رعى الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم، الثلاثاء الماضي، توقيع أول اتفاقيات القروض التمويلية لبرنامج دعم مشروع البلدات والقرى والمباني التراثية في السعودية، والذي تتعاون فيه الهيئة العامة للسياحة والآثار مع البنك السعودي للتسليف والادخار، ويشمل عددا من البلدات والقرى التراثية في مناطق المملكة.
ويأتي توقيع هذا الاتفاقية تفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم 66، وتاريخ 5/3/1430هـ، بقيام البنك السعودي للتسليف والادخار - وفقا لنظامه - بمنح ملاك مواقع التراث العمراني قروضا لترميمها وصيانتها وإعادة تأهيلها. وتشمل المجموعة الأولى من القروض ثلاث بلدات وقرى تراثية سيتم توقيع اتفاقياتها خلال هذين الأسبوعين، وهي: رجال ألمع بمنطقة عسير، وذي عين بمنطقة الباحة، والعلا بمنطقة المدينة المنورة، إضافة إلى الغاط في منطقة الرياض.
وتم على هامش اجتماع مجلس منطقة الرياض التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع البلدة التراثية بمحافظة الغاط (الديرة)، بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف آل مقرن، أمين منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، ومنصور الميمان، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار. وتتضمن هذه الاتفاقية التي وقعها كل من مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار عبد الرحمن السحيباني، ومحافظ الغاط رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمشروع البلدة التراثية بالغاط عبد الله الناصر السديري، منح الجمعية قرضا تمويليا بمبلغ 7 ملايين ريال كمرحلة أولى، بعد استكمال المحافظة جميع المتطلبات وإنجاز البناء النظامي للجمعية وتوضيح وضع الملكيات للمباني، وتفاعل أهالي المحافظة الكامل مع المشروع، إضافة إلى المبالغ المادية التي جمعتها الجمعية من عدد من المتبرعين والتي قاربت 6.5 مليون ريال، وهو ما مكن المشروع من الانطلاق بشكل سريع.
ويمثل تمويل مشروع قرية الغاط التراثية البداية لقروض تمويلية لبلدات تراثية أخرى في منطقة الرياض، وغيرها من المواقع التي تجري دراستها وفقا لهذا البرنامج الذي يستهدف تنمية هذه المواقع وترميمها وتحويلها إلى مواقع جذب سياحي واقتصادي.
ويأتي هذا التمويل تفعيلا لاتفاقية التعاون الموقعة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والبنك السعودي للتسليف والادخار، بهدف دعم البرامج والمشاريع السياحية ومشاريع التراث العمراني، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال بما يسهم في الارتقاء بصناعة السياحة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
ويمثل برنامج تنمية القرى التراثية أحد برامج التراث العمراني التي تتبناها الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وعدد من الجهات الحكومية. ويعد هذا البرنامج مشروعا اقتصاديا متكاملا، يشجع الاستثمار على ترميم مباني التراث العمراني وإعادة تأهيلها وتوظيفها كنزل ومطاعم سياحية، إضافة إلى ما تمثله هذه المواقع من قيمة ثقافية وحضارية. كما يمثل البرنامج موردا اقتصاديا مهما يعمل على تنمية المناطق التي ينفذ فيها، ويحتضن الكثير من الحرفيين والحرفيات، ويسهم في توفير فرص العمل، بما يتماشى مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحرصهما على تنمية اقتصاديات المناطق والأقاليم الصغيرة وتوفير فرص العمل الملائمة لأبنائها وأسرها.