يبدو أن أمر إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في جدة دخل منحنى جديدا منذ كارثة السيول الأخيرة التي حدثت منذ نحو 3 أشهر، إذ استطاعت لجنة الأراضي الحكومية والتعديات بمحافظة جدة إزالة نحو 40 مليون متر مربع مصنفة من قبل اللجنة كتعديات حرث في جنوب وشرق وأطراف المحافظة.
وأكد رئيس اللجنة المهندس سمير باصبرين لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة تدرس حاليا زيادة كادرها البشري لإحكام سيطرتها على المخالفات، خاصة أن الكادر الحالي لا يتعدى 9 أفراد فقط.
وقال المهندس سمير باصبرين «إن اللجنة أجهضت محاولات واسعة للاستمرار في سياسة التعدي وحيازة الأراضي بغير وجه حق من خلال حيلة قديمة يلجأ إليها المتحايلون على النظام، وتتمثل في محاولة زراعة محصول بطيخ بعد هطول الأمطار في مناطق شاسعة تعود ملكيتها للدولة نظرا لأن البطيخ لا يحتاج إلى مجهود كبير أو وقت طويل، ليقوم بعدها المتعدي بإعلان رغبته في تملك الأرض نظرا لاستصلاحها زراعيا، متخذا من هذه الحيلة ثغرة ومدخلا لإساءة استغلال النظام والتعدي على أراضي الدولة بغير وجه حق».
وأشار باصبرين إلى «أن المناطق الواسعة التي تم ضبطها وإزالة التعديات منها تقع في جنوب جدة وشرقها الجنوبي إلى جانب ذهبان وضواحي جدة».
وفي السياق نفسه كشف باصبرين عن أن اللجنة حاليا تقوم بتطوير كادرها الفني والوظيفي من أجل الاستمرار في ضبط مسألة التعديات حيث تنوي اللجنة زيادة عدد العاملين فيها وخاصة مراقبيها الذين لا يتجاوز عددهم حاليا الـ9 مراقبين فقط على كامل محافظة جدة وضواحيها، إلى جانب العمل على برنامج إلكتروني شامل يمكن من خلاله وضع إحداثيات الأراضي في محافظة جدة وربطها إلكترونيا بتاريخ الأرض وملكيتها وستتاح قاعدة البيانات هذه لكل من الأمانة والمحافظة.
ولفت باصبرين إلى أن التنسيق مستمر بين اللجنة وبين أمانة جدة، خاصة أن اللجنة أوصت الجهات المعنية وبينها الأمانة بقطع الخدمات عن مناطق التعديات وفق دراسة قامت بها اللجنة وتوصلت إلى أن الحل الأمثل للحد من مشكلة التعديات يكمن في قطع الخدمات عن هذه الأراضي والتركيز على أراضي المنح الرسمية وإيصال الخدمات إليها، إلى جانب المضي في مشروعات تطوير العشوائيات.
واعتبر باصبرين أن النظام الحالي يطبق ضد مخالفي الأنظمة واللوائح والمتعدين على أراضي الدولة بصرامة ولا حاجة إلى تعديله، وقال: «النظام الحالي يطبق بصرامة قبل وبعد كارثة جدة، اللوائح تنص على تقديم 3 إنذارات للمتعدي بعد كشف تعديه، وإذا لم يقم بإثبات شرعية تملكه وحيازته للأرض تتم الإزالة ولا نتهاون في ذلك». وأضاف: «حاليا نحن نعمل مع الجهات الرسمية بشكل مكثف للحد من عمليات التعدي».
وأكد باصبرين أن التنسيق القائم بين الجهات المعنية وبشكل خاص الأمانة والمحافظة ومشاريع التطوير للمناطق العشوائية تنقل مشكلة التعديات والتعامل معها إلى مستوى آخر ومرحلة أخرى بعد قطع أشواط كبيرة في هذا السياق، وأضاف: «نحن حاليا نتعامل مع مشكلات قديمة قائمة ويلزمنا إشراك المواطن ضمن حملة مجتمعية كبرى للحد من هذه المشكلة، خاصة بعد تداعياتها الدراماتيكية الأخيرة، ونحن نعمل على ذلك».