كشفت وزارة الصحة أنها بصدد إعادة النظر في الدية المقدرة شرعا، والعمل على زيادتها، فيما ستقوم هي بالادعاء على المخطئ، أعلن ذلك الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الإعلامي بوزارة الصحة، الذي كان يتحدث في الجلسة الثانية من اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري المنعقد في نجران تحت عنوان (الخدمات الصحية حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية).
وقال الدكتور مرغلاني في جلسة مناقشة موضوعي «الأخطاء الطبية، وحقوق المرضى وأخلاقيات العمل في القطاع الصحي»، أن الوزارة تعمل على إلزام جميع المنشآت السعودية بمعايير الجودة والتعليم الطبي المستمر للكوادر الصحية والتدريب على المهارات الإكلينيكية، وتطبيق برنامج لقياس الأداء ومؤشراته واعتماد أساليب العلاج المتعارف عليها واستحداث لجان الجودة والمعايير الصحية بوزارة الصحة والاستمرار في عمل الندوات وورش العمل لرفع المستوى الصحي للعاملين في المجال الصحي.
وتناولت الجلسة التي أدارها الدكتور راشد الراجح الشريف، نائب رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري، عددا من المواضيع المهمة، وواصل المشاركون والمشاركات إبداء الرأي حول الإشكاليات التي تتعلق بالقطاع الصحي. واستحوذ النقاش حول قضية الأخطاء الطبية على مجمل وقت الجلسة، حيث تعددت الآراء، مطالبة بضرورة إيجاد أنظمة تشريعية لقضايا الأخطاء الطبية، فيما شددت سميحة أحمد آل صمع على إنشاء محكمة خاصة بالأخطاء الطبية تضم قضاة ومتخصصين في المجال الطبي وانتقدت تأخر البت في القضايا المنظورة في اللجنة الطبية الشرعية والتي قد تصل إلى عدة أشهر.
فيما اعتبر الدكتور مفلح القحطاني الخطأ الطبي ليس حصرا على الممارس الصحي، بل ينبغي إضافة الخطأ الاقتصادي في تحويل المرضى أو توفير الإمكانات اللازمة للقطاع الصحي، وقال إن ذلك من الأخطاء الإدارية التي يمكن تلافيها، ودعا إلى توفير مراقب صحي في كل منشأة طبية لمتابعة الحقوق الطبية وحقوق المرضى. من ناحيته، قال الدكتور منصور الحواسي، وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية، إن 40 في المائة من القضايا التي صدر بها حكم كانت لقضايا لم يتقدم فيها أي شخص بشكوى كدليل على الرقابة والمتابعة.