أكد لـ«الشرق الأوسط» مسؤول في الشؤون الإسلامية والأوقاف أن من يثبت تورطه بتوكيل إمام آخر لخطبة الناس في الجُمَع من غير المعلنة أسماؤهم في القائمة المصرح بها لدى الوزارة، فستتم معاقبة الإمام لدرجة تصل إلى فصله واستبعاده نهائيا من الإمامة، موضحا أنه يمنع منعا باتا خطب المتطوعين بين الصلوات إذا لم يأذن لهم إمام المسجد ولم يكونوا ضمن الأسماء المخول لها بالوعظ. وقال الدكتور توفيق السديري، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يجوز لأئمة المساجد إنابة آخرين لخطب الجمعة، وإن عملية التوكيل تجري عبر قنوات فرع الوزارة في كل مدينة، وفي حال وجود ظرف ما لدى إمام المسجد فعليه إخبار الوزارة بذلك والأخيرة لديها آلية في التعامل مع مثل هذه الحالات، ولدى الوزارة أئمة احتياط مقيدة أسماؤهم يقومون بعملية خطبة الناس بالإنابة.
وأكد السديري، أن أي إمام مسجد يوكل شخصا للخطبة من غير القائمة المدرجة ومن غير إذن الإدارة يحاسب ويعاقب، ويتم استدعاؤه على الفور لفرع الوزارة ومن ثم تطبق العقوبة عليه، التي قد تصل إلى حد الفصل من وظيفته واستبعاده نهائيا في حال تكررت الحادثة، وتخفف إلى الخصم إذا كانت المرة الأولى من مرتبه بعد أخذ أقواله والتعهد عليه عبر اللجنة الاستشارية الدائمة الموجودة لدى فروع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمخولة في البت في مشكلات أخطاء أئمة المساجد.
وأوضح توفيق السديري، أن «أمر خطبة الجمعة عظيم، ومخالفتها بأي شكل هي مخالفة صريحة، وسنعرف من خلال الناس والمصلين مَن هو الخطيب، وما كانت فحوى خطبته، وسيصل الأمر إلى المراقب المعني». وحول إن كانت لتقنين موعد الخطبة وعدم ترك مجال للاجتهاد فيه خطة، أفاد أن «سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، توصي بعدم الإطالة، ونوصي دائما الخطباء بعدم الإطالة»، مبينا أنه إذا لوحظ على الإمام أكثر من مرة عملية الإطالة وكانت هناك شكاوى، فإن اللجنة الفرعية في الفرع تقوم باستدعائه وإيضاح الأمر له، وتبيان المنهج النبوي في خطب الجمعة.
وأبان وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، أن «وقت الخطبة يستغرق من ثلث ساعة إلى نصف ساعة، ولدينا خطب النبي الكريم، وبالإمكان تطبيق المدة الزمنية على كلمات خطبه صلى الله عليه وسلم، واستخلاص الوقت منها، وأي تجاوز في التوقيت الآنف هو مخالفة للسنة، ويعرّض صاحبه للمسائلة». وعن قيام أشخاص للخطب بعد الصلوات - خصوصا الجمعة - في خطبٍ لاحقة، أجاب السديري بأنه هذا لا يحدث إلا إذا كان هؤلاء يمرون عبر قنوات رسمية وبرامج مُعَدّة من قِبل الوزارة في النصح والإرشاد، وإمام المسجد على علمٍ بها، ومُجَدوَلة لبعض الدعاة الواضحة أسماؤهم، ولا يُسمح لأحد بالوعظ ما لم يتبين اسمه استنادا إلى الأنظمة الموجودة. وزاد: «يحق للإمام منع المتطوع في الوعظ سواء كان داعية رسميا أو متعاونا معتمدا اسمه، ويحاسَب الإمام إذا سمح لأحد بالتحدث والخطابة لشخص غير معتمد اسمه»، مختتما بأن «الهيئة الاستشارية مكونة من عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ والقضاة وأساتذة الجامعات، وهم على مستوى عالٍ من الخبرة في هذا المجال». وكان مصلون في عدد من الجوامع السعودية استغربوا في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» من توافد عدد لا يعرفونه من الخطباء في كل جمعة، حيث أوردوا أن مجموعة من الشباب المتحمس أُوكلت إليهم مهامُّ الخطبة وهم يحتاجون بأنفسهم إدراكها، وأهميتها، وقالوا إن «الوضع يبدو أنه يفتقر إلى الآلية المنظمة وأصبح كل من قرأ كتابا ولم يكمل الثاني خطباء ومشايخ يفتون ويتكلمون».
وقال سعد اليوسفي (معلم مدرسة) إن «الدعاء على اليهود والنصارى، والمطالبة بقتلهم وقتل أبنائهم وأطفالهم، حسب ما يطلبون من المصلين، هو خروج واضح عن المنهج النبوي، قرآننا يأمرنا ببر أهل الكتاب الذين لم يُخرِجونا ولم يقاتلونا»، وهؤلاء «المتمشيخون» على حد قوله، «يأمروننا بقتلهم، وهذه ازدواجية ضاربة تعصف بأكثر من 80 في المائة من الشباب دون سن العشرين في الجوامع والمصلَّيات»، مضيفا أنه «يجب تقنين المسألة وإيكال الأمور إلى أهلها ووضعها في نصابها السليم».