تعتزم إدارة الدفاع المدني الأحد المقبل عقد اجتماع مع وزارة المالية بهدف فتح ملف قضية الأشخاص الـ 81 مجددا، الذين حصلوا على إعاشة وإسكان أثناء كارثة جدة دون وجه حق، وذلك بعد انتحالهم لشخصيات متضررين في السيول، ومناقشة أوضاعهم من أجل الوصول إلى حلول.
وأوضح لـ «الشرق الأوسط» العميد عبد الله الجداوي، مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة، أن المباحثات ما زالت مستمرة مع وزارة المالية حول هذا الشأن، لافتا إلى أن الدفاع المدني ينتظر رد وزارة المالية من أجل تعديل بيانات هؤلاء الأفراد وفقا لوضع كل شخص منهم.
وكان الدفاع المدني السعودي قد قرر منذ نحو ثلاثة أشهر ملاحقة 81 شخصا وإحالتهم إلى الجهات المختصة بعد التأكد من انتحالهم لشخصيات متضررين في سيول كارثة جدة وإسكانهم وصرف إعاشة لهم دون وجه حق، وذلك بحسب ما كشف عنه لـ «الشرق الأوسط» مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة.
وكان العميد عبد الله الجداوي قد صرح في ذلك الوقت لـ«الشرق الأوسط» أن هؤلاء الأشخاص استغلوا قرار الدولة الذي ينص على إسكان كل متضرر يحتاج إلى منزل دون طلب أي أوراق ثبوتية لحين إيوائهم.
وقال آنذاك خلال حديث لـ «الشرق الأوسط» «بعد إسكان المتضررين يتم اتباع إجراءات معينة للتأكد من الحالات، الأمر الذي كشف عن وجود 81 حالة لا تستحق الإيواء والإعاشة»، مضيفا: «واجهنا الكثير من الانتقادات حول البطء في تنفيذ الإجراءات، غير أن ذلك ناتج عن الأفراد الذين استغلوا قرار الدولة بغير وجه حق».
ومن المفترض إلزام هؤلاء الأفراد بإعادة جميع المبالغ التي تسلموها دون أن يكونوا مستحقين لها، والتي تتضمن الإعاشة والسكن أيضا، وذلك كنوع من أنواع العقوبات المنفذة في حقهم.
وبالعودة إلى العميد عبد الله الجداوي، أفاد بأنه من الصعوبة توجيه التهم إلى أحد منهم في الوقت الحالي لحين التثبت من وضع كل حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الهدف الأساسي من ذلك يتضمن تحديد مواطن الخلل وأسبابه فيما يتعلق بإدخال البيانات وغيرها كعملية توضيح فقط - على حد قوله.
وحول طريقة استدعاء هؤلاء الأفراد أبان بأنه متاح الوصول إليهم، إلا أن ما يحدث الآن هو عمليات تنظيم وتأكد قبل استدعائهم وتوجيه التهم إليهم، مبينا أنه سيتم على الأرجح الاجتماع بوزارة المالية لبحث ومناقشة ذلك الأمر.
من جهته ذكر لـ «الشرق الأوسط» المحامي نايف يماني أن تلك الحالة تجعل من هؤلاء الأشخاص خصما ضد الدولة، وذلك على خلفية انتحالهم لشخصيات بهدف الحصول على مميزات حددتها الجهات المعنية لحالات معينة تتضمن صرف تعويضات لمن لديهم وفيات أو فقدوا سياراتهم أو منازلهم، عدا عن إسكان من لا مأوى لهم.
وقال في اتصال هاتفي لـ «الشرق الأوسط» «تباشر الدولة ضدهم الادعاء، كونهم حصلوا على تلك المبالغ والإعانات دون وجه حق، إذ ستتوجه الدولة بادعائها عليهم عن طريق هيئة التحقيق والادعاء العام كي تباشر مهامها باعتبارها الجهة المخولة في تلك الحالة، من حيث المساعدة في الحفاظ على الأمن والتأكد من تطبيق الأنظمة وحفظ القوانين».
وأشار إلى أن الحكم القانوني لمثل تلك الحالات يتمثل في تحرك الدولة ضد هؤلاء الأفراد ومطالبتهم من خلال الأجهزة الأمنية والقضائية بإعادة المبالغ التي حصلوا عليها دون وجه حق، إلى جانب معاقبتهم وفق الأحكام الصادرة سواء بالسجن أو التعزير أو أي عقوبات أخرى.
واستطرد في القول «لا يمكن تحديد نوع العقوبات حاليا لحين التأكد من الاتهام الموجه إليهم، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات، إلا أنه في حال التثبت من حصولهم على الإعانات بغير حق فإنه من الضروري إثبات الوسائل والطرق التي لجأوا إليها في سبيل تأكيدهم على أنهم من المتضررين جراء السيول»، موضحا أهمية الوصول إلى المستندات التي استخدموها في ذلك سواء كانت مزورة أو حتى ادعاءاتهم دون مستندات ليتم فيما بعد تحديد الاتهام والعقوبات.