لم يمض أسبوع كامل على بدء السعودية مشروعها الخاص بتعداد السكان، حتى انهالت الانتقادات على المشروع، وآلية العد المتبعة، وضحالة الاستمارة الخاصة بالإحصاء، وذلك في أول جلسة يعقدها مجلس الشورى بعد بداية المشروع الوطني.
وانتقد أكثر من عضو في مجلس الشورى، خلال جلسة أمس، ما وصفوه بـ«ضحالة» استمارة التعداد السكاني، كما جاء على لسان الدكتور علي الغامدي عضو المجلس، مشيرا هو وغيره من أعضاء المجلس، إلى أن اقتصار المعلومات المطلوب تعبئتها في الاستمارة على السكان والمساكن، يفقد العملية الإحصائية أهميتها.
وأكد أحد أعضاء مجلس الشورى، أهمية أن تحوي استمارة التعداد السكاني، معلومات عن النشاط الاقتصادي للأسرة السعودية، والوضع الاجتماعي لها، مما يساعد على وضع صورة واضحة وحلول للكثير من المشكلات التي تعاني منها البلاد.
وعكس تقرير مصلحة الإحصاءات العامة، شكوى من عدم وصول الإحصائيات الرسمية لها، وهو ما دعا أعضاء في الشورى، إلى الاستغراب من تجاهل الجهات الحكومية لطلبات مصلحة قائمة تعمل منذ قرابة الـ40 عاما.
وكشف الأمير خالد آل مشاري عضو مجلس الشورى، الذي كان يشغل منصب نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات، عن وجود تباين بين الأرقام التي بينتها مصلحة الإحصاءات العامة حول أعداد الطلاب في البلاد، وبين قاعدة البيانات التي كانت تحتويها وزارة التربية والتعليم عن أعدادهم.
هذا الأمر دفع الأمير آل مشاري، إلى أن يدعو مصلحة الإحصاءات العامة لـ«العناية بتدريب العاملين في مجال الإحصاء، لزيادة موثوقية البيانات التي يحصلون عليها، ومراجعة الأرقام الإحصائية التي يحصلون عليها من الميدان بقواعد المعلومات التي تحويها سجلات الدولة، لتلافي التفاوت بين الأرقام».
وينظر العضو عبد الملك الخيال، إلى مشروع التعداد السكني، بأنه عودة للقرن الـ18 الميلادي، منتقدا آلية العد البدائية. وقال «إن بإمكان مصلحة الإحصاءات أن تعين شخصا أو أكثر في كل جهة مرتبطة بسجلات الدولة، وهؤلاء يستطيعون جلب الأرقام لها بواسطة الفلاش ميموري دون الحاجة إلى الدوران حول المنازل».
وذهبت إحدى التوصيات الخاصة بتقرير مصلحة الإحصاءات العامة، لـ«قياس معدلات البطالة في صفوف السعوديين والسعوديات»، وهي التوصية التي رأى مازن بليلة ضرورة أن تتم بشكل أسبوعي أو شهري، كما أكد ضرورة توحيد الإحصائيات الخاصة بالعاطلين عن العمل.
وواجهت مصلحة الإحصاءات العامة، جملة من الانتقادات، واقترح أعضاء في الشورى، آليات لتطوير عملها، فيما رأى آخرون ضرورة ألا تبقى الأرقام التي تخلص لها المصلحة «مجرد أرقام جامدة».
إلى ذلك، أوضحت الأرقام الواردة في ديوان المراقبة العامة عن وجود 3986 مشروعا معتمدا في ميزانيات الدولة، ولم يتم الصرف عليها، بقيمة إجمالية تتجاوز 6 مليارات ريال سعودي.
وأوضحت المعلومات الواردة في تقرير المراقبة العامة، حجب بعض الشركات التي تمتلك فيها الدولة حصة معينة، ومعلومات عن مراقبي الديوان، وهو ما دعا العضو محمد القويحص للمطالبة بتمكين مجلس الشورى من تولي مهمة فحص الحساب الختامي للدولة.