نفت شركة «أم القرى» التي تعمل في إزالة عقارات المناطق العشوائية، توقف أعمال الهدم والإزالة في المشروع، وبينت لـ«الشرق الأوسط» أن توقفا مؤقتا عن العمل جاء بسبب إنهاء أمور إجرائية إدارية تتعلق بتسديد رسوم وإصدار صكوك إزالة وتصفية مستحقات سابقة للعقار المنزوع، وأن فترة دخول العاصمة المقدسة لمصاف العالم الأول هي فقط مسألة وقت زمني.
وتأتي أعمال الإزالة لواجهة مكة الغربية وسط استمرار للمعاناة النفسية والمالية التي تكبدتها أسر ملاك العقارات في أحياء الزهارين وأم الحفاير المتاخمة لمشروع جبل عمر، جراء الارتفاع المتصاعد لأسعار العقارات في العاصمة المقدسة.
ووصفت مصادر التعويضات التي تسلمها أصحاب العقارات المنزوعة بأنها أقل من الأسعار السائدة حاليا في مخططات وأحياء مكة المكرمة، وقالت إن من حصلوا على مبالغ التعويضات لم يتمكنوا من شراء أي أرض أو عقار، فضلا عن الذين تمت مماطلتهم والرد عليهم بجواب واحد وهو «اترك رقمك، وسنعاود الاتصال بك».
من ناحيته أوضح المهندس محمد القناوي، المدير العام لشركة «أم القرى»، أن مشروع إزالة المناطق العشوائية في مكة المكرمة هو مشروع تنموي يهدف إلى إبراز وجه مكة المكرمة الناصع والمتحضر، ضمن مشروع «مكة المكرمة نحو العالم الأول».
وأكد أن مشروع تطوير وإزالة العشوائيات يجري ضمن ما خطط له، وأن سلسلة إجراءات متواصلة تواجه مشاريع الإزالة مع من لديهم صكوك، ومن ليس عندهم كذلك، ومن عليه تسديد رسوم وتصفية مستحقات للكهرباء، مبينا أن الموضوع متشعب ولا يتيح الإزالة بشكل عاجل أو عشوائي، بل ضمن خطط متبعة ومنهجية تكفل حق المواطن والدولة.
وأشار القناوي إلى أن بعض المناطق في العاصمة المقدسة عليها رسوم استحكام لأمانة العاصمة المقدسة، والشركة ماضية قدما في طريقها، وستتضح معالم المرحلة بعد أسبوعين من الآن.
وبيّن في ذات السياق أنه لا يستطيع الحديث عن نسبة ما تم إنجازه إلى الآن، وقال: «نحن في إجراءات دقيقة قد تبدو صغيرة لكن لا بد من المرور عليها، وهناك فئة قد أنهت إجراءات عقاراتهم وسيتم تسليمهم كامل مستحقاتهم في مع نهاية الأسبوع القادم»، وزاد: «ملاك العقارات مدركون لحساسية المرحلة في التنمية، وأن التطوير ركيزة مهمة نحو المضي قدما للعالم الأول، وهم متجاوبون بشكل دؤوب في مساعدتنا وإنهاء ما عليهم من إجراءات وترتيبات تختص بأمور الإزالة».
وأضاف مدير عام شركة «أم القرى» أنه ومنذ البدء في إزالة 1171 عقارا من حي الزهارين وأم الحفاير، هم حريصون على الوضع الإنساني لمالكي العقارات «على الرغم من أن عملية الإخلاء وإزالة العقار وتعويضه شأن تختص به أمانة العاصمة المقدسة»، واستدرك بقوله: «إلا أننا كجهة منفذة نسعى جاهدين على سير المشروع بشكل سلس ودون عوائق. وإن أعمال تنفيذ المشروع سيتم تسليمها بالكامل خلال ثلاث سنوات، وستكون على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى (أ) من المشروع هي المنطقة الواقعة غرب مشروع جبل عمر حتى شارع جرهم، ويبلغ فيها عدد العقارات المزالة 535 عقارا بمساحة إجمالية تقدر بنحو 176 ألف متر مربع، والمرحلة الأولى (ب) هي منطقة حي الزهارين الواقعة غرب شارع عبد الله عريف حتى الطريق الدائري الثالث، ويبلغ فيها عدد العقارات المزالة 698 عقارا بمساحة إجمالية تقدر بـ289 ألف متر مربع».
