أعلن المجلس البلدي في المدينة المنورة أمس عن جملة من المعوقات التي تعوق عمله في المنطقة، المتمثلة في عدم تجانس وتناسب الهيكل الوظيفي مع الهيكل التنظيمي لأمانة منطقة المدينة المنورة، والهجرة من الريف إلى المدينة (البؤر العشوائية والتعديات على الأراضي)، وتأخر ترسية المشاريع والبطء في تنفيذها.
واعتبر المجلس البلدي في جلسته السابعة والثمانين أول من أمس، صرف مستحقات المقاولين وغلاء الأسعار وعدم توفر المواد الأولية لتنفيذ المشاريع ومشكلات العمالة التي تواجه المقاولين من أهم تلك المعوقات التي تم رفعها في مجملها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية لتفعيل الحلول المقترحة.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور صلاح الردادي رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة عن الحلول المقترحة التي تم رفعها إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، ومن ضمنها معالجة جوانب النقص العددي للكوادر الوظيفية بأساليب التنمية الإدارية والتدريب التخصصي، وإدراج عدد من البرامج التي يتم تمويلها من إيرادات الأمانة لتوظيف فئات متخصصة وإنجاز بعض المهام كالرقابة الصحية وتنمية الإيرادات. وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تم اقتراح حلول لمشكلة عدم تفويض الصلاحيات، التي من ضمنها تفويض الأمناء بتوقيع محاضر وعقود المناقصات التي لا تزيد على 20 مليون ريال، لا سيما أن ذلك يوفر الوقت الكبير المستقطع لهذه الإجراءات».
وشدد على ضرورة إعادة النظر في التعامل مع المقاولين المتباطئين في استكمال أوراقهم أو تسلم مواقع العمل أو الالتزام بالجداول، ومنح الصلاحية للجهة لدعوة أحد المقاولين الأكفاء بالتكليف المباشر لإنهاء المشروع مهما بلغت تكلفته.
وحول عدم منح المقاول تأشيرات كافية، أفاد رئيس المجلس البلدي بأنه تمت المطالبة بمنح المقاولين التأشيرات الكافية لأداء العمل وحث قنصليات السعودية على سرعة إنجاز التأشيرات الممنوحة، إضافة إلى عدم تمكين العامل من التنقل خارج مدينة عمله ومكافحة العمالة الهاربة من قبل الجهات المختصة وإعادة تلك المسؤولية إلى وزارة الداخلية بدلا من وزارة العمل، وذلك لمعالجة هرب العمالة من الكفيل.
وأوضح الدكتور صلاح الردادي أنه تم استعراض التوصية السابقة للمجلس، المتضمنة تفعيل إدارة التخطيط والبرامج في أمانة منطقة المدينة المنورة التي تم طرحها خلال جلسته الماضية. وأكد المجلس البلدي على إيقاف العمل بالعقد المبرم بين الأمانة والمستودع الخيري، إضافة إلى رفضه لمبررات أمانة منطقة المدينة المنورة حول تحفظها على قرار المجلس المتعلق بإيقاف العمل وفق الاتفاقية المبرمة بين الأمانة والمستودع الخيري في ما يتعلق بملاعب الأحياء.
وبالعودة إلى رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة الذي أرجع أسباب رفض مبررات الأمانة إلى عرض أمانة المنطقة في وقت سابق لآلية إدارة تلك الملاعب والساحات من قبل الأهالي، التي أقرها المجلس في جلسته الرابعة والأربعين، وأضاف أن «الاتفاقية بين الأمانة والمستودع الخيري لم تعرض على المجلس البلدي وفقا لإحدى مواده المتعلقة بشأن تعديل الأنظمة واللوائح والاشتراطات المتعلقة بأنشطة البلدية».
وأشار إلى وجود ملاحظات عدة على الاتفاقية المبرمة بين الأمانة والمستودع الخيري، التي تتضمن أن مدتها عشرون سنة، الأمر الذي يدرجها ضمن نظام الاستثمار للمرافق البلدية وعدم إتاحة فرصة المنافسة للقطاع الخاص على ذلك وفقا للنظام، إضافة إلى كون المستودع الخيري مؤسسة مدنية خيرية تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية. وأفاد الدكتور صلاح الردادي أن إدارة ملاعب الأحياء لا تندرج في مهام واختصاص وخبرات المستودع الخيري، إضافة إلى أنه في حال اعتبار أن هذه الاتفاقية ضمن مشاريع الإدارة والتشغيل والاستثمار فإنها لم تلتزم بنظام المشتريات والمناقصات ولوائحها. وزاد أن «تلك الاتفاقية تنقض آلية العمل التي أعدتها أمانة منطقة المدينة المنورة وأقرها المجلس البلدي ولا يتم تنفيذها إلا بقرار يلغي الآلية السابقة المقرة من قبل المجلس».
من جهته، استعرض الدكتور عبد العزيز السراني رئيس لجنة الميزانية في المجلس البلدي نبذة عن الأعمال التي قامت بها إدارة التخطيط خلال الفترة السابقة حسب التقرير المعد من قبل أمانة منطقة المدينة المنورة.
وأشار إلى أن التقرير يتمثل في قواعد وأسس التخطيط لدى الأمانة من الخطط التشغيلية وما يقابلها من ميزانيات تترجم عبر الميزانية السنوية للأمانة والخطط الخمسية التنموية للأمانة.
ولفت إلى أن الخطط الخمسية التنموية تعد على أسس النظرة المستقبلية للأمانة وتطبيق البرامج المخصصة للأهداف والرسالة التي تعمل بها وترجمة مخرجات المرصد الحضري وتوصيات المخطط الإقليمي، وتقديم الإدارة لنتائج تقييم خطط الأمانة والتقارير الدورية من مخرجات مشروع «ريادة» وتعبئة بطاقات الأداء المتوازن ومن ثم استخراج مؤشرات الأداء، إضافة إلى تقديم مؤشرات التنمية وخططها التي ترفع للوزارة إلى جانب اهتمام إدارة البرامج بعمل الخطط الزمنية للأمانة التشغيلية والتنفيذية.
وشهدت جلسة المجلس مناقشة المقترح المقدم من الدكتور حمزة بن زهير حافظ عضو المجلس البلدي بشأن مجمعات الورش الصناعية والأنشطة المقلقة للراحة وتوطينها خارج النطاق العمراني وما يتعلق بالجسور وممرات المشاة وترقيع الشوارع بسبب الحفر التي تظهر بها. وفي هذا الشأن، أوصى المجلس بعدم التجديد لهذه المجمعات التي تقع داخل الأحياء السكنية على أن تقوم الأمانة بتجهيز مواقع بديلة خارج النطاق العمراني، مؤكدا أهمية التوسع في إنشاء جسور المشاة خلال الميزانية القادمة أو عن طريق الاستثمار مع مراعاة توفير مصاعد وسلالم كهربائية لتؤدي الدور الذي أنشئت من أجله.
وشدد المجلس خلال توصياته على أهمية المتابعة المستمرة للنظافة والصيانة للجسور القائمة، التي تفتقد لكثير منها، إلى جانب ضرورة معالجة آثار الحفر في الشوارع الرئيسية والفرعية في نطاق كل بلدية فرعية مع رفع تقرير للمجلس البلدي عن الجدول الزمني لهذه المعالجة.