رفعت الولايات المتحدة أمس، اسم السعودية من قائمة المراقبة المتعلقة بتصنيف الدول بحسب مستوى حماية حقوق الملكية الفكرية لديها.
وتتبنى الولايات المتحدة الأميركية عمليات رصد لأوضاع دول العالم من حيث قوانين حماية الحقوق الفكرية، عبر تقرير يصدر بشكلٍ سنوي، من ممثلية التجارة الخارجية الأميركية، مُتعارف عليه بالتقرير «301».
وقال عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة إن قرار إخراج السعودية من قوائم الدول ذات الفئتين، جاء عقب تحقيق تقدم واضح في الاثني عشر شهرا الماضية، من خلال تعزيز الأنظمة المعمول بها في السعودية بهذا الجانب، فيما تقدمت السعودية مؤخرا بعدة مبادرات، انصب أغلبها على الابتكار والإبداع.
وأرجع الوزير صدور هذا القرار إلى جهود المملكة في تطوير حماية حقوق الملكية الفكرية وانطلاقا من التوجيه السامي الكريم لكافة الأجهزة الحكومية بالحرص على توفير أقصى حماية ممكنة لحقوق الملكية الفكرية ونتيجة للجهود التي بذلتها الأجهزة المعنية في المملكة.
وأكد أن الأجهزة المعنية التابعة لكل من وزارات التجارة والصناعة، والثقافة والإعلام، والمالية (مصلحة الجمارك)، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وديوان المظالم، قد عملت بكل جد واجتهاد وبدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين على تطوير قدراتها وأنظمتها وآليات عملها، كما قامت بالتنسيق فيما بينها من خلال اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية التي ترأسها وزارة التجارة والصناعة، حيث تمكنت من تطوير واستحداث الأنظمة واللوائح التي تتوافق مع المعايير الدولية وخاصة متطلبات منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، ثم عكفت على تنفيذ التزاماتها الدولية على أفضل وجه ممكن وتقديرا لهذا العمل الدؤوب والنجاحات التي تحققت لتوفير الحماية لأصحاب الحقوق جاء هذا الاعتراف والتقدير من خلال هذا التقرير المختص في هذا المجال.
ويقيّم التقرير الذي تصدره ممثلية التجارة الخارجية الأميركية سنويا بناءً على تشريع من الكونغرس الأميركي مستوى الحماية لحقوق الملكية الفكرية في كافة دول العالم، ويصنف الدول التي تعتبر الحماية فيها أقل من المستوى المطلوب في قائمتين مشهورتين عالميا، هما قائمة المراقبة العادية، وقائمة المراقبة الأولية (المشددة)، واشتملت قائمة المراقبة العادية لهذا العام على 33 دولة، وقائمة المراقبة المشددة على 12 دولة، كان من ضمنهما بعض الدول المتقدمة.
كما أن هاتين القائمتين المنشورتين في الموقع الإلكتروني لممثلية التجارة الخارجية الأميركية تعد أحد المؤشرات المهمة التي ينظر لها المستثمرون الدوليون عند دراسة جدوى الاستثمار في أي من البلدان حول العالم.
وكان إزالة اسم المملكة وفقا لمسؤول سعودي يعمل في وزارة الإعلام تحدث لـ«الشرق الأوسط» نتيجة مداولات ولقاءات بين مسؤولي الحكومتين على مدى الأعوام الماضية.
وطبقا لعبد الرحمن الهزاع وكيل وزارة الإعلام السعودية، والناطق الرسمي بلسانها، فإن اجتماعات انبثقت عن لقاء مجموعة العمل الاقتصادية، التي ولدت عن حوارٍ وصفه الهزاع بـ«الاستراتيجي» ما بين البلدين في العاصمة الأميركية واشنطن.
وكانت تلك الاجتماعات عبارة عن زيارات فنية بين لجنة دائمة لحقوق الملكية الفكرية في العاصمة الرياض، ونظيرتها الأميركية، استندت عليها الجهة التي تصدر التقرير بشكلٍ سنوي، ساندها جهود تُبذل في ذاك الجانب بذلتها الجهات الرسمية في السعودية، وتحقق أن أُزيل اسم المملكة من تلك القائمة.
الهزاع بدوره اعتبر وضع اسم بلاده خارج تلك القائمة، قائدا لأن يضعها على ما سماه «المحك» للحفاظ على وضع المملكة خارج تلك القائمة بفئتها الثانية. واعتبر وكيل وزارة الإعلام السعودي دخول بلاده في قائمة الدول الأكثر حرصا على تطبيق قوانين الحماية الفكرية ذو بُعدٍ اقتصادي، يقود تقدم كثير من المستثمرين الأجانب لوضع رؤوس أموالهم في استثمارات على الأراضي السعودية.
وقال الهزاع: «خروج السعودية من تلك القائمة، سيُعطي المستثمر الأجنبي طمأنينةً على حقوقه الفكرية، والاستثمارية، وعلاماته التجارية التي دخل البلاد مُستندا على تسويقها، وهذا لم يأت من فراغ، بل كان نتيجة جهد بُذل في السنة الأخيرة، صاحبة عقد عدد من الندوات والمناسبات والزيارات الدولية».
وأعطى الهزاع وعودا قاطعة بأن تشهد السنة المقبلة، بذل جهد مُضاعف، حتى لا تصنف البلاد ضمن القائمة مرةً أخرى، نظرا لصدور التقرير بشكلٍ سنوي، وهو ما يُعطي دافعا أكبر لبذل جهود أكثر، خصوصا في الجولات الميدانية التي يجب أن تُخضع لها ما يتسبب في عودة اسم المملكة ثانيا لتلك القائمة، في إشارةٍ منه لما يُسمى في السعودية بـ«أسواق السلع المقلدة والمستنسخة».