قال الدكتور على بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، إن لدى المؤسسة خطة للعشر السنوات المقبلة تتمثل في توفير 4 ملايين فرصة وظيفية، بمعدل نصف مليون فرصة سنويا، وهذه الفرص كلها سوف تكون في الجوانب المهارية التقنية، موضحا أن المؤسسة تمتلك في الفترة الحالية 200 معهد تدريب ولديها نحو 300 مشروع تدريبي.
وكان محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني يتحدث في ملتقى «دور الموارد البشرية في نقل التقنية» في جلسته الأولى أمس الذي نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة برعاية الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية، وقدمت في الملتقى سبع أوراق عمل وعُقدت أربع جلسات.
وأضاف الغفيص أن ما يزيد من التحديات التي تواجهها المؤسسة أن 60 في المائة من سكان السعودية في عمر أقل من 19 عاما، وأكثر من 80 في المائة بحسب الغفيص يحملون شهادات الثانوية وما دونها، حيث اعتبرهم شريحة غير مؤهلة، وبحاجة إلى التأهيل والتوظيف، وتابع: «في المقابل هناك نحو 84 في المائة من العمالة في المصانع غير سعوديين، وأكثر من 90 في المائة من العمالة الوافدة عمالة عادية تدربوا في السعودية، ونسبة ضئيلة منهم يحملون تأهيلا إداريا، وما يجعل إقبال المصانع على العمالة الوافدة هو انخفاض أجورها، التي لا تعد مجدية للعمالة الوطنية.
وأوضح الغفيص أن من ضمن الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية هي الانفتاح على التجارب الأجنبية في كل من ألمانيا وكندا وبريطانيا وأيرلندا وكوريا.
كما طرحت المؤسسة مبادرات جديدة لتفعيل الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الحكومي والخاص لفتح باب التوظيف على أساس الأداء والإنتاج العالي.
مشيرا إلى أن المؤسسة هي من أوائل المؤسسات التي بادرت في الابتعاث الخارجي لنيل الشهادات العليا، بواقع 450 مبتعثا في كل عام لنيل شهادات الماجستير، كما أن هناك 15 اتفاقية مع 15 دولة للتدريب لمدد قصيرة لا تزيد على 3 أشهر، والهدف من كل ذلك إعداد المدربين.
وفي الجلسة الثانية تحدث الدكتور رشيد بن مسفر الزهراني مساعد المشرف على وادي الرياض للتقنية حيث أوضح أن التوقعات الاقتصادية للوادي خلال عشر سنوات هي توفير 3000 وظيفة باحث و12 ألف وظيفة إخصائي ومهني، و7000 فرصة عمل - مؤقتة وكاملة - للطلاب خلال وبعد الدراسة الأكاديمية، متوقعا أن تصل قيمة الاستثمارات في الوادي إلى أكثر من 12 مليار ريال، كما سينتج الوادي مابين 80 و100 شركة تقنية ناشئة، وسيصل عدد الشركات المستقطبة بالوادي إلى أكثر من 80 شركة، وعدد مراكز البحوث الوطنية التي سيستوعبها الوادي إلى أكثر من 10 مراكز.
وفي ورقة بعنوان «حجم الاحتياجات المالية لتطوير الموارد البشرية لتكون قادرة على دعم نقل المعلومات» تحدث أحمد المنصور الزامل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن هدف الصندوق المتمثل في دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، كما استعرض مهام مركز الملك فهد الوطني للتوظيف، المعنيّ بتقديم خدمات وظيفية.
وفي محور دور الصندوق في دعم دور الموارد البشرية في نقل التقنية تطرق الزامل إلى احتياجات سوق العمل المالية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث قدر حجم سوق العمل في السعودية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات بـ12.7 مليار ريال في عام 2007 حسب دراسة أعدتها شركة «IDC» وهي شركة متخصصة في دراسات التحليل المستقبلي، وقدرت نسبة الإنفاق على الأجهزة بـ54.7 في المائة، وعلى الأنظمة بـ17.3 في المائة والخدمات بـ28 في المائة.
وبين الزامل أن السوق السعودية تستحوذ على نسبة 40 في المائة من مجمل الإنفاق على مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، كما أن السوق السعودية تعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة إنفاقا على شراء أجهزة الحاسبات الشخصية، ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب أهمها الإنفاق الحكومي في مجال برنامج التعاملات الإلكترونية، وكذلك المشروعات التعليمية ومبادرة «المليون جهاز» التي أطلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة، وقد تجاوزت مبيعات الحاسب الآلي المحمول 350 ألف جهاز في العام 2007 بنسبة نمو تقدر بـ25 في المائة، وتصل المبيعات في عام 2009 إلى 550 ألف جهاز.
وتطرق الزامل إلى القوى العاملة في السعودية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات التي بلغ قوامها 179.284 متخصصا في عام 2009، مشيرا إلى أن نسبة العاملين السعوديين في هذا المجال نحو 3.3 في المائة من إجمالي القوى العاملة الأخرى.
ويستحوذ القطاع الحكومي على نحو 17 في المائة من مجموع القوى العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما يوظف القطاع الخاص نحو 83 في المائة من المجموع الكلي للقوى العاملة في المجال.
وبيّن الزامل أن الصندوق اعتمد الكثير من برامج الدعم التوظيف في هذا القطاع من خلال برنامج ماهر 12/12 لتأهيل الكوادر المتخصصة حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه على دعم تخصصات تقنية المعلومات من عام 2008 حتى الفصل الأول من عام 2010 مبلغ 81.381 مليون ريال.
وقال كمال عبد الرحمن المطلق مدير قسم الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي في ورقته «دور صندوق التنمية الصناعية السعودي في تنمية الموارد البشرية بالقطاع الخاص» الذي تحدث في الجلسة الرابعة للملتقى، إن الصندوق قد جمع حتى عام 2008، 3020 قرضا، وبلغت قيمة القروض المعتمدة 75.6 مليار ريال، بينما بلغت قيمة القروض التي صرفت 47.5 مليار ريال، كما بلغت قيمة القروض المسددة 30.3 مليار ريال.