كشف فؤاد بن محفوظ، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف التجارية السعودية، عن توجه وزارة العدل لإشراك السعوديات كمستشارات قانونيات للترافع في قضايا المرأة على وجه الخصوص، مطالبا بلسان جميع محامي السعودية بالحصول على الحصانة العدلية ضد القضاة الذين يرغمون المحامين على الخروج من قاعات المحاكمة.
وأكد نائب رئيس لجنة المحامين على نية وزارة العدل إصدار رخص استشارات نسائية من أجل تمكينهن كمستشارات للترافع عن قضايا المرأة على وجه الخصوص، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا في المعدل الإجمالي للربع الأول من عام 2010 في عدد القضايا بنسبة 5 في المائة مقارنة بمثيلاتها عن ذات الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد القضايا المعرضة في المحاكم السعودية مع قلة القضاة من أهم الأسباب التي أدت إلى التأخر في البت في القضايا وتأخيرها أوقاتا زمنية طويلة.
وجدد بن محفوظ مطالب مجموعة المحامين السعوديين المجتمعين في غرفة مكة، بمنح المحامين الحصانة العدلية في الجهات التي يذهبون إليها مثل جهات التحقيق وديوان المظالم، حتى لا يتعرضوا لأي أذى نتيجة مطالبة بعض القضاة خروج المحامين من قاعات المحاكمة وإيقافهم، وقال: «متى ما وضعت الحصانة بشكل صحيح يكون للمحامي الحق في الترافع وأخذ جميع ما يسمى قضائيا بالفسحة النظامية في التلفظ والأخلاق بحيث لا نخرج عن طور الأدب».
وأوضح بن محفوظ اهتمام القيادات العليا في السعودية بإقرار الهيئة الوطنية للمحامين التي وصفها بأنها أمنية كل محام في البلاد، والتي سيكون من شأنها اعتماد الهيئة الوطنية للمحامين، مشددا في ذات السياق على التأكيد على حصول المحامي على جميع إصدارات وزارة العدل وديوان المظالم وكافة جهات التحقيق والتي يقصد بها مجمل التعاميم.
وطالب بإشراك المحامي في مشروعات الأنظمة المطروحة للدراسة من أي جهة حكومية بحكم إلمام المحاميين بالأنظمة القانونية، حيث إنه من المستحيل أن توضع الأنظمة القانونية من غير أن يكون واضعها ملما بمخرجات القانون ولو كانت معلوماتيا بسيطة، بالإضافة إلى أهمية قصر الترافع على المحامي فقط، وهو ما تم التركيز عليه خلال اجتماع اللجنة الوطنية العاشر للمحامين.
وأكد بالقول: «ما استجد في هذا المنحى هو أن هناك متابعة دؤوبة مع وزارة العدل بحيث أن المادة التي تنص في نظام المحاماة على تناقل الوكالات للأشخاص العاديين يقتصر الترافع فيها فقط على المحامين».
وأبان نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بقوله «جرى تفعيل النصوص النظامية لتقديم التسهيلات للمحامين في جميع الجهات المعنية سواء المحاكم أو جهات التحقيق أو أقسام الشرطة في القضايا الجنائية، كاشفا عن أنه يتم الاستعانة بمحامين أجانب كمستشارين لدراسة وبحث القضايا، وليس للترافع في المحاكم أو ديوان المظالم مثلا، والوزارة تسمح باستقدام المحامين ودائما ما يفضل المحامي مستوى الاستئناف والنقض، حيث يعد مجيئهم إضافة خصوصا للمحامين المبتدئين».
وأضاف بن محفوظ أن هناك تأكيدا على خطاب مدير عام إدارة التحكيم بوضع شروط وضوابط للمحكم سواء من المحاميين أو من المهن الأخرى لأن مهنة التحكيم أو مهارة التحكيم يجب ألا يكون المحكم محاميا فيها، فمن الممكن – بحسب قوله - أن يكون مهندسا أو مقاولا أو محاسبا، ولكن يجب أن تتوفر فيه شروط التحكيم والمحكم.