كشف خبير اقتصادي عن تأسيس مركز متخصص لمعالجة المعوقات الإدارية التي تواجه المشاريع الصغيرة، بهدف تقديم الأفكار والحلول اللوجيستية، إلى جانب ضمان نجاحها واستمرارها.
وأكد يوسف الخراج المدير التنفيذي لمجلس جدة لتنمية الأعمال، أن تأسيس المركز يعود إلى النهوض بواقع المشاريع الصغيرة في السعودية، التي وصفها بأنها تعاني من عدة مشكلات، أهمها عدم وجود دراسة جدوى فاعلة، وغياب عنصر التخطيط الهادف للوصول إلى الغايات المنشودة من هذه المشاريع.
ويعد المركز هو الأول من نوعه في البلاد، وهو ضمن نطاق المجلس التنفيذي لمجلس جدة لتنمية الأعمال.
وقال يوسف الخراج، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن من مهام المركز تشخيص الأزمات التي يمر بها المشروع، وطرح الأفكار والخطط لمعالجتها، فضلا عن تقديم الدعم المادي والإداري لهذه المشاريع، موضحا أن التمويل المالي يعد أهم عقبة يواجهها أصحاب المشاريع، ولفت إلى اعتبارات تغيب عن أذهان منفذي المشاريع الصغيرة، واصفا بأنها «تؤثر سلبا على نشاطهم».
وقال إن من ضمن الاعتبارات الأساسية في أي مشروع، التدريب والتأهيل لإدارة المشروع، ووضع دراسة جدوى للمشروع الاقتصادي، وتحديد أهدافه، إضافة إلى خطة العمل التي تحدد حجم العمالة، وكيفية التوسع في المشروع، والزيادة في حجم رأس المال. مضيفا «أن تكرار فكرة المشروع وغياب عنصر الابتكار، يهدد نجاح المشاريع الصغيرة، ويسهم في انخفاض حجم الخدمات والسلع في قطاعات معينة».
وبيّن المدير التنفيذي لمجلس جدة لتنمية الأعمال أن معوقات المشاريع الصغيرة تشمل المنافسة الخارجية، التي تتسبب في تضييق حجم الفرص المتاحة أمام المشاريع الصغيرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن المنافسة الخارجية، المتمثلة بفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب، أسهمت في إخراج المشاريع الصغيرة من السوق السعودية، إذ يعمد الكثير من الأجانب إلى تنفيذ مشاريع لا يتجاوز حجم رأسمالها 150 ألف ريال، وهو المبلغ الكافي لتأسيس مشروع صغير الحجم في السعودية.
واستطرد الخراج قائلا: «إن المجلس سيعمل مع عدة جهات متطوعة للتنسيق في توفير الدعم اللازم لهذا المركز، على أن تتوفر في هذه الجهات الخبرة الكافية في ممارسة الأنشطة التجارية، كما سيتم التنسيق مع عدة جهات حكومية لعدم إصدار الرخص والسجلات التجارية لغير المؤهلين والمدربين للعمل التجاري».
من جانبه، أكد خلف الشمري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أهمية الدور الذي تضطلع به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، مطالبا في ورشة عمل احتضنتها غرفة الرياض، بالاستفادة من التجارب العالمية في نفس المجال، وضرورة تنسيق الجهود بين الجهات التي تُعنى بعملية تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واستشهد الشمري بالتجربة اليابانية في مجال النهوض بهذا القطاع، وقال: «إن الدراسة اليابانية للنهوض بواقع المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، رسمت خطوطا عريضة لمستقبل المنشآت الصغيرة، وحددت المعوقات التي تواجهها في كل أنحاء السعودية».