مناسبة لمعالجة حضانة أطفال الطلاب المبتعثين في الخارج».
وهذا يعتبر التحرك الأول من نوعه في اتجاه التأسيس لمحاضن تقام خارج البلاد، وتدار بمعرفة سعودية، ما يعكس مخاوف تأثر الأطفال بالثقافة الغربية، وخصوصا أطفال العائلات التي تعمد إلى استقطاب ما يسمى لدى الغرب بـ«البيبي سيتر»، التي تلازم الأطفال في حال غياب والديهما عن المنزل.
وبعيدا عن ذلك، طالب الدكتور حاتم الشريف، عضو مجلس الشورى: بـ«إيجاد لجنة مستقلة ومحايدة لدراسة أوضاع الطلاب المبتعثين في الخارج ودراسة مسارهم التعليمي ومعرفة حقيقة أوضاعهم الأخلاقية والسلوكية».
ولم يذكر الشريف المزيد من الأسباب التي دفعته لتبني مثل هذه المطالبة.
وقدمت لجنة الشؤون التعليمية تقرير وزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي قبل الماضي، لمجلس الشورى، وطرحته للنقاش.
وأوصت بدراسة واقع التعليم التقني في السعودية ومدى الحاجة إلى إنشاء جامعات تقنية، ورفع رواتب وحوافز أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من غير السعوديين مما يمكن الجامعات من استقطاب الكفاءات المتميزة.
ودعت لجنة الشؤون التعليمية وزارتي التعليم العالي والمالية، «إعطاء الأولوية لتنفيذ مشروعات المستشفيات الجامعية في الجامعات الناشئة»، وأكدت على ضرورة «أن يتضمن تقرير وزارة التعليم العالي والجامعات القادم معلومات تفصيلية عن الكراسي العلمية والأوقاف في الجامعات».
إلى ذلك، أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، بعد دراسة تقرير الهيئة العامة للسياحة والآثار، بـ«تقديم الدعم المالي للهيئة في ظل ما أضيف لها مؤخرا من مهام واختصاصات إشرافية للكثير من القطاعات».
وفي خطوة لتحفيز المستثمرين في القطاع السياحي، رأت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، ضرورة «إنشاء صندوق تمويل متخصص لتنمية السياحة»، و«الإسراع في تأسيس شركة مساهمة وطنية تسهم فيها الدولة يكون غرضها الرئيسي الإسهام في تحقيق أهدف التنمية السياحية الصادر بقرار من مجلس الوزراء».
ورأى عضو المجلس، الدكتور صدقة فاضل، في مداخلة له أن الأوان قد آن لـ«تحويل هيئة السياحة إلى وزارة بمسمى (وزارة الثقافة والآثار)».
من جانبها، أوصت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تقرير المؤسسة العامة لخطوط السكك الحديدية بالتأكيد على الفقرة الأولى من قرار مجلس الشورى الصادر قبل أكثر من عامين، بسرعة التعاقد في تنفيذ السكة الحديدية التي تربط غرب السعودية على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي.
وأوصت لجنة النقل كذلك بـ«الإسراع في تنفيذ مشروع نقل مسار السكة الحديدية إلى خارج مدينة المبرز في محافظة الأحساء»، و«استخدام أحدث التقنيات في مركبات الركاب ضمن توسعة شبكة السكة الحديدية».
واتهم عضو المجلس، الدكتور محمد آل ناجي، مؤسسة السكك الحديدية بأنها «أخفقت في رفع مستوى السلامة والأمن في خطوطها وقد شهدت الفترة الماضية حوادث تصادم قطارات وخروج عربات عن مسارها وإصابات ووفيات»، وطالب المؤسسة بأن توضح الأسباب وراء وقوع تلك الحوادث.