كشفت الدكتورة فاطمة السلمي، عضو لجنة المناصحة النسائية، وأستاذة في أصول التربية الإسلامية في جامعة الملك سعود، في حديث خاص إلى «الشرق الأوسط»، أنه ومن خلال متابعة أسر الموقوفين والمطلوبين أمنيا في السعودية، ودراسة الأوضاع الاجتماعية، تبين مدى حجم غياب الانتماء الوطني في المناطق الحدودية السعودية، من خلال متابعة أسر عدد كبير من المطلوبين في تلك المناطق.
فمن خلال دراسة ميدانية قامت بها السلمي لعدد من مدارس الفتيات لا تتجاوز أعمارهن الـ20 عاما في المناطق الحدودية - مثل عرعر وحفر الباطن وينبع ورفحاء، وغيرها - اتضح رفض عدد كبير من طالبات المدارس الحدودية ممارسة أي أنشطة لها علاقة بالوطن، إلى جانب حرصهن على إتلاف الممتلكات العامة في المدرسة، كإهمال المياه وتعمد إهدارها، إلى جانب إعطاب المحولات الكهربائية وإتلاف المزروعات.
وقالت السلمي إنه بعد دراسة ميدانية لقريبات المطلوبين والموقوفين أمنيا، تبين انخراطهن في الفكر المتطرف، من خلال زعزعة المعتقدات العقائدية والفكرية عبر مواقع التجنيد الإلكترونية من خلال الموقوفين والمطلوبين أنفسهم، بمناقشة القضايا المطروحة كافة، وذلك كله في سبيل تأمين وسائل دعم مشروعة من خلال الزوجات والشقيقات والأمهات، لتتضمن عمليات الدعم النسوي في الفكر المتطرف البحث عن المواقع الإلكترونية المشبوهة، أو طباعة البيانات المطلوبة وتوزيع المنشورات.
وأفادت الدكتورة فاطمة السلمي بأن معتقدات نساء المطلوبين من زوجات وشقيقات تتباين ما بين تكفير رجال الأمن ومنسوبي الدولة في المؤسسات الحكومية، مستشهدة برفض إحداهن الاقتران برجل أمن «لكفره»، باعتباره منسوبا إلى إحدى المؤسسات الحكومية، إلى جانب تأثير التعصب القبلي في عملية تعزيز الفكر المتطرف، مشددة على خطورة التعصب القبلي الذي قاد بشكل كبير إلى التطرف من خلال الانتماء القبلي وحمل السلاح، وكيد القبيلة للأخرى في مناسبات اجتماعية.
أما فيما يتعلق بمن يناصحن حاليا، فكشفت السلمي عن خضوع امرأتين، دون التعليم الجامعي، لدراسة حالتيهما من قبل فريق نسوي نفسي واجتماعي متخصص، للإحاطة بأبعاد وضعهما، وربط ما بدر منهما، من دون أن توضح ماهية القضية التي تورطتا فيها.