كشف الجهات الأمنية في محافظة جدة عن تمكنها من اكتشاف قرابة 93% من المخالفات الأمنية بأنواعها، التي سبق أن وردت إليها، مقارنة بـ84 في المائة عن العام الذي سبقه.
وسُلم الأمير خالد الفيصل مؤخرا تقريرا موسعا يحاكي الأوضاع الأمنية في المنطقة، وبرز في التقرير انخفاض نسبة قضايا الاعتداء على الأموال إلى 27 في المائة عن العام الماضي، في حين أظهر التقرير ارتفاع نسبة الاعتداء على النفس حتى 91 في المائة عن العام الذي سبقه.
وبينت الأرقام تقدما ملحوظا في مواجهة قضايا سرقة السيارات، التي انخفضت نسبتها إلى قرابة 16 في المائة عن العام الذي قبله، بالإضافة إلى ارتفاع في نسبة القضايا المتنوعة إلى أكثر من 95 في المائة. من جانبه ثمن أمير منطقة مكة المكرمة النجاحات التي تحققت بجهود من العاملين على تحقيقها.
ومن جانب آخر، أكد اللواء علي السعدي مدير شرطة جدة أن ما تحقق يعد جانبا من جوانب العمل المؤسسي الاحترافي، ضمن الجهود التي تبذلها شرطة جدة في جوانب عدة، سواء من حيث الأمن الوقائي بمعناه الشمولي، ومكافحة الجريمة قبل وقوعها، أو بمتابعة الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة في أوقات قياسية.
وتطلع السعدي إلى أن تتصاعد نسبة مشاركة المواطن والمقيم في الحفاظ على الأمن خلال السنوات المقبلة، معتبرا ذلك من الشراكة التي تمليها الوطنية في نفوس الجميع.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة قد كشفت الأسبوع الماضي عن تسجيل تراجع في قضايا العرض والأخلاق في جدة، بنسبة بلغت 25 في المائة، إضافة إلى تراجع بلغ 7 في المائة في قضايا الاعتداء على النفس، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى تنامي الوعي لدى المجتمع، وحسن سير العدالة.
وحمل حينها تقرير استعرضه الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، مع عبد الله القرني رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة، إنجازات دائرة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة للعام الهجري المنصرم، حيث قدم القرني تأكيدات تنص على انخفاض في معدل الجريمة للعام المنصرم، في ما يتعلق بقضايا الاعتداء على النفس وما دون النفس، وقضايا الاعتداء على العرض والأخلاق، بنسبة 25 في المائة في قضايا العرض، و7 في المائة في ما يخص الاعتداء على النفس.
وأعاد التقرير تراجع معدل الجريمة إلى «تنامي الوعي لدى المجتمع بمخاطر الجريمة وأثرها في الأفراد، كما أن حسن سير العدالة من خلال تطبيق الجهات الأمنية والقضائية للأنظمة العدلية، ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة، أضفى على إجراءات التقاضي مشروعا شاملا للعدالة الجنائية».