أوقفت وزارة العمل تراخيص مزاولة الاستقدام لعدد من المكاتب الأهلية، بعد مخالفتها الأنظمة المعمول بها، والتي ترتكز على استقدام العمالة الأجنبية للبلاد.
وقالت الوزارة في بيان لها، أمس، إنها أوقفت تجديد تراخيص 3 مكاتب استقدام في العاصمة الرياض، وآخر في محافظة جدة، ومكتب في محافظة الأحساء، وأحد المكاتب العاملة في المجال ذاته في الجوف.
ويأتي اتجاه الوزارة لعدم تجديد التراخيص لتلك المؤسسات، وسحب تراخيص أخرى، نتيجة مخالفتها الأنظمة، وعدم وفائها بتطبيق التزاماتها مع المتعاملين معها، وهو ما قاد إلى اللجوء لإيقافها بشكل مباشر.
وكانت وزارة العمل قد أوقفت الأسبوع قبل الماضي 75 منشأة تجارية خاصة، عبر إيقاف الحاسب الآلي الخاص بتلك المنشآت، في خطوة تسعى من خلالها الوزارة لجلبهم لمراجعتها، لمعرفة مصير أعداد كبيرة من التأشيرات والعمالة لديها.
ولجأت وزارة العمل إلى خطوتها تلك لعدم تمكنها من تحديد مواقع تلك المنشآت، على الرغم من تسجيل عناوينها في مكاتب العمل، أو العثور على أي دليل على عملها، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأنظمة العمل في البلاد.
وتكونت تلك المنشآت التي تم إيقاف الحاسب الآلي عنها الأسبوع قبل المنصرم، من 27 مؤسسة مقاولات، و13 محل خياطة، و7 مطاعم، و6 محلات للديكور، و3 محلات للمفروشات، و3 محلات للحلاقة، و4 ورش للحدادة والسيارات، ومغسلتين، ومحلين للصيانة، ومحلين للأواني المنزلية، ومحلين للعصائر، ومحلين للنجارة، ومحلين للتموينات الغذائية.
وجاءت محافظة الرس على رأس المناطق التي حوت تلك المنشآت، وبلغ نصيبها منها 22 محلا، فيما كان 39 متجرا من المتاجر التي أوقفت عنها وزارة العمل الحاسب الآلي في منطقة مكة المكرمة، فيما احتلت حائل المرتبة الثالثة من حيث المناطق، وبلغت المنشآت الموقوف عنها الحاسب الآلي 14 محلا تجاريا.
وتأتي تلك الخطوة التي لجأت إليها وزارة العمل آنذاك، كخطوة احترازية لمواجهة تسيب العمالة، بالإضافة إلى مواجهة سوق التأشيرات السوداء، التي باتت نشطة خلال السنوات الماضية في البلاد. ويلجأ من يُعرفون في السعودية بـ«تجار» تأشيرات العمالة إلى تأجير مكاتب، يسعون من خلالها لتضليل وزارة العمل، وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن إصدار تأشيرات العمالة الأجنبية في السعودية، لاستخراج عدد من التأشيرات، ليتسنى بالتالي بيعها، وتسريح العمالة مقابل مبالغ مالية متفق عليها بين الطرفين بشكل شهري، ومبالغ أخرى بشكل سنوي، ترتبط بتجديد رخص إقامة ورخص العمل الخاصة بالعمالة الأجنبية.