فتح الدكتور أسامة البار كل ملفات العاصمة المقدسة بشفافية وجرأة، أول من أمس في لقاء جمعه بأهالي مكة المكرمة على خلال حضوره ضيفا على منصة النادي الأدبي في مكة.
وأغلق اللقاء الباب على جملة من الشائعات في مقدمتها تأكيده بطلان دعوى من ادّعى ملكية مخطط ولي العهد، مشيرا إلى أنها «أرض حكومية»، إضافة إلى ملف العشوائيات والتعويضات والطرق والتطوير.
وأكد الدكتور أسامة البار أن «بين المواطن والبلدية فجوة، ولا بد للبلدية أن تجسر تلك الفجوة، فالكل يريد الخير لمدينته، على أن يكون في الأنظمة شفافية ووضوح».
وقال البار مخاطبا أهل مكة المكرمة في لقاء على منصة النادي الأدبي في مكة: «الفساد لا ينتشر إلا في البيئات المناسبة، في العتمة وفي الظلام، وعندما يكون هناك وضوح وشفافية وأنظمة معلنة، لن تكون بيئة صالحة لانتشار الفساد»، وزاد: «البلدية تريد التيسير في خدمة العميل دون تعسف ونريد أن يكون المواطن عميلا للجهاز والبلدية تكون هي المقدمة للخدمات، وهذا الأمر ليس فقط بموجب النظام، ولكن بناء على توجيهات ملك البلاد وبمنتهى الوضوح في إنهاء المعاملات وسرعة الرد».
وأضاف البار أنه «يتوجب على البلدية مراقبة ومتابعة كل ما يهم المواطن، وأن نصل إلى المواطن حتى لو لم يصل إلينا، ومن هنا تأتي النقطة التي نريدها، نريد من مؤسسات المجتمع المدني مساعدة الجهاز البلدي سواء كان في أمانة العاصمة المقدسة أو الأمانات الأخرى في التواصل مع المواطن، لإيضاح الرؤية له من خلال الحقائق».
وعن العوائق التي تواجههم في مكة قال: «طبيعة مدينة مكة المكرمة الجبلية وطبوغرافيتها القاسية كلها عبارة جبال وسفوح وأودية وشعاب، ولهذه الطبيعة ضريبة سواء كان في مشروعات الطرق أو سواء كان في مشروعات القيام بالبنية التحتية والاستفادة من الأراضي العامة».
وحول العوائق الموسمية لفت بالقول: «في مكة المكرمة المدة الزمنية المتاحة لإنجاز المشروعات هي فقط تسعة أشهر بغض النظر عن القضايا الروتينية التي تعوق الإنجاز مثل قفل الميزانية وانتظار الميزانية الجديدة ومن ثم وصولها، نحن لدينا الفترة من 15/8 إلى 30/9 ومن 15/11 إلى 30/12 هذه الفترات الزمنية التي تقف فيها المشروعات إفساحا لضيوف الرحمن عندما يصلون إلى الديار المقدسة»، واستطرد: «من العوائق كذلك ندرة الأراضي العامة ومكة المكرمة مع نهاية الطفرة الأولى في نهاية التسعينات الهجرية لم تشهد مشروعات كبيرة، وذلك بسبب نزع الملكية، وارتفاع أسعار الأراضي فيها أعاق كثيرا من المشروعات، فالطريق الدائري الأول كانت كلفته حينما بدأ المشروع لا تتجاوز 600 مليون، ربما الآن كلفته تتجاوز 4 مليارات بسبب نزع الملكية، وارتفاع أثمان وقيم الأراضي».
وحول مشكلات عقود النظافة قال: «المشكلة تتمثل في أن المدة التي تم الاتفاق عليها كانت خمس سنوات، وكان في النطاق العمراني تمدد وتوسع مما صعب الأمر على المقاول القديم في عدم تغطية هذا التوسع بالعمالة، وقد روعي هذا الأمر مع المقاول الجديد بحيث تم زيادة أعداد العمالة للتوافق مع مثل تلك التمددات العمرانية التي تشهدها العاصمة المقدسة».
وعن لائحة تطوير المناطق العشوائية أورد أنها «ضمنت الحق حتى لمن لم يملك وثيقة تَملُّك، لأننا نريد أن تكون هناك عدالة وشفافية للجميع، وهي ليست موجودة في اللائحة ولكنها أقرت في اجتماع اللجنة التنفيذية مع أمير المنطقة».
وسرد الحديث عن لائحة تطوير ومعالجة المناطق العشوائية التي تشمل أربعة فروع والتي من أهدافها تطوير المناطق والأحياء العشوائية في مكة حيث تم اختيار 5 أحياء تكون النواة الأولى، وهي التي وافقت عليها اللجنة العليا واللجنة التنفيذية، وهي جبل الشراشف (مشروع جبل عمر رقم2)، وحي الكدوة، وحي النكاسة، وحي الزهور، وحي الخالدية.
وضمنت اللائحة، بحسب البار، أن لكل شركة تكون مطورة وفقا للائحة أن توفر أحياء بديلة أو إسكانا بديلا ينقل فيه السكان قبل أن يبدأ المشروع، وهناك أيضا ما يسمى بالضواحي حيث تم اعتماد ضاحيتين الأولى الضاحية الغربية التي تقع ما بين طريق جدة مكة القديم شمالا وطريق الليث منطقة البوابة، والضاحية الجنوبية وهي التي تقع شمال طريق الخواجات، والفرع الرابع الذي تتحدث عنه اللائحة هو المحاور، فهناك مشروعات لعدة محاور منها طريق الملك عبد العزيز وهو المحور الغربي، وهناك سوف يكون للمحور الشمالي أولوية، ويسمى «محور الحرمين»، ويبدأ بمسجد السيدة عائشة في التنعيم وينتهي عند الحلقة القديمة في جرول.
وحول شركة «البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني»، لتي ستكون الذراع الاستثمارية لأمانة العاصمة المقدسة، ذكر الدكتور البار أنها ستكون شركة قابضة، ولن تدخل في التطوير مباشرة ولكن تدخل بالمشاركة مع القطاع الخاص، وعلى أسس تجارية بحتة، وسوف تتيح الكثير من الفرص والمجالات، ولن يكون تركيزها على مجال العقارات، ولكن سوف تدخل في مجال البنى التحتية، وتدخل في مجال السياحة ومجال النقل، وأوليات المشروعات لدى الشركة سيكون مشروع البوابة في الضاحية الغربية، والإسكان الميسر وهو مشروع جديد نهدف منه إلى ردم الفجوة الكبيرة التي تعيشها مكة المكرمة نتيجة لعمليات الهدم والإزالة الكبيرة في المشروعات التنموية والعمرانية.
وأبان أمين العاصمة أنه تم اختيار ثلاث مناطق لمشروع الإسكان الميسر، وسوف تكون النواة الأولى في حي أم الجود خلف مخطط التخصصي، وثاني منطقة سوف تكون في شرق مكة المكرمة في مخطط الراشدية، والثالث في شارع الحج.