برزت مخاوف لا يعرف ما إذا كانت مبررة أم لا، داخل مجلس الشورى السعودي، خلال نقاش أعضائه اللائحة الخاصة بتقنين التبرعات الخيرية، ترجمها أحدهم بقوله: «إن مواد هذه اللائحة يخشى أن تقوم بتقييد العمل الخيري، وربما إعاقته».
في المقابل، تبرز أصوات تؤيد وبقوة، أن يكون العمل الخيري، تحت السيطرة، لكي لا يتم استغلاله في دعم تنظيم القاعدة، وإعادة إحياء صفوفه داخل البلاد، وذلك بعد الضربات الموجعة التي سددها إليه الأمن السعودي في أعقاب بدء التنظيم نشاطه قبل نحو 7 سنوات. ويسود الشارع السعودي اعتقاد بأن هناك البعض قد قام باستغلال العمل الخيري لدعم نشاطات غير مشروعة، مستندين إلى الأمثلة والبيانات التي أصدرتها الداخلية السعودية، وأكدت خلالها استغلال بعض المنتمين لتنظيم القاعدة والمتعاطفين معه أسلوب «عمل الخير»، لحشد الدعم المالي للتنظيم.
لكن، هناك من لا يزال يحاول أن ينأى بعلاقة بعض الجمعيات الخيرية بتنظيم القاعدة، وتبرئتها من مسؤولية دعم الإرهاب.
وحذر عضو المجلس الدكتور عبد الله الظفيري، من مغبة أن تعمل بعض مواد لائحة التبرعات، بـ«إعاقة وتقييد» العمل الخيري للجمعيات الخيرية.
وتساءل قائلا: «هل ثبت تورط أي جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية في أي عمل إرهابي أو عمل مشبوه؟»، ليجيب عن هذا التساؤل بتأكيده «إن الحسابات لتلك الجمعيات واضحة ومسجلة ومراجعة من قبل محاسبين محكمين، وكذلك من قبل الوزارة».
وانتقد العضو الظفيري، المعروف بمواقفه الداعمة للعمل الخيري وتصديه لكثير من الحملات التي حاولت أن تطاله في أعقاب أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، المنهجية التي سارت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية في الشورى بدراستها لائحة التبرعات الواردة من الحكومة.
وقال إن «اللجنة (الشؤون الاجتماعية) في دراستها للمشروع، لم تستضف أيا من العاملين في تلك الجمعيات الخيرية ولم تسأل عن طبيعة عملهم والمعوقات التي يعانون منها لأنهم هم المعنيون بالعمل الميداني لتلك الجمعيات، وكذلك التعامل مع جمهور المستفيدين من المواطنين».
وحظيت لائحة التبرعات، بمعارضة من قبل بعض أعضاء مجلس الشورى، الذين طالبوا بأن تدرس في إطار نظام المؤسسات والجمعيات الخيرية المرفوع لخادم الحرمين، حيث تأتي تلك المطالب على الرغم من أن اللجنة العامة في مجلس الوزراء هي التي رأت فصل اللائحة عن نظام المؤسسات، وإفرادها في مشروع مستقل أرسل إلى الشورى لدراسته.
ويؤكد الدكتور محمد الغامدي، أمين عام مجلس الشورى، أن لائحة التبرعات هي ترجمة «للثقة التي تجدها الجهات الخيرية العاملة في السعودية من ولاة الأمر».
وأشار إلى أن اللائحة في مجملها «توثق المشاركة الفاعلة بين المجتمع والمؤسسات الخيرية وتوجد صيغا نظامية شفافة للعمل الخيري ومصارفه المالية، مما سينعكس على التنمية الاجتماعية المتوخاة التي يشترك في النهوض بها مؤسسات المجتمع وأفراده كافة».
وكان مجلس الشورى، قد وافق في جلسة أمس، على مشروع نظام إيرادات الدولة التي حازت جميع مواده الـ31 على أغلبية أصوات المجلس، في حين وافق المجلس على مشروع نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية.