فتح التنازع حول أرض مشار في منطقة حائل، الباب أمام ظهور قضايا رشوة، وتهديد بالقتل، تعرض لها أحد أعضاء المجلس البلدي بالمنطقة، على خلفية الأرض محل النزاع منذ 10 سنوات.
وتحقق شرطة منطقة حائل، في بلاغ تقدم به هتاش الهمزاني، أحد أعضاء المجلس البلدي، أفاد فيه بتعرضه لمحاولة رشوته بمبلغ ضخم، نظير سكوته عن مطالبات الإسراع بتوزيعها، إضافة إلى وصول تهديد بالقتل إليه.
يشار إلى أنه صدر توجيه سام في عام 2008، بتوزيع أرض مشار على المواطنين. غير أنها لا تزال محل تجاذب بين بعض الأطراف في منطقة حائل.
وعادت قضية أرض مشار للواجهة من جديد بعدما فتحت الجهات الأمنية بحائل التحقيق مع أطراف عدة إثر تلقيها شكوى من عضو المجلس البلدي في حائل هتاش الهمزاني بتلقيه تهديدا مباشرا بالقتل خلال مكالمة هاتفية وردت له ورسائل نصية عن طريق هاتفه الجوال.
وكانت الأيام الماضية شهدت تراشقا بالبيانات الصحافية لأطراف عدة في قضية أرض مشار المتنازع عليها منذ قرابة عقد من الزمان وتوقيف مخطط سكني كامل مزمع توزيعه في الأرض ذاتها.
وكان أحد رجال الأعمال المعروفين في منطقة حائل، قدم تنازلا عن أرض لمقر نادي الطائي الرياضي بمساحة 100 ألف متر مربع بمخطط مشار، وتم تقديم ورقة تنازل رسمية وإفراغ الأرض باسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وذلك لاستكمال بناء المنشأة التي تم اعتماد مبلغ 85 مليون ريال لتنفيذ بنائها مع ميزانية العام الماضي، بعد اجتماع مع تركي الضبعان أحد أعضاء المجلس البلدي والمنتخبين بحائل وإدارة نادي الطائي، وبعد أسابيع من بث قناة «العربية» تقريرا عن تأخر مشروعات النادي بعد ادعاء رجل الأعمال ملكيتها.
وعلى أثر ذلك خرج هتاش الهمزاني عضو المجلس البلدي في حائل ببيان صحافي يرفض فيه هذا التنازل الذي قال فيه إن الأرض ما زالت موقع نزاع، وأشار إلى أن رجل الأعمال لا يملك حق التنازل أصلا لعدم تملكه للأرض.
من جهته، شدد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل المقدم عبد العزيز الزنيدي على أن مصلحة التحقيق في هذه القضية تقتضي عدم الإدلاء بأي تصريح صحافي.
وقالت لـ«الشرق الأوسط»، مصادر قريبة من العضو هتاش الهمزاني إن «مضمون التهديد الذي وصل إلى العضو الهمزاني وصل إلى حد القتل، إذا قام بتصعيد قضية الأرض، وأوضح أنه تلقى أيضا رسائل على هاتفه الجوال تحمل تهديدا مماثلا».
وأمام ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط»، هتاش الهمزاني إن قضية مشار قد تم الانتهاء منها بتوجيه سام من ولي العهد برقم 255 صادر في 2008، الذي نصه: «تبقى أرض مخطط مشار أرض ديوان مجلس الوزراء والمستحقين، وإفهام المشترين أن لهم الرجوع بما دفعوه قيمة للأرض على من استلمه وإحالتها لمجلس الوزراء كون الأرض فضاء وهو تحت النظر الكريم».
وتوقع هتاش أن يتم البت فيها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وبين العضو الهمزاني أنه خلال الفترات الماضية عرضت عليه مغريات كثيرة؛ منها مبلغ مالي ضخم، كثمن للسكوت عن هذه القضية من أطراف لم يسمها، وعدم مواصلة مطالبته.