كانت قنبلة مدوية، تلك التي فجرها عضو مجلس الشورى السعودي سعد مارق، أمس، حينما كشف بأن مقدار ما خسرته الدولة على العمالة الهاربة خلال 8 أشهر فقط، بلغ مليار ريال سعودي.
وكشف العضو مارق، عن هذه المعلومة التي قال إنها «معلومة رسمية»، ليبرر معارضته لتوصية تدعو لعدم تمكين العمالة الهاربة من المغادرة إلى بلادها إلا بعد تسوية الحقوق المالية المترتبة عليها.
وقال مارق في سياق معارضته لهذا التوجه «العمالة الهاربة كلفت الدولة خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الهجري الماضي قرابة مليار ريال، كما أن السجون لا يمكنها استيعاب هذا العدد الكبير من العمالة الهاربة».
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، قد أوصت بعدم تمكين العمالة الهاربة من المغادرة إلا بعد تسوية الحقوق المالية.
لكن أعضاء في الشورى سجلوا اعتراضا على هذا الأمر. بينما هناك من طالب، مثل العضو الدكتور فهد العنزي، بتعديل التوصية، لتقضي بـ«عدم تمكين العمالة الهاربة من المغادرة إلا بعد التأكد من عدم وجود مطالبات مالية بحقها، أو دعاوى قضائية مرفوعة ضدها أمام المحاكم السعودية».
وكان تقرير وزارة الخارجية، الذي عرض أمس، على مجلس الشورى، قد واجه الكثير من الانتقادات، لناحية ضعف تعاطي السفارات في الخارج مع المواطنين، لدرجة دفعت بالعضو طلال بكري إلى توصيفها بقوله: «أبوابها مفتوحة، وقلوب السفراء مغلقة».
وتشتكي وزارة الخارجية من زيادة الإيجارات السنوية لمبانيها في الخارج بنسبة تصل إلى 10 في المائة. وشهدت جلسة الأمس تساؤلات حول وجود 47 عقارا مهجورا لوزارة الخارجية في دول العالم.
وأيد عدد كبير من أعضاء مجلس الشورى، التوصية الخاصة بإنشاء مقر دائم للمعهد الدبلوماسي الخاص بتخريج الكوادر العاملة في وزارة الخارجية، ورفع مهاراتهم.
وكان مجلس الشورى قد ناقش تقريرا للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427/1428 هـ، حيث تناولت اللجنة أهمية ما يقوم به الديوان في مجال ضبط الأداء الحكومي بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة، ومصروفاتها وكذلك مراقبة كل أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها.
ووافق مجلس الشورى بالأغلبية على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشروعات التابعة لها والتي تنص على التأكد على تكثيف الهيئة من الجهود والتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء بالتوسع في تنفيذ مشروعات محطات تنقية مياه الصرف الصحي ومعالجتها ثلاثيا في محافظة الأحساء والقرى التابعة لها لتتواكب مع مشروعات الهيئة مع هذا الخصوص.
كما وافق المجلس على توصيات للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1428/1429 هـ.
وجاءت التوصية الأولى، لتحث على عمل المؤسسة في اتخاذ التدابير المناسبة للنهوض بمستوى تأهيل خريجيها خاصة في اللغة الإنجليزية وقيم العمل والتدريب التعاوني، فيما دعت التوصية الثانية لربط تطبيق الخطة العامة للمؤسسة بمضامين ومقتضيات ما ورد في الخطط الوطنية التنموية الاستراتيجية ذات العلاقة ومنها الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والخطة الوطنية لتقنية المعلومات والخطة الاستراتيجية للتعليم العالي.
وأكد مجلس الشورى في توصياته الموجهة لمؤسسة التدريب التقني والمهني، على قيام المؤسسة بتنفيذ قرار مجلس الشورى المتعلق بإجراء دراسة تقويمية لوضع المؤسسة وملائمة مخرجات برامجها لاحتياج سوق العمل لرقم 112/75 بتاريخ 1/2/1428هـ ونصه: يكلف مجلس إدارة المؤسسة أحد بيوت الخبرة المتخصصة لإجراء دراسة تقويمية لوضع المؤسسة الإداري وبرامجها التعليمية والتدريبية الخالية ومخرجاتها هذه البرامج ومدى احتياجاتها لسوق العمل على أن تقدم نتائج هذه الدراسة ضمن تقرير المؤسسة للعام المالي 1429/1430هـ.