علمت «الشرق الأوسط»، أن لجنة رسمية، مشكلة من 3 وزارات، وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، وممثل عن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، تدرس آليات لفصل المجلس الأعلى للقضاء عن وزارة العدل، إداريا، وماليا، وتنظيميا. وخرجت تلك اللجنة، لتقطع دابر خلافات ظهرت على السطح مؤخرا، كان سببها، ارتباط المجلس الأعلى للقضاء في وزارة العدل، في عدد من الأمور الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية.
وتتكون اللجنة الوزارية تلك، وفقا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، من وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة العدل، ومندوب عن هيئة الخبراء - الذراع المساعدة فيما يتعلق بدراسة المشاريع المرفوعة لمجلس الوزراء السعودي - وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء.
وتنبثق عن اللجنة الوزارية، لجان فرعية، تعمل على بحث التفاصيل الدقيقة للبنود الإدارية الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء. وتدرس اللجان، بشكل مستفيض، وضع نظام إداري خاص بالمجلس، يسير وفقه المجلس الأعلى للقضاء في جوانبه الإدارية، مع تصور واضح، لوضع ميزانية خاصة بالمجلس، أسوة بالوزارات والجهات الحكومية، التي يكون لها نصيب في ميزانية الدولة العامة في شكل سنوي. وخصص نظام القضاء السعودي، ميزانية خاصة بالمجلس الأعلى للقضاء، تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة. وترى اللجنة أن يعطي حق التوظيف بشكل مباشر للمجلس الأعلى للقضاء، على خلاف المعمول به في الوقت الحالي، حيث تتولى وزارة العدل توظيف العاملين بالمجلس، وترتبط إجراءاتهم الإدارية بوزارة العدل بشكل مباشر. ولم يتحدد موعد للفراغ من الدراسة، لكن المعلومات أكدت بدء عمل اللجنة تلك، التي تعمل على دراسة فصل المجلس الأعلى للقضاء عن وزارة العدل. ونظّم نظام القضاء السعودي، الصادر عام 1428هـ، مهام المجلس الأعلى للقضاء، بدء من انعقاد المجلس بشكل دوري، كل شهرين، على خلاف ما كان يسير عليه المجلس، حيث كان المجلس يعقد حال الحاجة، أو في حالات الطوارئ.
وأعطى نظام القضاء السعودي، الحق بأن يكون انعقاد المجلس نظاميا، شريطة حضور أغلبية الأعضاء، بالإضافة إلى اعتماد القرارات الصادرة عن المجلس، أيضا في حال حضور أغلبية الأعضاء.
وخول نظام القضاء الجديد، المجلس الأعلى للقضاء في السعودية من النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين، وترقية، وتأديب، وندب وإعارة، وتدريب ونقل، وإجازة وإنهاء خدمة، وغير ذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة، بما يضمن استقلال القضاة. ويحق للمجلس الأعلى للقضاء إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
ويشرف المجلس الأعلى للقضاء على تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم، من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم، مع إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، وتبني قواعد، تبين طريقة اختيار القضاة وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة. ويعطي نظام القضاء الحق للمجلس الأعلى للقضاء بإصدار لائحة للتفتيش القضائي، بالإضافة إلى إنشاء محاكم، أو دمج أو إلغاء، مع تحديد اختصاصها المكاني والنوعي، والإشراف على المحاكم، والقضاة وأعمالهم في الحدود المبنية في نظام القضاء السعودي.
وكانت خلافات قد بدأت بالظهور على السطح، جراء تنازع الصلاحيات بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، وهو الأمر الذي قلل من شأنه المسؤولين في الجهتين في أكثر من مناسبة، قبل أن تشير المعلومات، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، إلى أن لجنة حكومية تعمل على فصل الجانبين عن بعضهما في الجوانب الإدارية والمالية والتنظيمية.