أقر مجلس الشورى السعودي، إدخال تعديلات على نظام «التأمينات الاجتماعية»، تعطي المشتركين فيه المزيد من الحقوق، سواء كان المشترك على قيد الحياة أو فارقها.
وستلتزم المؤسسة على إثر تلك التعديلات بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه الأصلي.
وجاءت التعديلات المقترحة على نظام التأمينات الاجتماعية في 4 مواضع من النظام، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 37، بحيث يكون نصها: «تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه، وكذا المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل، كما تلتزم بدفع تكاليف نقل المصاب بعجز كلي مستديم المحتاج إلى معونة غيره إلى وطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة».
وتعطي التعديلات المقترحة، لـ«المرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة لأحكام النظام، حق استلام معاشها المستحق متى بلغت 55 عاما، وكانت مدة اشتراكها 120 شهرا على الأقل»، حيث جاء هذا النص إثر تعديل الفقرة (1/ج) من المادة الثامنة والثلاثين من النظام.
وفي حال بلوغ مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل وبلغ سن الستين من دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد، تنص التعديلات المدخلة على الفقرة الثانية من المادة 38، على أنه: «يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه، على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات».
وشملت التعديلات المقترحة، إدخال تعديل على الفقرة الرابعة من المادة الثالثة والأربعين، بحيث يكون نصها: «يستثنى من أحكام الفقرة (3/ج) من المادة الثامنة والثلاثين، المشتركون اختياريا ممن تكون جميع مدد اشتراكهم وفق أحكام الفقرة 4 من المادة الرابعة».
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة التعاون بين دارة الملك عبد العزيز ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بالكويت، بينما صادق المجلس على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للراديو عام 2007 التي أصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات.
وحول الموضوع الأخير، نبه الدكتور إبراهيم السليمان عضو المجلس، من أن تحفظ الرياض على بعض بنود هذه الوثائق «سوف يؤدي إلى نسف كامل للوثائق»، مطالبا اللجنة بالعودة إلى دراسة الوثائق وتبيان ما تم تعديله في تلك الوثائق.
ووافق مجلس الشورى، أمس، على مشروع اتفاقية بين السعودية وسورية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي للدخل ورأس المال والبروتوكول المرفق به بين الرياض ودمشق.
إلى ذلك، تدارس مجلس الشورى، مشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال واللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية المقدمة من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وسيكمل مناقشة النظامين في إحدى جلساته اللاحقة.