هالة واسعة من التحذيرات أطلقها مختص سعودي بالجريمة خلال تحليله تنامي مخاطر الجرائم الإلكترونية في السعودية، وعلاقتها بـ«انتشار مقاهي الإنترنت»، الذي قال إنها تصعب من مهمة ملاحقة مرتكبي الجريمة الإلكترونية.
وحذر مختص سعودي معروف في علم الجريمة من مخاطر الجرائم الإلكترونية، التي وصفها بأنها معوقا للاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات، داعيا إلى تنمية الوعي بأفضل سبل التعامل مع التكنولوجيا وتجنب كل الآثار السلبية المرتبطة بها، وتطويع هذه التقنيات لتصبح متوافقة ومنسجمة مع ثقافة المجتمع السعودي.
وأكد الدكتور عبد الله اليوسف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في السعودية، والمدير السابق لمركز أبحاث مكافحة الجريمة التابع لوزارة الداخلية، أهمية الوعي بالمخاطر الهائلة المرتبطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات في مواجهة الجرائم التي أصبحت تتصدر قائمة الجرائم العابرة للحدود، وما يتبعها من تهديد الأمن السياسي والاقتصادي في دول العالم كافة.
وأشار اليوسف خلال محاضرة له ألقاها ضمن فعاليات اللقاء الشهري لمكتبة الملك عبد العزيز العامة بعنوان «الجرائم المعلوماتية»، إلى عدم وجود تعريف واضح للجرائم المعلوماتية على المستوى الدولي، الذي يمثل أبرز الصعوبات في مواجهة هذه النوعية من الجرائم المستحدثة، وجهود مكافحتها وتطبيق الأنظمة والقوانين بحق مرتكبيها.
واستعرض الدكتور اليوسف عبر 12 محورا التي تضمنتها المحاضرة، مفهوم الجريمة الإلكترونية وأشكالها ودوافعها ومراحل تطورها بتطور تقنيات الإنترنت وتطبيقات الثورة المعلوماتية، مؤكدا تزايد مخاطر هذه النوعية من الجريمة في عدم وجود اتفاقيات دولية فاعلة وملزمة لمكافحتها.
وتوقف أستاذ علم الاجتماع عند نظام مكافحة الجريمة الإلكترونية في السعودية، موضحا أن النظام يكشف استشعار المخاطر الكبيرة لهذه الجريمة، ووضع اليوسف مفهوما واضحا من حيث التكيف القانوني لها وأنماط هذه الجريمة، كما أقر العقوبات الرادعة بحق مرتكبها إلا أن المشكلة تظل في كيفية الوصول إلى مرتكبي الفعل الإجرامي وتقديمهم للعدالة، لا سيما أن هذه النوعية من الجرائم يمكن ارتكابها من خارج الحدود الجغرافية للدول أو باستخدام أسماء وهمية وانتحال أسماء شخصيات أخرى.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الجهود الهادفة إلى مكافحة الجرائم المعلوماتية، قال المدير السابق لمركز أبحاث مكافحة الجريمة التابع لوزارة الداخلية، إن انتشار مقاهي الإنترنت يصعب كثيرا من إجراءات ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم فضلا عما يمثله الإنترنت عالي السرعة والإنترنت اللاسلكي من تحديات في رصد ومتابعة والتعرف على شخصية مرتكبي هذه الجرائم، إلى جانب غياب الاتفاقيات الدولية، وعدم وجود موقف موحد للدول وما يرتبط بذلك من صعوبات في ملاحقة مجرمي الإنترنت.
وأشار إلى أن أهداف مرتكبي الجرائم تتنوع ما بين الحصول على معلومات بغرض الابتزاز أو أغراض سياسية، واقتصادية، أو نشر الدعارة، والجنس، وترويج المخدرات، أو دعم أو مساندة الأفكار المتطرفة، لافت النظر إلى وجود تنظيمات ترتكب الجرائم المعلوماتية لأهداف سياسية أو اقتصادية، إلى جانب الجرائم التي يرتكبها الأفراد عبر الإنترنت التي لا تختلف دوافعها وأهدافها، وإن اختلف حجم تأثيرها.
وعدد الدكتور أستاذ علم الاجتماع نماذج من جهود الدولة في مواجهة الجرائم المعلوماتية، مشيرا إلى أن العالم سوف ينفق ما يقرب من 9.5 مليار دولار بحلول عام 2015 لحماية أمن المعلوماتية وأن الولايات المتحدة الأميركية بصدد إنشاء قيادة عسكرية أميركية تابعة للبنتاغون لحماية أمن المعلومات ومكافحة كل ما يمثل تهديدا لها على المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي.