تنظر الجهات المختصة في محافظة جدة خلافا بين القائمين على إدارة مسجد ووكيل أحد رجال الأعمال في جدة، بعد إقدام الوكيل على هدم السور الشمالي لحديقة مسجد الشيخ سعد الرويشد بحي الخالدية بواسطة آليات ثقيلة، بحجة وجود تداخل من حديقة المسجد على الأرض المملوكة من رجل الأعمال، فيما يتهمه القائمون على المسجد بتنفيذ أعمال هدم السور وتخريب حديقة المسجد من دون الاستناد إلى قرار قضائي أو إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وأوضح المسؤول عن رعاية المسجد «طلب عدم ذكر اسمه»، أن اعتراضهم هو على الطريقة التي نفذت فيها أعمال هدم السور الشمالي للمسجد وتخريب حديقته بطريقة غير نظامية، على حد تعبيره، مؤكدا استعداد القائمين عليه لتعديل حدود الحديقة فيما لو قدم وكيل رجل الأعمال حكما قضائيا يؤكد صحة موقفه.
وأشار قيم المسجد إلى أنه لجأ إلى الجهات الحكومية المختصة لوقف أعمال الوكيل، حيث ألزم بتوقيع تعهدات تمنعه من اتخاذ أي إجراءات فردية داخل الحدود الحالية لحديقة المسجد، بانتظار صدور قرار يحدد رسميا حدود الأرض المتنازع عليها.
من جانبه، أكد سبتي الغامدي، وهو وكيل رجل الأعمال المالك للأرض المجاورة للمسجد، سلامة الإجراءات التي اتخذها في هذا الصدد، مشيرا إلى حيازته تصريحا رسميا صادرا من الأمانة يسمح له بالبناء على حدود أرض موكله الواقعة شمال المسجد، موضحا أنه لم يزد سنتيمترا واحدا على التصريح الممنوح له من الأمانة.
وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من المهندس منصور الغامدي رئيس بلدية جدة الجديدة التي يقع المسجد في نطاقها الجغرافي، إلا أنه اعتذر عن التعليق بحجة وجود قرار صادر عن أمانة جدة يمنع العاملين فيها من التصريح لوسائل الإعلام.
وبالعودة إلى الغامدي أوضح أن خلافه على الأرض ليس مع القائمين على المسجد حاليا وإنما مع أمانة جدة، كون المسجد بني في موقع حديقة عامة كانت مدرجة ضمن مخطط الحي السكني، مشيرا إلى أن الأمانة تعدت حدود أرضه المحايدة من الشمال للحديقة بنحو 600 متر مربع، مؤكدا حيازته كثيرا من الوثائق التي تؤكد سلامة موقفه.
وقال وكيل مالك الأرض: «ستعد البلدية تقريرا للشرطة يوضح حدود الأرض ومن هو الطرف المعتدي»، مشيرا إلى وجود غرفة لحارس المسجد ودورات مياه مقامة داخل حدود أرضهم الواقعة شمال المسجد، ومؤكدا أن المساحة الممنوحة لبناء المسجد هي 25×25 مترا مربعا فقط، وليس كامل الحديقة.
وهنا أكد القيم على المسجد أن المسجد تم بناؤه بعد صدور موافقة الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي السابق، وقام المتبرع الشيخ سعد الرويشد ببناء المسجد وجميع مرافقه وإنشاء حديقة عامة تحيط بجميع جوانب المسجد على نفقته الخاصة وبتكاليف وصلت إلى خمسة ملايين ريال، وذلك منذ خمس سنوات، كما تكفل بقيمة التشغيل والصيانة للمسجد وحدائقه منذ افتتاحه في 1426هـ حتى الآن، مشددا على أن «الاعتراض ليس على وجود حق لرجل الأعمال في أرض الحديقة، وإنما إثبات وجود هذا الحق، وعدم التعدي على حرمة المسجد وقدسيته إلا بحكم قضائي واجب النفاذ».