كشف عضو في اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عن بحث اللجنة تشجيع الشركات السعودية والأجنبية على القيام ببناء مجمعات سكنية بأسعار رخيصة، في وقت مختصر، وذلك للمساهمة في إيجاد توازن بين العرض والطلب، وهو المؤشر المتحكم في أسعار الإيجارات في الوقت الحالي.
وقال حمد الشويعر، نائب رئيس اللجنة العقارية لغرفة الرياض، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة تبحث حلولا متعددة لعمل موازنة بين الأسعار، من جميع الجوانب، مشيرا إلى أن اللجنة بحثت أيضا السماح بزيادة الطوابق من طابقين إلى 4 طوابق على الأقل في الشوارع التجارية.
ويأتي بحث اللجنة العقارية في غرفة الرياض في وقت وصل فيه عدد الوحدات السكنية في العاصمة خلال السنوات الخمس الماضية إلى 817 ألف وحدة سكنية، بنسبة زيادة بلغت 16 في المائة، حيث احتلت الشقق المرتبة الأولى بعدد 196.08 ألف شقة، وبنسبة 24 في المائة، تليها الفيلات بعدد 89.8 فيلا، وبنسبة 11 في المائة، في حين ينتظر أن تضاف أكثر من 7100 وحدة تشكل المباني السكنية النسبة العظمى منها، بحسب الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
ولفت إلى أن اللجنة ستعمل على مناقشة تعديل الأنظمة القديمة الخاصة بالأراضي والعقارات، وتوثيق العقود من خلال مكاتب التوثيق المقترحة بوزارة العدل، وتسريع الإجراءات الخاصة بحل المشكلات التي تظهر بين ملاك العقار والمستأجرين، وذلك من خلال قاضي تنفيذ تابع لوزارة العدل.
وبين أن العمل على تخفيض حدة زيادة الإيجارات سيشمل أيضا تشجيع الهجرة المعاكسة من المدن الكبيرة إلى المدن الصغيرة والقرى لتخفيف الضغط على المدن الكبيرة.
وأبان الشويعر أنه تم تكوين لجنة لإقامة ندوة أو حلقة نقاش عن قضية الإسكان، تشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة بالإسكان، بحضور المستثمرين العقاريين، مشيرا إلى أن اللجنة ستدعو مسؤولي الشركة الألمانية المتعاقدة مع الهيئة العامة للإسكان، والتي ستعد دراسة استراتيجية الإسكان للهيئة، وذلك لمناقشة الاستراتيجية مع اللجنة.
كما ناقش أعضاء اللجنة العقارية في غرفة الرياض، تطبيق وتفعيل نظام السجل العيني للعقار، وتسهيل اعتماد المخططات واستخراج فسوحات البناء، وذلك ضمن مناقشة قضية الإسكان.
وستبحث اللجنة العقارية في غرفة الرياض الدراسة التي أعدتها أمانة الرياض والخاصة بتوفير المواقف العامة للسيارات في العاصمة، إضافة إلى متابعة ما يواجه ممثلي الغرفة التجارية في لجان تثمين الأراضي المنزوعة للمنفعة العامة، مع مجلس الغرف السعودية.
وستدرس اللجنة مقترح إقامة مجلس إدارة الحي السكني، في الوقت الذي ستخاطب فيه وزير الشؤون الاجتماعية بما يتعلق بأعداد الساكنين العزاب في العين المؤجرة وما لذلك من تأثير أمني وأخلاقي، حيث سبق أن رفعت اللجنة مقترحات إلى أمانة مدينة الرياض بهذا الخصوص.
يذكر أن مدينة الرياض تواجه ارتفاعا في أسعار تأجير العقارات، خلال الفترة الماضية، وذلك لازدياد الحركة التأجيرية، في حين يرى عدد من العقاريين أن ارتفاع الأسعار غير مبرر، في الوقت الذي يوجد فيه عرض جيد، إلا أن تمسك ملاك العقارات بالأسعار التأجيرية يقف أمام انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.