أوضح الدكتور أسامة البار، أمين عام العاصمة المقدسة، أن مكة في طريقها لسحب البساط من تحت أقدام كولالمبور لتكون عاصمة المصرفية الإسلامية، بحكم أن مكة هي التي تتوسط العالم وبمقدورها أن تكون البيئة المناسبة التي جعلت منها محط أنظار العالم، وأن ما أعاق الطوابق المتكررة في رخص بناء مكة كان بسبب ما سماه إجراء المسوحات الخاصة التي ستنتهي في غضون الأربعة شهور المقبلة.
وقال الدكتور أسامة البار على هامش اللقاء الذي حل فيه ضيفا على غرفة مكة قبل أمس، إنه ينبغي ألا تدخل مكة المكرمة في مجال الصناعات الثقيلة، بل تهتم بجانب الخدمات، وفق ما وصفها بـ«الاستراتيجية الوطنية الشاملة»، لافتا إلى أن مشكلات الصناعات في مكة تتعلق بقدرة توصيل الكهرباء إليها، مؤكدا العمل مع أمانة جدة لـ«إنشاء مدينة صناعية جنوب مدينة بحرة بعد أن تم إخراج حيز المدينة الصناعية من النطاق الإداري شاملة خليطا من الصناعات في المدينتين المجاورتين».
وكشف البار أن هناك شركة تقوم حاليا بدراسة المخطط الشامل الذي سوف يتم الإعلان عنه قريبا، حيث سوف تنتهي من دراسته، وتقديم نتائج الدراسة لأمانة العاصمة المقدسة، مشيرا إلى أن سبب تأخر إجازة نظام البناء في مكة المكرمة، الذي يتم من خلاله زيادة عدد الطوابق المتكررة، يعود إلى أن الأمانة تهدف من خلال الدراسة التي يقوم بها الاستشاري الذي تم التعاقد معه لعمل المسوحات الخاصة، إلى النظر في عدم تسبب زيادة الطوابق في معضلات سكانية أو خدمية، الأمر الذي جعلهم في الأمانة يتروون حال انتهاء الاستشاري من عمل الدراسات اللازمة ومن ثم رفعها إلى الوزارة لاعتماده، الذي من المتوقع أن يكون في غضون أربعة أشهر.
وأشار البار إلى أن وسطية مكة المكرمة الجغرافية تعد ميزة لأن تكون مركزا وعاصمة المصرفية الإسلامية، بدلا من كوالالمبور عاصمة ماليزيا التي خلقت لنفسها البيئة المناسبة التي جعلت منها محط أنظار العالم، مشددا إلى أن المصرفية الإسلامية لم تعد مقصورة على الدول الإسلامية بل تجاوزت أكثر من ذلك بتعمقها داخل أنظمة المصارف الغربية.
وعرج البار في حديثه على المعالم الأثرية في مكة المكرمة، وقال: «إن مكة المكرمة عندما يقصدها المسلمون من أنحاء المعمورة فإن وجهتهم تكون إلى المسجد الحرام والكعبة المشرفة، والأمانة في هذا الصدد تولي المواقع الأثرية جل اهتمامها، من خلال المشاريع التطويرية التي ستأخذ طابع الروح المعمارية لمدينة مكة الأثرية».
وتابع البار، أنه وبإشراف مباشر من السلطات السعودية فإن مكة كقلب للعالم الإسلامي، حظيت بمشاريع عملاقة توسعية هي الأكبر على مستوى العالم الإسلامي، وتم فيها إضافة أكثر من أربعمائة ألف متر مربع إلى المسجد الحرام، حيث كان من شأن تلك التوسعة - حسب البار - أن تكون الانطلاقة نحو مشاريع تنموية ضخمة في العاصمة المقدسة، ابتداء بمشاريع الطرق الدائرية التي توغلت في كل جنبات مكة المكرمة باعتماد مباشر من ميزانيتي وزارة النقل والأمانة، مرورا بمشاريع عنت بشكل مباشر الأماكن العشوائية.
وزاد: «نزع الملكيات لصالح المشاريع التطويرية لن يخضع لمسمى الإزالة وستكون عقاراتهم عبارة عن مشاركة بقيمة العقار المنزوع في الشركة المطورة، وأن المناطق التي أخذت الأولوية في تطوير المناطق العشوائية من قبل اللجنة الوزارية للمشروع هي: قوز النكاسة والكدوة وجبل الشراشف وحي الزهور والمنطقة الواقعة جنوب جبل عمر».
وقال البار: «إن الافتقار إلى البنية الرئيسية للقطاع العقاري المتمثلة في تشريعات الرهن العقاري وقطاع التمويل تسببتا في عدم قدرة توجه المستثمرين لإنشاء الوحدات السكنية منخفضة التكلفة، كما أن على الغرفة التجارية أن تهتم بتوفير المعلومات من خلال الدراسات العلمية عن الاحتياج الفعلي للمساكن التي يتطلب توافرها خلال الفترة القادمة».
وأكد في السياق ذاته أن ظهور عشوائيات جديدة في عدة مواقع وأحياء متفرقة، وأن المتابعة من قبل البلديات الفرعية قائمة بالتنسيق مع الشرطة وسيتم إزالتها في القريب العاجل.
وعرج الدكتور طلال مرزا، رئيس الغرفة الصناعية التجارية في مكة بقوله: «الوضع العقاري في مكة المكرمة سيتردى حال وجود الضبابية في مخطط المدينة طفرة حقيقية في مجالات التنمية المختلفة، والتي يجب بناء عليها - حسب رؤيته - أن يتم جذب المستثمرين إلى المنطقة لدعمها»، وزاد: «التخطيط لمكة المكرمة متدرجا ومحافظا على التراث والمعالم الأثرية التي ما زالت موجودة حتى الوقت الحالي، إذ إن أي معلم أثري أو موقع له قيمة يجب المحافظة عليه».
واستطرد مرزا قائلا: إن «القطاع الخاص شريك مهم في عمليات التنمية، ولذا نأمل أن يكون هناك تعاون ومشاركة دائمة فيما بين أمانة العاصمة المقدسة والغرفة التجارية الصناعية ممثلة للقطاع الخاص، لعرض وصناعة الفرص الاستثمارية والتشجيع على الاستثمار والمشاركة في تحقيق الخطط»، وأكد مرزا أن على الأمانة أن تسهم في الدفع بدفة القطاع الخاص إلى النجاح، حيث إن القطاع الخاص ليس مصلحة خاصة بل إنه شريك في التنمية وفي تنشيط الدورة الاقتصادية وفي خلق الفرص الوظيفية».