بينما أكد مسؤول في وزارة العمل في جدة أن 465 ألف طلب عمل وصلت إلى وزارة العمل خلال الفترة الماضية، أكد مسؤول آخر يوم أول من أمس خلال وجوده في المنطقة الشرقية أنه تم توظيف نحو 143 ألف شاب سعودي خلال فترة الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن وزارة العمل وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي تعملان على تقييم التخصصات الأكاديمية الحالية التي توفرها الجامعات السعودية، ومدى مواكبتها لمتطلبات سوق العمل.
ويأتي ذلك تزامنا مع انطلاق معرض سوق العمل السعودي في دورته الثانية في جدة، والمعرض السعودي للتدريب والتوظيف والملتقى السعودي السادس للتعليم في مدينة الظهران في المنطقة الشرقية.
إلى ذلك أكد قصي الفلالي، مدير مكتب العمل في جدة، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» وجود نحو 465 ألف طالب للعمل في السعودية وفق آخر الإحصائيات الرسمية. مشيرا إلى أن نظام العمل في السعودية لا يفرق بين المرأة والرجل في نسب السعودة في الشركات ولكنه وضع ضوابط معينة لعمل المرأة ألزمت الشركات بتطبيقها.
وبين قصي الفلالي عقب تدشين معرض سوق العمل السعودي في دورته الثانية أن «مكتب العمل في جدة ينوي بناء مقر جديد للمكتب» مشيرا إلى أنها وضعت ضمن الميزانية. ولكن وبحسب الفيلالي فإن ذلك تعثر لعدم وجود الأرض المناسبة وهو ما أدى إلى تعطيل ذلك المشروع.
في حين أوضح هشام لنجاوي مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة أنه «تم ضمن فعاليات المعرض توقيع 17 اتفاقية دعم مع 17 شركة لدعم تدريب وتوظيف 1588 شابا وشابة في عدد من المهن المختلفة بنحو 51 مليون ريال».
وأضاف مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية أن «فرع الصندوق سبق أن وقع العديد من الاتفاقيات منذ بداية العالم الحالي بلغت 117 اتفاقية لتدريب وتوظيف (3621) شابا وشابة في العديد من المهن وقد بلغ إجمالي الدعم لهذه الاتفاقيات 125.449.441 ريالا.
وبالعودة لقصي الفلالي مدير مكتب العمل في جدة أبان أن «مشاركة مكتب العمل تتمحور في نشر ثقافة العمل، وإبراز دور مكتب العمل في إيجاد فرص وظيفية لكل باحث عن عمل في المنشآت المشاركة، وكذلك التعرف على حاجات سوق العمل».
وأضاف أن «وزارة العمل تعمل جاهدة لحث الشركات للمشاركة في مثل هذه المعارض وهناك تجاوب ولكن ليس بالمستوى الذي تطمح إليه الوزارة»، منوها إلى أن «توظيف الشباب السعودي شيء لا مفر منه».
وحول انتشار مكاتب التوظيف خلال الفترة الأخيرة قال الفلالي «هناك متابعة دقيقة لها وهناك زيارات ميدانية للتأكد من مصداقيتهم».
إلى ذلك أكدت الدكتورة لما بنت عبد العزيز السليمان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة أن «المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على جهود الجهات المشاركة في مجال التوطين وإتاحة الفرصة للشباب السعودي للاطلاع عليها وتوفير عدد من فرص العمل لهم والمساهمة في توطين القوى العاملة». مؤكدة أن «المعرض يأتي استكمالا للجهود التي بذلت على مدار العقدين الماضيين بإعطاء الأولوية لبرنامج السعودة».
في حين أكد الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ عضو مجلس غرفة جدة أن «الهدف الأساسي من إقامة هذا المعرض للعام الثاني على التوالي هو الإيمان بأهمية العمل على توفير فرص وظيفية للشاب السعودي المؤهلين وذوي الاحتياجات الخاصة للعمل في القطاع الخاص وذلك من خلال لقائهم المباشر مع المسؤولين عن التوظيف في الشركات المشاركة».
وبين بن محفوظ أن «غرفة جدة تعمل جاهدة في دعم معرض سوق العمل السعودي لأنها تهدف من ذلك إلى المساهمة في إنجاح مشروع السعودة الذي يسهم في دعم الدورة الاقتصادية وفتح مزيد من التوظيف للسعوديين وبالتالي إلى ارتفاع أكثر بالنمو الاقتصادي».
من جهة أخرى، قال أحمد بن صالح الحميدان وكيل وزارة العمل المساعد بعد تدشينه المعرض السعودي للتدريب والتوظيف والملتقى السعودي السادس للتعليم أول من أمس في الشرقية إن «الوزارة تتواصل مع وزارة التربية والتعليم، خاصة في المرحلتين المتوسطة والثانوية لتأهيل الطلاب في هاتين المرحلتين للمهن التي يحتاجها السوق ضمن برنامج مخصص لهذه الفئة العمرية يدمج ضمن محتويات المنهج الدراسي، إلا أنه لم يفصل في ملامح هذا المشروع الذي تعتزم وزارة العمل التعاون فيه مع أكبر شريحة من المستفيدين وهم طلاب التعليم العام».
وكشف الحميدان عن الدور الذي مارسته وزارة العمل خلال العام الماضي حيث شهد العالم الأزمة المالية التي عصفت بالوظائف حيث قال أن وزارة العمل وظفت خلاله نحو 143 ألف من طالبي العمل وذلك بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال تلك الفترة.
وفي اتجاه آخر حذر الحميدان شركات القطاع الخاص من ممارسة التستر والذي يعد مخالفة صريحة لنظام العمل والعمال، مضيفا «العقوبات التي يتم تطبيقها كافية لردع المخالفين» حيث قال إن الجهات التي تمارس التستر تصل العقوبات الموقعة عليها إلى إغلاق المنشأة، مضيفا أن الوزارة نفذت العام الماضي 58 ألف زيارة تفتيشية على مستوى البلاد.
وأوضح الحميدان أن هناك خطة للوزارة في التوسع بالمكاتب النسائية للقضاء على بعض حالات العمل النسائي الذي يمارس بدون ترخيص مثل التجميل وغيره والذي يعد مخالفة صريحة، حيث تم تدشين مكتبين آخرين ليكون عدد مكاتب العمل النسائي في السعودية 5 مكاتب، مشيرا إلى أن هناك توجها لزيادة عدد الموظفات في هذه المكاتب وتأهيل مفتشات للقيام بدورهن المطلوب من التفتيش والجولات الميدانية على بعض المحلات المتخصصة بالنساء.
وقال الحميدان إن نظام الوزارة الآلي الجديد يتضمن تسجيل بيانات ومؤهلات طالبي العمل على الموقع ليتسنى للجهات الحكومية والأهلية اختيار ما يناسبها من تخصصات وفي الوقت ذاته يتيح للمتقدمين للباحثين عن العمل معرفة أسماء وعناوين الشركات التي تبحث عن الشباب السعودي والفرص الوظيفية التي تبحث عنها.