أبرم الصندوق الخيري الاجتماعي اتفاقية تعاون، تهدف لدعم مشاريع الامتياز التجاري، وتحسين المستوى المعيشي للأفراد، والأسر المحتاجة، وذلك فيما يدخل في إطار تنفيذ برنامج المشاريع الصغيرة.
وتتضمن الاتفاقية التي دخلها الصندوق، قيام الصندوق الخيري الاجتماعي، بتوفير التمويل اللازم، كقرضٍ حسن، وذلك للحصول على محل تجاري يحمل الاسم والعلامة التجارية لإحدى الأسواق الكبرى في مدينة الرياض.
وتشترط الاتفاقية أن يعمل الصندوق على ترشيح من تنطبق عليه الشروط من مستفيدي الضمان الاجتماعي، والجمعيات الخيرية، وتتوفر لديه الرغبة الجادة في الاستقلال بعمل تجاري يوفر له مصدر دخل، يسهم في تحسين مستواه المعيشي.
وأكد الدكتور خالد الجماز مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي عقب إبرام الاتفاقية أن الصندوق سيعمل بموجبها على تجهيز عدد من المحلات التجارية، مع توفير المساعدة والمساندة الفنية في الإدارة والتشغيل، لتضمن الاتفاقية عددا من البنود التي روعي فيها مصلحة المستفيد من القرض.
وأوضح الجماز أن الاتفاقية التي دخلها الصندوق الخيري الاجتماعي تأتي في إطار رؤية برنامج المشاريع الصغيرة، التي تتضمن الإسهام في تحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر المحتاجة، عن طريق تمويل مشاريع اقتصادية تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم والبيئة المحيطة بهم، داعيا في ذات الوقت شركات القطاع الخاص للتعاون مع الصندوق في برامجه المتنوعة، دعما لتحقيق أهدافه، التي ستعود بالنفع على عدد من شرائح المجتمع.
ويتلقى الصندوق الخيري الاجتماعي، أموالا سنوية تقدر بـ300 مليون ريال (80 مليون دولار). ويقف بإدارته، أمام مجموعة من الاستحقاقات المهمة، بعد تبني رئاسة الصندوق التوسع في استثماراته ونطاق تغطيته الجغرافية، والبدء الفعلي في تلقي طلبات التوظيف على شبكة الإنترنت.
وللصندوق الخيري الاجتماعي 5 برامج، يعمل من خلالها، وهي: برنامج التوعية والتوجيه، برنامج الأسر المنتجة، برنامج المشاريع الصغيرة، برنامج المنح التعليمية والتدريبية، برنامج التنسيق الوظيفي.
ولا يحصل الصندوق الخيري الاجتماعي، على ضمانات من وراء القروض التي يقدمها، إلا في فرعين من القروض، يصل أعلاها لـ100 ألف ريال فيما يخص المشاريع الصغيرة، حيث يتم رهن الأصول الثابتة للصندوق. ويعطى المستفيدون من برامج الصندوق، فترة سداد تتراوح من 7 إلى 27 شهرا لقروض المشاريع الصغيرة، فيما تتراوح من 6 إلى 20 شهرا بالنسبة لقروض الأسر المنتجة، في الوقت الذي قد تصل جزاءات تأخير السداد، لحد الحرمان من خدمات الصندوق لمدة 5 سنوات مقبلة.
يأتي ذلك فيما اتجه عدد من رجال الأعمال السعوديين، ممن يحتكرون علامات تجارية خاصة، لاستقطاب الراغبين من أبناء بلادهم بالعمل في مشاريع استثمارية خاصة، تُخولهم في ذات الوقت من استغلال تلك العلامات، شريطة أن تثبت رغبة الشاب المستثمر الجامحة في الدخول لبرامج دعم الامتياز التجاري في البلاد.