وضع الدكتور محمد العيسى وزير العدل السعودي، أمس، حدا للتكهنات كافة التي أثيرت في الآونة الأخيرة حول وجود خلاف مع المجلس الأعلى للقضاء، حيث أكد على أن علاقة الجهازين «تكاملية».
وقال وزير العدل في رده على سؤال صحافي حول الخلاف بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، إن «وزارة العدل لديها علاقة وتعاون تكاملي مع مجلس القضاء الأعلى (....)، ولا علاقة لها بإشكالات أخرى».
وكشف الوزير العيسى، عن توجه وزارته لإيجاد محاكم إلكترونية عبر بوابة الوزارة في القريب العاجل.
وجاء الكشف عن هذه المعلومة، في أعقاب محاضرة ألقاها في جامعة الملك سعود، ونظمتها الجمعية السعودية للعلوم السياسية.
وأعلن الدكتور محمد العيسى، أن مشروع هيئة المحاميين، تم رفعه للمقام السامي لاعتماده قريبا.
وعن نقص عدد القضاة، نفى أن تكون السعودية تواجه هذا الأمر، وقال إن وزارة العدل لا تعاني من نقص في عدد القضاة وإن تأخر القضايا بسبب الأعباء الإدارية الملقاة على عاتق القضاة.
وعقد وزير العدل، مقارنة بين القضاة السعوديين ونظرائهم في بقية الدول، حيث قال إنه «عند مقارنة تأخر قضايانا مع بلدان أخرى، بأنه يصدر عن قضاء تلك الدول 40 حكما في اليوم فذلك لأن القضية متكاملة من جميع جوانبها».
ولفت إلى أن وزارة العدل تتجه إلى تطبيق مشروع نظام الوساطة والتوثيق، الذي حقق نتائج إيجابية لدى بعض الدول، مبينا أن النظام ساهم في تقليص نسبة تدفق القضايا في بعض الدول لـ90 في المائة، وهي ما اعتبرها نسبة كبيرة يمكن الاستفادة منها.
وأبان وزير العدل السعودي، أن وزارته تقدم الدعم الكامل لكتاب العدل كافة وفق النظام المعمول به.
ورد على ما أثير حول تورط كتاب عدل في بعض المخالفات ومحاكمتهم أمام القضاء، بقوله «من أدانه القضاء يستحق العقوبة، والوزارة تؤيد وضع الأمور في نصابها الصحيح كما أنه يوجد مراقبة يومية وحازمة لكتاب العدل».
وفي إجابته حول الاعتقاد بأن هناك فراغا قضائيا في القضايا الإعلامية المنظورة من قبل لجنة مخالفات النشر بوزارة الإعلام، قال وزير العدل: «اللجنة الإعلامية في وزارة الإعلام هي الجهة المختصة بمتابعة ما يصدر في الصحف من خلافات وكتابات، والبعض يقول إن هذا يمثل فراغا قضائيا في جهاز القضاء. هذا ادعاء غير صحيح لأن هناك أمرا ساميا يقضي بأن القضايا ذات الطابع الإعلامي والتفافي تحول إلى اللجنة الإعلامية ولا يجوز للمحاكم النظر من قبل القاضي، كما يشمل هذا قضايا الإعلام الإلكتروني وأن الحكم الذي تصدره اللجنة الإعلامية ليس قرارا نهائيا، أي يجوز الطعن عليه في القضاء الإداري أو الحكم النهائي أو رفض الدعوى، وهذا أراح القضاء بشكل كبير، ومئات القضايا انتهت باللجنة الإعلامية».
وكشف في سياق منفصل، عن انتهاء العمل من بناء 32 مبنى وفق الأراضي المتوفرة، وأن ذلك يأتي ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء الذي يشمل تطوير المراحل العلمية.