الرياض: ندوة «الحسبة» تبحث أسباب هجوم الإعلام الغربي على هيئة «الأمر بالمعروف»

بحث يوصي بإطلاق موقع لها بـ«الانجليزية».. ويؤكد تصيد أخطائها بعد 11 سبتمبر

تسعى هيئة الأمر بالمعروف الى الرقي بعمل أعضائها من خلال الدورات المكثفة التي تنفذها بين الحين والآخر («الشرق الأوسط»)
TT

تتوقف ندوة الحسبة، التي ستبدأ أعمالها اليوم السبت في العاصمة الرياض، عند أسباب الهجوم والمعارك التي يشنها الإعلام الغربي ضد «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، التي تنظر إليها على أساس أنها «شرطة دينية» تسعى للتقليص من الحريات العامة في الأماكن المفتوحة.

وطالما كان جهاز هيئة الأمر بالمعروف، في عين العاصفة. حيث لا يكاد تثار عليه قضية في أي من وسائل الإعلام المحلية، حتى ويتلقف الإعلام الغربي تلك القضايا، ويجعل منها «قصة العدد».

وفي بحث قدمه مستشار إعلامي يعمل لصالح أحد الأجهزة الحكومية في السعودية، خلص إلى أن هناك «تصيُّدا» من الإعلام الغربي للأخطاء التي يقع فيها عناصر هيئة الأمر بالمعروف، غير أن هذا الأمر لا يعني أن ليس ثمة أخطاء يرتكبها الجهاز فعلا، وتحتاج إلى إعادة نظر.

ويرى الباحث والمستشار الإعلامي بوزارة الثقافة والإعلام عبد الله الشمري، أن الإعلام الألماني، تَصدّر الإعلام الغربي في الهجوم على الهيئة وتناوُل أخبارها بشكل ساخر، وذلك عن الأخطاء التي ارتكبها الجهاز خلال عام 2008، والذي شهد قرارا من الهيئة بمنع تربية القطط أو اصطحاب الحيوانات الأليفة في الأماكن العامة.

وتوصل الباحث الشمري إلى أن هناك «نوعا من التصيد المقصود من قِبل وسائل الإعلام الألمانية في ما يتعلق بالأنباء التي تنشر عن الهيئة والعداء إزاء الإسلام ووجود موقف مسبق لدى الصحافيين وكتّاب التقارير وذوي الرأي من الهيئة».

وأضاف أن «نشر الخبر المتعلق بتصرفات الهيئة (في الإعلام الألماني)، غالبا ما يضفي عليه صيغة سلبية يغلفها التهكم والتضخيم الواضح. وإن رؤية وسائل الإعلام الألمانية لدور الهيئة من حيث المبدأ، تقوم على أن للحياة الشخصية حرمة مقدسة يجب ألا تمسّها سلطة عامة أو سلطة خاصة».

ويسلط الباحث الشمري الضوء خلال البحث الذي سيعرضه هذا الأسبوع في ندوة الحسبة، على الظروف الدولية والمحلية ولعبها دورا في تسليط الضوء على هيئة الأمر بالمعروف، والضغط من أجل للتقليل من صلاحياتها ومراقبة أعمالها وبخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) السياسية والثقافية والتي تلتها حملة رسمية وإعلامية شرسة على السعودية مفادها أن الذين قاموا بهذه التفجيرات هم ثمرة خطاب ديني يركز على العداء لأميركا والغرب وإسرائيل، ولذلك يجب تغيير هذا الخطاب، حيث ساندهم في ذلك أيضا بعض العرب.

وتضمن البحث الذي سيتم عرضه خلال الأسبوع في الرياض، «أسباب الحملات الإعلامية والسياسية شبه المستمرة ضد كل ما يتعلق بأعمال الحسبة ومحاولة إظهار أن نشاطاتها تتعارض مع الحريات وحقوق الإنسان ولا تتفق مع مظاهر المجتمع المتمدن الحديث».

واستنتج الباحث الشمري وجود اتجاه واضح لـ«تحسين وتطوير أداء الهيئة وفق أسس شرعية قائمة على تبيان وتغليب العدل والرحمة والحكمة والستر واللين والاعتدال».

ولم يغفل الشمري نتائج تفجيرات الرياض التي حدثت في 12 مايو (أيار) 2003، والمطالبة الأميركية بضرورة إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أنها «تنافي الحرية الشخصية»، وكيف بدأت الرياض بانتهاج سياسة جديدة فيها نوع من التغيرات الجوهرية في منظومة ونسق الفكر والتوجهات الداخلية التي لها انعكاسات على سلوكها الخارجي. وقدم الباحث السعودي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 7 توصيات من شأنها الارتقاء في التعامل مع الإعلام الغربي، وذلك عبر «الضرورة في انفتاح الهيئة إعلاميا على وسائل الإعلام الدولية خصوصا وتزويدها بالمعلومات وإقامة علاقات جيدة معها واستقبال الوفود الإعلامية التي تزور البلاد وتطلب لقاء المسؤولين في الهيئة والإجابة عن أسئلتهم ورد الشبهات الموجودة لديهم».

وأوصى الباحث بأهمية «متابعة ما يُنشر عن الهيئة في الإعلام الدولي والرد على بعض المغالطات ودرء أي فكرة سلبية يحاول البعض ترسيخها عنها»، و«إبراز الصورة الحقيقية والسليمة للهيئة والتأثير على رأي النخب الإعلامية الدولية بغرض تحسين هذه الصورة وإزالة التشويه والشوائب التي تسعى بعض الجهات إلى إلصاقها بالهيئة».

ومقابل التوجيهات الأخيرة التي أصدرها الشيخ عبد العزيز الحمين رئيس الهيئة الجديد، للمتحدثين الرسميين باسم الهيئات، وأهمية العودة إلى الرئاسة قبل إطلاق أي مواقف أو الرد على أي استفسار، جاء من ضمن التوصيات التي سيضعها الشمري على طاولة ندوة الحسبة «تطوير أداء العلاقات العامة وتشجيع الناطقين الإعلاميين لبذل المزيد من التواصل والشفافية والسرعة في الرد على أسئلة الصحافيين».

ويشير الباحث إلى أهمية «تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة وتزويده بالمعلومات الأساسية كافة باللغة الإنجليزية»، وأن يكون هناك «تواصل دائم مع الصحافة الدولية والمحلية وتفهُّم مهامّها استنادا إلى رؤية شرعية وهي أن الإسلام دعا إلى كفالة حرية التعبير عن الرأي وعدّها حقوقا وواجبات، ووضع التشريعات لحمايتها». وختم الباحث توصياته بدعوة هيئة الأمر بالمعروف إلى «الاستعانة بمستشارين ذوي علاقات حسنة مع الصحافة ليكونوا جسور تواصل بدلا من أن يكونوا عقبه أمام تحسن العلاقات بين الهيئة والصحافة».