وزير الشؤون البلدية والقروية: هناك مجالس بلدية «فاعلة» وأخرى «دون المقبول»

قال إن المطلوب منها «تقييم العمل البلدي».. وممارسة دورها الرقابي وتحسين الخدمات

الأمير منصور بن متعب
TT

وجه الأمير منصور بن متعب، وزير الشؤون البلدية والقروية، انتقادات لبعض المجالس البلدية في بلاده، واصفا أداءها بأنه «دون المقبول».

وهذه الانتقادات هي الأولى التي يوجهها من بات يعرف لدى السعوديين بـ«مهندس الانتخابات البلدية»، للمجالس التي يفوق أعدادها 170 مجلسا بلديا، تم انتخاب نصف أعضائها في عملية اقتراع حرة جرت قبل أكثر من 4 سنوات.

وكان من المفترض أن تدعو وزارة الشؤون البلدية والقروية لإجراء دورة انتخابية هذا العام، الذي يصادف انتهاء العمر المفترض للمجالس البلدية، لكن قرارا أصدره مجلس الوزراء بناء على توصية من وزارة الشؤون البلدية والقروية، قضى بتمديد فترة عملها لعامين إضافيين، لحين انتهاء الوزارة من مسودة نظام جديد للمجالس البلدية، ورفعها للحكومة تمهيدا لإقراره.

وتعمل المجالس البلدية في السعودية، وفق نظام مر عليه أكثر من 30 عاما. وهذا الأمر دفع بوزارة الشؤون البلدية، طبقا لوزيرها الدكتور منصور بن متعب، إلى أن تتقدم لخادم الحرمين بطلب دراسة نظام جديد دراسة وافية، تم إخضاعه للبحث وفقا للتنظيمين القانوني والإداري، وأُخذت فيه آراء 1900 عضو مجلس بلدي.

ووعد الأمير منصور بن متعب، في تصريحات للصحافيين في أعقاب حضوره اختتام ورشة العمل الخاصة بالتوجهات الجديدة لمشروع نظام المجالس البلدية الجديد، بأن «تواكب مسودة النظام كل متطلبات العمل البلدي واحتياجات المرحلة القادمة». لكنه عاد للتأكيد على أن «أي نظام وضعي ليس صالحا لكل مكان وزمان، حتى المسودة في حال أقرت أو تم تعديلها من هيئة الخبراء لن تكون صالحة لسنوات طويلة».

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية قد ساق انتقادات لأداء بعض المجالس البلدية، التي لم ينعكس أداؤها على رقي المناطق العاملة في محيطها.

وقسم منصور بن متعب أداء المجالس البلدية في السعودية، بأنه يندرج ضمن مجالس «فاعلة»، وأخرى «متوسطة»، وثالثة أدائها «دون المقبول».

وحاول وزير الشؤون البلدية والقروية ألا يتفاءل بإمكانية أن يحدث نظام المجالس البلدية الجديد أي تطوير في أداء بعض المجالس، وعزا الخلل في ضعف بعضها لتفاوت القدرات بين أعضائها.

وأكد منصور بن متعب أن على المجالس البلدية متابعة وتقييم أداء العمل البلدي، وتطوير وتحسين الخدمات، وممارسة دورها الرقابي بشكل فاعل.

ومن المقرر أن تدعو وزارة الشؤون البلدية والقروية، نهاية العام المقبل، لدورة انتخابية جديدة، حيث يتوقع أن تبدأ الترتيبات في عملية تشكيل لجان الانتخابات العامة في الربع الأخير من عام 2011، وهو الذي سيصادف دخول شهر رمضان المبارك وفترة الصيف والترتيبات الخاصة بموسم الحج.

وقال الأمير منصور بن متعب في هذا الصدد إنهم « قاموا بعمل دراسة لعامل الوقت. وكل هذه الأمور مأخوذة بعين الاعتبار».