وأوضح أن المرحلة الأولى (ج) هي منطقة مسجد الملك عبد الله، ويبلغ فيها عدد العقارات المنزوعة 601 بمساحة إجمالية تقدر بـ130 ألف متر مربع، أما المرحلة الثانية فهي تنفيذ الطريق الجنوبي للمشروع، ويبلغ فيه عدد العقارات المنزوعة 1021 عقارا بمساحة إجمالية تقدر بـ226 ألف متر مربع. وأما في المرحلة الثالثة فسيتم نزع بقية العقارات في المشروع من مسجد الملك عبد الله حتى شارع جرهم شرقا، ومن مسجد الملك عبد الله حتى شارع عبد الله عريف غربا، حيث سيبلغ عدد العقارات في هذه المرحلة 848 عقارا على مساحة إجمالية تقدر بنحو 381 ألف متر مربع.
وقال المهندس القناوي إن المشروع «لم يتوقف إلا لغرض تسديد أشياء معينة، وكل إجراء يأخذ وقته استنادا إلى ماهية الإجراء، وسيبدأ من جديد بعد أربعة عشر يوما قادمة في أعمال الإزالة، وستنطلق العملية بشكل جيد ضمن المرحلة الأولى لحي الزهارين بجوار الخط السريع، والحفاير بجانب جبل عمر، وتوجد بهما عقارات مفرغة، ونحن نقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية من المياه والكهرباء والصرف الصحي على ترحيل الخدمات، وهو الأمر الذي أخذ منا فترة خمسة وأربعين يوما فاتت، ونحن في المراحل النهائية».
وأضاف القناوي أن شركة «أم القرى» قد قامت بإرسال مائتي عقار وتحويلها إلى أمانة العاصمة المقدسة لإنهاء إجراءاتها، بغية المضي قدما في إصدار صكوكها من ملاك العقارات، «ونحن في مرحلة القطاف، وتحملنا في سبيل ذلك إشاعات كثيرة من تعطل للمشروع وتوقف، ولدينا مخطط خدماتي كبير بحكم أننا نعمل على تنمية وتطوير المكان مع الجهات الرسمية، وعدم قطع الكهرباء على مناطق أخرى جراء التطوير والارتقاء بخدمات المنطقة، وعاكفون على ترحيل الخدمات بشكل مدروس».
من جانبه أوضح المحامي أحمد الشنقيطي، الذي كان يسكن في حي الحفاير الذي دخل ضمن مشروع جبل عمر، أن السكان يعانون نسبة لوقوعهم في شرك ارتفاع أسعار العقار من جهة، ومماطلة الجهات المسؤولة المخولة بصرف التعويضات وتثمينها والحصول على سكن بديل من جهة أخرى، ولا يزالون تحت رحمة المقولة السائدة: «انتظر حتى يتم الاتصال بك».
بندر الحميدة عضو اللجنة العقارية والمقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة حذر من ناحيته من انقياد الملاك لسماسرة العقارات، حتى لا يصبحوا فريسة للتحايل، موضحا أن بعض أولئك السماسرة متحايلون على القانون وينبغي التصدي لهم، وزاد بالقول: «لجنة نزع الملكيات لها مكان ثابت، وعلى كل مواطن نزع عقاره مراجعة ذلك العقار، وفقا للأرقام الخاصة بممتلكاتهم ووفقا للرفع المساحي، مع تقديم ما يثبت صحة تملك العقار».