يتوقع القائمون على مشروع قياس رضا المستفيد أن يتم إخضاع عدد من الأجهزة الحكومية في المنطقة الشرقية لعمليات تطوير في أدائها بعد أن تخضع لتقييم فريق استشاري يشكله المشروع الذي تتبناه إمارة المنطقة الشرقية، لتحديد جوانب القصور في عمل هذه الأجهزة وتقييم هذه الأجهزة عبر رؤية المستفيد من الخدمات التي تقدمها، حيث تبنت إمارة المنطقة الشرقية عملية تقييم مسحية واستطلاع للآراء لـ 60 جهازا حكوميا في مختلف محافظات ومدن المنطقة. ويعكف 30 باحثا وباحثة على تحليل بيانات الاستطلاع الذي أعلن أمس عن انتهاء مرحلة جمع البيانات واستطلاع الآراء، والذي استمر نحو 8 أسابيع لجمع آراء المواطنين والمقيمين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها هذه الأجهزة، حيث ستخضع النتائج التي توصل لها فريق المشروع للتحليل والتقييم لمدة تصل إلى 4 أسابيع.
وبعد انتهاء مرحلة التحليل والتقييم سيتم تزويد الأجهزة الحكومية بالنتائج التي توصل لها فريق المشروع، فيما سيتواصل فريق المشروع مع الأجهزة الحكومية التي حصلت على مستويات متدنية في الترتيب، وتقديم دعم استشاري لها من خلال الفريق الاستشاري الذي يضمه المشروع لتطوير أدائها. وقال عبد الله العسكر، المدير التنفيذي للمشروع، إن الأجهزة الحكومية التي حصلت على تقييم أقل أو لم ترق إلى مستوى رضا المستفيدين من خدماتها، ستتلقى خدمات استشارية لتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها. في حين لمح العسكر إلى أن الخدمات الاستشارية التي ستحصل عليها الأجهزة الحكومية لن تكون متعارضة مع كونها تابعة لوزارات أو أجهزة مركزية خارج المنطقة، حيث قال إن الخدمات التي ستقدم لها ستكون مجانية بهدف تطوير مستوى العمل في تلك الأجهزة. وأوضح العسكر أن عملية الاستطلاع لاقت تجاوبا كبيرا من مراجعي الدوائر الحكومية سواء من المواطنين أو من المقيمين، التي خضعت لعملية القياس.
في حين ستخضع في مرحلة لاحقة 6 أجهزة حكومية هي (التعليم والخدمات الصحية والبلدية والدفاع المدني والمرور والدوريات الأمنية) لعملية تقييم شاملة للخدمات التي تقدمها تعتمد على رأي المستفيدين منها للوصول بها إلى المستوى الذي يتطلع له المسؤولون والمواطنون والمستفيدون. وبحسب العسكر فإن هذا التقييم سيكون الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والذي سيخضع الخدمات العامة للتقييم في حملة استفتاء تضم كافة شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين لإصلاح الأجهزة الحكومية.
وضمت استمارة الاستطلاع ستة محاور رئيسية هي (البيئة الخارجية للجهاز الحكومي، والبيئة الداخلية، ووقت ومدة تقديم الخدمة، وسهولة وصعوبة الإجراءات، والموظفون مقدمو الخدمة، ووسائل الاتصال).