تعتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تطبيق لائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة بشكل «إلزامي» على مصنعي وموردي الأجهزة الكهربائية، المتمثلة في المكيفات والثلاجات والمجمدات، إضافة إلى غسالات الملابس، وذلك بعد عام من تاريخ إصدار هذا القرار.
وأوضح المهندس عبد الرحمن العبد الكريم مدير إدارة المنتجات الكهربائية في «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، أن مجلس إدارة الهيئة قرر في اجتماع له العام الماضي تطبيق لائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة إلزاميا على تلك الأجهزة الكهربائية.
وقال خلال محاضرة تم تنظيمها في الغرفة التجارية الصناعية، أمس، حول هذا الشأن: «سيتم منح مصنعي ومستوردي تلك الأجهزة مهلة لمدة سنة من تاريخ نشر الخبر، وذلك بهدف الالتزام بتطبيق اللائحة».
وأشار إلى أنه ستتم إضافة السخانات والدفايات وغيرها من الأجهزة الكهربائية التي ترى الهيئة أهمية تطبيقها اختياريا»، مشيرا إلى أن مجلس الهيئة كان قد اعتمد منذ نحو 3 أعوام لائحة بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية «اختياريا».
يأتي ذلك في وقت نظم فيه مجلس جدة لتنمية الأعمال التابع للغرفة التجارية الصناعية في جدة، أمس، محاضرة بعنوان «تطبيق لائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة»، وذلك بالتعاون مع «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة».
وتهدف تلك البطاقة إلى توعية وتثقيف المستهلك، وتزويده بأهم المعلومات الضرورية عن كفاءة الجهاز الكهربائي قبل شرائه، إضافة إلى مساعدته في اختيار الجهاز ذي الأداء الأفضل والأقل استهلاكا للطاقة الكهربائية.
وتدور فكرة البطاقة حول تثبيتها في مكان ظاهر على الوجه الأمامي للجهاز كونها ذاتية الالتصاق، أو تعليقها في مكان ظاهر على الجهاز إذا ما تعذر تثبيتها، الأمر الذي يستدعي صناعتها من مادة متينة في هذه الحالة.
وفيما يتعلق بالتصورات المستقبلية للهيئة، أفاد مدير إدارة المنتجات الكهربائية في «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، بأنه يتم العمل على تطوير قاعدة بيانات، إلى جانب الاستمرار في الترخيص بوضع بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، ومتابعة المنتجات المرخصة محليا والتعاون مع الجهات الرقابية للمستورد.
وأضاف: «سيتم العمل على وضع آلية مناسبة للاعتراف بجهات منح الشهادات، والاستمرار في أنشطة التوعية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما فيها وزارة المياه والكهرباء، والعمل على إعداد لائحة بطاقات كفاءة استهلاك الماء، عدا عن إمكان إضافة منتجات جديدة إلى لائحة البطاقات».
من جانبه، اعترف مصدر مسؤول في «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، لـ«الشرق الأوسط»، بوجود نقص كبير في تطبيق مصطلح حماية المستهلك، وذلك نتيجة أسباب عدة، من بينها قلة عدد المتخصصين في ذلك المجال، إلى جانب عدم اكتمال المختبرات الخاصة بفحص السلع.
وأوضح المهندس إبراهيم الخليف مدير عام الإدارة العامة للتحقق من المطابقة في الهيئة وعضو المجلس التنفيذي في جمعية «حماية المستهلك»، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك المصطلح ليس غائبا تماما، وإنما يعاني النقص نتيجة قلة عدد الإخصائيين، إضافة إلى أن بعض المختبرات الخاصة بالسلع ليست مكتملة.
وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «من الضروري وجود إمكانات لاختبار السلع والوصول إلى النتيجة المطلوبة، إلا أن بعض المختبرات الخاصة بدأت في العمل والتوسع بشكل من شأنه أن يخدم الدولة».
ولكنه استدرك قائلا: «هناك وكالة خاصة بشؤون المستهلك، التي تتبع وزارة التجارة والصناعة، عدا عن وجود جمعية حماية المستهلك وبعض الجهات الأخرى المهتمة، والمتضمنة هيئتي المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء ومصلحة الجمارك وعدة وزارات حكومية لها علاقة بالمراقبة»، مشيرا إلى أن جميع تلك الجهات بدأت في تفعيل ذلك المفهوم ليظهر نتائج إيجابية في المستقبل.
وكشف عن بدء «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة» في تطبيق إجراء الاعتراف المتبادل، الذي تم من خلاله توقيع اتفاقيات مع نحو 14 دولة حول العالم، إضافة إلى استمرارها في التوقيع مع دول أخرى لاكتمال المنظومة، حسب قوله.
وأضاف: «يعد ذلك الإجراء الدولي نوعا من أنواع التحكم في السلع الواردة إلى السعودية، والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس، وذلك من منطلق السعي إلى وجود تنظيم معين يحكم تبادل السلع».
وأشار إلى عدم وجود عدد محدد من الدول التي سيتم توقيع اتفاقيات معها، وإنما يعتمد على البلدان التي لها علاقة بالسوق السعودية، مبينا في الوقت نفسه أن تلك الاتفاقيات تهدف إلى حماية المستهلك، وتسهيل عمليات انسياب السلع بين السعودية والدول الأخرى.