لم يجد اثنان من أعضاء مجلس الشورى، طريقة لحشد التأييد لمقترح يرمي لخفض رسوم استقدام الأفراد، سواء كانوا سائقين أو خدم منازل، أو مزارعين، إلا بتذكير زملائهما، بأن المرأة في السعودية، لا يزال من غير المسموح لها قيادة السيارة، وبالتالي قيام الحاجة لاستقدام سائقين للقيام بهذا الدور عوضا عنها.
ويبدو من خلال إشارة العضوين الدكتور عبد الرحمن العناد والدكتور إحسان عبد الجواد، لموضوع قيادة المرأة للسيارة، أنهما أرادا استخدامه كـ«ورقة ضغط» لصالح تمرير المشروع الذي حظي على دعم أغلبية الأعضاء.
وجاء من ضمن مداخلة العضو الدكتور إحسان عبد الجواد، قوله: «النساء لا يستطعن القيادة هنا، بالتالي فنحن بحاجة إلى السائقين».
أما زميله العضو الدكتور عبد الرحمن العناد، فكان من ضمن المؤيدين لمقترح خفض رسوم استقدام الأفراد، ومنهم السائقين، وطلب من اللجنة المالية التي تعارض هذا المقترح أن توفر مشروع نقل عام آمن لتتمكن النساء من الانتقال بواسطته.
وقال: «أنا لا أطلب أن تقود المرأة، ولكن إذا كان هناك معارضة لخفض رسوم استقدام السائقين، فيجب أن يتم توفير مشروع نقل عام مناسب أو أن يتم الاستجابة لمقترح خفض الرسوم».
وكانت لجنة الشؤون المالية، قد أوصت بعدم الموافقة على مقترح قدمه اثنان من أعضاء المجلس، لخفض رسوم استقدام الأفراد، من سائقين، وعمالة منزلية، ومزارعين.
واستندت اللجنة المالية، في معارضتها لهذا المقترح، إلى استنتاجها أن من شأن ذلك، زيادة أعداد العمالة الوافدة التي يصل عددها لـ8 ملايين.
وعارضت وزارة العمل، توجه خفض رسوم الاستقدام، مبرزة 13 مبررا للرفض. ولم يستغرب أعضاء في مجلس الشورى، أن ترفض وزارة العمل مثل هذا المقترح، لأن ذلك سيؤثر على مداخيلها، طبقا لما ذكره الدكتور خالد العواد.
وطرحت رئاسة الشورى، رأي اللجنة المالية، المعارض لمقترح خفض رسوم الاستقدام، ولم ينجح في حصد الأصوات الكافية، ما اضطر رئاسة المجلس لطرح المقترح نفسه للتصويت، ليصادق عليه بالأغلبية، وتشكل له لجنة خاصة لدراسته دراسة تفصيلية.
وينص المقترح الذي تمت الموافقة على دراسته، على «خفض رسوم تأشيرات الاستقدام وأن تكون الزيادة فيها متدرجة بحسب عدد تأشيرات الدخول المطلوبة للعمل، إضافة إلى خفض رسم تأشيرة العمالة المنزلية ورسوم استخراج رخصة الإقامة».
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى، على توصية بزيادة مكافأة طلاب وطالبات الجامعات 30 في المائة من مكافأتهم الحالية، وهي التوصية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي.
وتنطلق هذه التوصية من مبرر بأن «الطلاب لم ينالوا المكرمة الملكية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين، وهي زيادة 15 في المائة عند توليه مقاليد الحكم، كما لم تشمل المكرمة الملكية والتي تمثلت في زيادة قدرها 15 في المائة بدل معيشة والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين».
ووافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون التعليمة بشأن تقرير وزارة التعليم العالي والجامعات.
ونصت أول توصية على «دراسة واقع التعليم التقني ومدى الحاجة إلى إنشاء جامعات تقنية»، و«رفع رواتب وحوافز أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين ومن في حكمهم، بما يمكن الجامعات من استقطاب الكفاءات المتميزة».
ودفعت التوصية الثالثة بأنه «على وزارة التعليم العالي ووزارة المالية إعطاء أولوية لتنفيذ مشاريع المستشفيات الجامعية في الجامعات الناشئة»، فيما دعت التوصية الرابعة وزارة التعليم العالي ووزارة المالية لوضع الحلول المناسبة لمعالجة حضانة أطفال الطلاب المبتعثين.