انطلقت مساء أمس الخميس فعاليات اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري الختامي، تحت شعار «الخدمات الصحية: حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية»، في فندق «هوليدي إن» في مدينة نجران بمشاركة نحو 70 مشارك ومشاركة، الذي ينظمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.
وتناولت الجلسة الافتتاحية موضوع اللقاء والأهداف والنتائج المرجو تحقيقها من خلال طرح موضوع الصحة على طاولة الحوار، وتم استعراض أبرز النتائج التي تحققت في اللقاءات السابقة.
وتناولت الجلسة الأولى والوحيدة أمس موضوع مستوى «جودة» الخدمات في القطاع الصحي، والتوزيع الجغرافي للخدمات الصحية «توزيع الخدمات الصحية كما ونوعا».
وأعرب الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» عن أمله في الوصول إلى توصيات تجد طريقها إلى التنفيذ، من خلال اللقاءات التحضيرية السابقة في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الخدمات الطبية في المملكة تحتاج إلى جهد أكبر، وبما أن وزارة الصحة تقدم نحو 60 في المائة من الخدمات الصحية في البلاد، والباقي المستشفيات الجامعية والعسكرية والقطاع الخاص، فإنه يقع عليها العبء الأكبر.
وبين أن هناك صعوبات تعيق الوصول إلى الخدمات الصحية، وفي مقدمتها إشكالية الكوادر البشرية المؤهلة، وهناك حاجة إلى متابعة الأخطاء الطبية والحد منها، فينبغي أن يكون هناك عناية أكثر بالخدمات الطبية للمناطق النائية في بعض المناطق الأخرى التي لا تتوفر فيها مستشفيات متخصصة لتلافي نقل المرضى إلى مناطق أخرى، وهناك حاجة إلى مراقبة صلاحية الأدوية وعمل الفحص اللازم لمن يستقدم للعمل في المجال الصحي بالسعودية، والتثبت من صلاحيتهم وتأهيلهم.
وقال: «بالإضافة إلى التأمين الطبي يجب أن يكون هناك وثيقة مدروسة بشكل عادل بما يضمن حقوق المرضى وأصحاب الشركات، لأن الخلل في العلاقة بينهما يؤدي حتما إلى عدم حصول أي منهم على حقوقه في هذا المجال وهذا ينعكس على مستوى تقديم الخدمة».
وعن القضايا المتعلقة بالصحة التي تنظر فيها جمعية حقوق الإنسان، قال القحطاني إن الجمعية تتلقى بعض الشكاوى في مجالات مختلفة من نقص الخدمات الطبية في بعض المناطق والأخطاء الطبية والنظر في موضوع قلة الطاقم الطبي في المراكز والمستوصفات، وغير المؤهل أيضا، وتقديم الخدمة الطبية بعد فترة زمنية طويلة، وقال: «نصنف الشكاوى المتعلقة بالصحة ضمن القضايا الإدارية التي قد تصل إلى 8 أو 10 في المائة من مجموع القضايا الواردة».
من جانبه، أوضح الدكتور فهد بن سلطان السلطان نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أن الهدف من هذا اللقاء هو الخروج بنتائج مثمره لهذه القطاعات لتطوير خططها في المستقبل، وهذا من أهم وأبرز أهداف اللقاء.
وأشار إلى أن عدد المشاركين في الحوار خلال اللقاءات التحضيرية الماضية بلغ 400 مشارك، مؤكدا أنهم قد لا يمثلون كافة شرائح المجتمع، ولكن تم الأخذ في الحسبان وجود المرأة والشباب والمسؤول والأكاديمي والشرعي، وأضاف أن سياسة المركز هي عدم تكرار الأسماء لأنه لا يخدم الحوار وتمت إتاحة الفرصة للجميع.
إلى ذلك، أوضح الدكتور عبد الله بن عمر نصيف نائب رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أن ثقافة الحوار ليست مقصورة على النخب، ولا على المشتغلين بالمجال الثقافي والفكري، بل هي مفهوم عام، يتحلى بقيمه الإنسانية والاجتماعية التي ترسخ الشعور بالمسؤولية الوطنية، وتؤكد الوعي بقيم الحوار وآدابه الناتجة عنه كالوسطية والتسامح والاعتدال.
فيما أكد الدكتور راشد الراجح الشريف عضو اللجنة الرئاسية نائب رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري أن الحوار حول الخدمات الصحية يهدف إلى توسيع دائرة النشاط الحواري في المجتمع السعودي، وأن هذا الهدف يأتي ضمن استراتيجية مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الهادفة إلى نشر الثقافة الحوارية في مختلف مجالات الحياة، ومن ضمنها القطاع الصحي.