أدرج المجلس الأعلى للقضاء، عددا من القضاة المعينين حديثا على درجة «قاضي (ب - ج)» في دورة تأهيلية، هي الأولى من نوعها التي يتبنى المجلس إدراج القضاة عامليه في برامجها.
وانطلقت الدورة التي تستمر أسبوعين، أمس، السبت، في العاصمة السعودية، الرياض، وترمي إلى إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي مكثف، لتهيئة القضاة المعينين حديثا لأداء عملهم.
ويقدم البرنامج نخبة من القضاة والأكاديميين والمختصين، ويشمل عدة حلقات وورش عمل في فاعلية في إدارة المكتب القضائي، والتخطيط التنفيذي، وفنون التعامل والاتصال، ومقدمات في الحكم القضائي، ومهارات في إدارة الانفعالات والتكيف.
واعتبر الشيخ عبد الله اليحيى، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث بلسانه، عقد مثل هذه الدورة بمثابة تفعيل للخطة المؤقتة التي تمخض عنها اجتماع المجلس السابع، الذي تضمن الموافقة على خطة تدريب القضاة المعينين مؤخرا في عدد من المحاكم. وأكد اليحيى في تصريحات صحافية أن الدورة تلك خطوة ضمن خطوات متتالية، تعمل على تأهيل القضاة، وتهيئتهم لممارسة العمل القضائي، والرفع من مستوى أدائهم العملي.
وتبنى المجلس الأعلى للقضاء إدراج عامليه من القضاة، خصوصا المعينين حديثا على أولى درجات السلم الوظيفي الخاص بالحقل القضائي، في عدد من الدورات والبرامج التدريبية، في خطوة من المجلس لتأهيل عامليه من القضاة، تدريبيا وعمليا.
وتعد الدورة تلك التي كشف عنها، أمس، المجلس الأعلى للقضاء إحدى الخطوات التطويرية، حيث يتبنى المجلس إدراج عامليه في عدد من الدورات التدريبية والتأهيلية لمواكبة عوامل التطوير التي حواها مشروع القضاء الذي تبنته السعودية خلال الأعوام القليلة الماضية.
في هذه الأثناء، افتتح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، الشيخ عبد المحسن المسعد، أمس، السبت، الدورة التدريبية الخاصة بمنسوبي وزارة العدل التي أقيمت بعنوان (إدارة الوقت) والمقدمة للعموم من العاملين في وزارة العدل والدوائر الشرعية المختلفة من محاكم وكتابات عدل.
وتتولى الدورة التي يبلغ عدد المشاركين فيها 27 متدربا وتستمر لمدة ثلاثة أيام، إيضاح أهمية الوقت وكيفية استثماره، بالإضافة إلى العمل على جدولة الأعمال الأهم فالمهم وترتيب الأولويات، وطرق الاستفادة من الوقت بحيث يعود ذلك على إنجاز العمل.