كشف مازن بترجي، رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن لدى الجمعية استثمارات على شكل أسهم في نحو 15 شركة من كبرى الشركات في السوق السعودية تفوق قيمتها الإجمالية نحو 30 مليون ريال، بخلاف أسهم شركة «صدق» التي بلغت قيمها في الوقت الحالي 32 مليون ريال.
وأشار إلى أن تلك الأسهم حصلت عليها الشركة عن طريق المتبرعين الذين خصصوا تلك الأسهم للجمعية، إضافة للكثير من الفرص الاستثمارية التي عندما طرحت وافقت الشؤون الاجتماعية لنا على شرائها.
وشدد المهندس بترجي قائلا «نحن لا ندخل في مضاربات أو في السوق، نحن نشتري أسهما بقيمتها (الاسمية)، وأي علاوة إصدار لا نشتريها، كي لا ندخل في مخاطرات».
وفي موضوع آخر، قال المهندس مازن بترجي إن لدى الجمعية استثمارات أخرى على شكل عقارات تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 25 مليون ريال، مبينا لـ«الشرق الأوسط» زيادة حجم التبرعات بنسبة 10 في المائة عن العام الماضي.
وكانت جمعية البر في محافظة جدة أكدت استمرارية سياستها الاستثمارية على الرغم مما سببته قضيتها مع شركة «صدق»، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل على زيادة روافدها المالية وفقا للنظم المالية المتبعة في المملكة.
وأوضح مازن بترجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في مؤتمر صحافي عقدته جمعية البر بجدة، مساء أول من أمس السبت، حول تفاصيل الحكم الصادر بتثبيت أحقيتها في أسهم شركة «ينساب» مع شركة «صدق»، أن الجمعية ستستمر في سياستها المالية لضمان ديمومة المشاريع التي تعمل عليها؛ وقال «لا يمكن للجمعية أن تبقى تنتظر تبرعات المحسنين؛ ولا يمكن أن تظل أموال المتبرعين دون استثمار مؤسساتي يضمن للجمعية تدفق السيولة المالية بشكل مستمر ومنتظم».
وشكك مازن بترجي فيما يقال بأن التبرعات لجمعية البر بجدة تراجعت بسبب قضية «صدق» وكذلك الإمام المختلس؛ وأضاف «ولله الحمد لم تتأثر صورة الجمعية ولا أعضاء مجلس إدارتها المتطوعين أمام رجالات المجتمع من المحسنين والمتبرعين؛ بل حققت الجمعية فائضا في إيرادتها من التبرعات على الرغم من تفاعل قضية (البر) مع (صدق) على مستوى الصحافة والإعلام السعودي وكذلك المجالس الاجتماعية».. مشيرا إلى أن القضاء أنصف الجمعية، وهو ما يؤكد صحة الاتفاق المبرم مع شركة «صدق» والذي كان بناء على موافقة بالإجماع من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومجلس إدارة «صدق»، وبحضور مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية حسب النظام والإجراءات المتبعة، ولذا قامت الجمعية عند نشر قوائم الشركة بمخاطبات رسمية بواسطة محامي الجمعية لتأكيد ملكية الجمعية للأسهم في شركة «ينساب»، وأن الجمعية ليست مقرضة لها.
وحول تقدم شركة «صدق» باعتراض على الحكم الصادر لصالح جمعية البر بأحقيتها في ملكية أسهم «ينساب»؛ قال بترجي «هذا حق قانوني لشركة (صدق) بالاعتراض على الحكم الصادر لصالح الجمعية؛ لكن نحن نؤمن إيمانا قاطع بأحقية الجمعية بتملكها أسهم شركة (ينساب)؛ فهذا هو الأساس؛ أما ما يخص شركة (صدق) واعتراضها على الحكم فهذا حق قانوني لها».
وفي حال عدم موافقة الجمعية العمومية لشركة (صدق) على منح الأسهم للجمعية رد بترجي «نحن لا نتدخل في شأن شركة (صدق) ولا في أعضاء جمعيتها العمومية؛ لكن هذا حق شرعي تم توثيقه عن ناظر القضية؛ ولا تهمنا موافقة مساهمي شركة (صدق) من عدمها؛ فنحن لدينا حكم قضائي واضح ومنصف لحق الجمعية».
وأضاف بترجي «مهما كان حجم الاعتراض الذي تقدمت به شركة (صدق) فيما يخص الحكم؛ فإنني واثق من عدالة القضاء في تثبيت حق الجمعية».
وحول الهجوم الذي تعرضت له جمعية البر بجدة بسبب قضيتها مع «صدق»؛ أكد بترجي أن من هاجموهم كانوا بعيدين عن الحقيقة، ومنهم من تفهم موقف الجمعية وساهم في تصحيحه.
من جهته، قال نزيه موسى، محامي جمعية البر بجدة «توليت قضية البر، وكنت مقتنعا بأحقية جمعية البر في تملكها لأسهم (ينساب) لما أثبتته الوثائق على ذلك».
ورفض نزيه مقولة إن الحكم الذي صدر لجمعية البر كان بسبب أنها جمعية خيرية وتم التعاطف معها؛ وقال «تتمتع المملكة بنظام قضائي نزيه مجرد من العاطفة يتعامل مع كل القضايا بشكل مهني يضمن لكل أطراف القضية الحق دون التحيز لطرف دون الآخر؛ وهذا ما لمسناه طيلة السنوات والأعوام السابقة؛ فالقضاء قال كلمته في إثبات أحقية ملكية جمعية البر بجدة في أسهم شركة (ينساب)».
يُشار إلى أن جمعية البر بجدة هي جمعية خيرية ذات شخصية اعتبارية تشمل خدماتها مدينة جدة وما حولها من القرى، ورئيسها الفخري أمير منطقة مكة المكرمة، وتعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وتهدف إلى تقديم المساعدات العينية والنقدية لمختلف الحالات الاجتماعية، فضلا عن إقامة دور ومؤسسات اجتماعية لإيواء ورعاية الكبار والصغار، وإقامة دورات تدريبية تخدم المستفيدين من خدمات الجمعية، وإقامة أسواق خيرية للتعريف بالجمعية وأنشطتها، إلى جانب القيام بالبحوث والدراسات العلمية والاجتماعية وتقديم خدمات الإرشاد والتوعية وعقد الندوات والمحاضرات والأمسيات الخيرية.
ويتمحور الخلاف الدائر بين الشركة والجمعية حول ماهية القرض المقدم من «البر» إلى «صدق»، ففيما تؤكد الشركة أنها حصلت على مبلغ 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار) كـ«قرض حسن»، تشدد الجمعية على أنها دفعته كـ«استثمار» مقابل حصولها على 800 ألف سهم في شركة «ينساب» عند طرح أسهمها للاكتتاب وقتها، خصوصا أن الأنظمة لا تجيز لها كجمعية خيرية أن تقدم قروضا مالية للغير. وبالعودة إلى رئيس مجلس إدارة «صدق»، أشار إلى أنه في حال صدر حكم شرعي لصالح الشركة في هذه القضية، ورغب أعضاء الجمعية العمومية في إتمام عملية التنازل عن الأسهم بقيمتها الاسمية، البالغة 10 ريالات - قيمتها السوقية تبلغ حاليا 39 ريالا - فسوف تستكمل الشركة إجراءات التنازل النظامية، في الوقت الذي تطالب فيه جمعية البر بالقيمة السوقية لتلك الأسهم.