استجابت الجهات الأمنية في تايلاند لطلب السفارة السعودية في العاصمة بانكوك القاضي بتوفير عناصر أمنية جديدة، تضاف إلى العناصر الأمنية التي سبق ووفرتها الجهات الأمنية، والتي من مهمتها حفظ أمن المنطقة المحيطة بالسفارة في وقت سابق.
ويُقدّر عدد السعوديين العاملين في تايلاند بـ16 سعوديا، ما بين دبلوماسي وإداري ومتعاقد مع سفارة الرياض في بانكوك.
وأضافت الحكومة التايلندية 10 عناصر أمنية على خلفية تصاعد التوتر القائم بين الحكومة ومن يُطلق عليهم «جماعة القمصان الحمراء».
وتأتي إضافة العناصر الأمنية الإضافية بناء على طلب سفارة الرياض في العاصمة التايلاندية لتعزيزات أمنية إضافية، من مهمتها حفظ النظام في المنطقة المحيطة بالسفارة في قلب بانكوك، ومنع وصول المتظاهرين إلى محيط السفارة.
وأبلغ «الشرق الأوسط» دبلوماسي سعودي يعمل ضمن وفد المملكة في بانكوك عن تلبية الجهات الأمنية التايلاندية طلبا للسفارة يقضي بتوفير أعداد إضافية من عناصر الأمن، التي من مهمتها حفظ النظام في المنطقة التي تحوي السفارة السعودية وسفارات لدول أخرى.
وأكد نبيل عشري القائم بأعمال سفارة المملكة في بانكوك، في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، على تلبية السلطات التايلاندية لطلب السفارة السعودية، وبالتالي منحها 10 من عناصر رجال الأمن، أُضيفوا على الطاقم الأمني السابق، الذي يعمل على حفظ أمن وسلامة السفارة والعاملين بها.
وقال عشري: «الجيش في المنطقة المحيطة للسفارة يعمل في حالة استنفار، خصوصا أن المتظاهرين يعملون على تشتيت الجيش وقوات الأمن، واقتربت الاشتباكات في بعض الأحيان من مناطق قريبة من محيط السفارة، وهو الأمر الذي قادنا لطلب أمن إضافي، لمنع أي عبث قد يطال السفارة السعودية في قلب العاصمة بانكوك».
وكانت السعودية قد أجْلت الأسبوع ما قبل المنصرم قرابة 25 من مواطنيها من الأراضي التايلاندية لأراضي بلادهم، كانوا قد قدموا إلى بانكوك في وقت سابق، قبيل اندلاع اعتصامات أصحاب «القمصان الحمراء»، المناهضة لسياسة الحكومة التايلاندية.
وتمكنت الممثلية السعودية في بانكوك من إجلاء عدد من مواطنيها السعوديين عبر عدة خطوط طيران، منها ما يصل إلى السعودية بشكل مباشر، وخطوط طيران أخرى، البعض منها خليجي، يمر بعدد من العواصم الخليجية، التي تنقلهم هي الأخرى إلى السعودية بطريق غير مباشر.
وشكلت السفارة السعودية في بانكوك لجنة خاصة بمتابعة أوضاع السعوديين الراغبين في المغادرة إلى بلادهم، وعملت اللجنة منذ بداية الأزمة. وتتكون اللجنة من عدد من الدبلوماسيين السعوديين وأعضاء السفارة السعودية في بانكوك، للعمل على مدار 24 ساعة، تحسبا لأي طارئ، أو لأي طلب يتقدم به أي سعودي يرغب في مغادرة البلاد.
وخصصت السفارة السعودية على خلفية أحداث بانكوك أرقاما ساخنة لمساعدة أي مواطن من مواطنيها، وتسهيل إجراءات سفره إلى خارج مملكة تايلاند.
ووصف الدبلوماسي السعودي الأوضاع الدائرة في محيط منطقة التظاهر في قلب العاصمة، وفي المنطقة المحاذية لموقع يقطنه الكثير من سفارات وممثليات الدول في تايلاند، بـ«الخطيرة».