شن رجل الأعمال ماضي الهاجري عضو المجلس البلدي لحاضرة الدمام هجوما شديدا على خطط الأمانة في إنشاء الحدائق، حيث قال إن الأمانة تتعمد إهمال الحدائق والتخلي عن صيانتها حتى تتعرض للدمار ليسهل سرقتها، بحسب تعبيره، بتطبيق المنح عليها أو بتسليمها إلى مستثمرين.
وقال الهاجري إن مدينة (الثقبة) واحدة من أقدم مدن المنطقة الشرقية لا يوجد بها سوى حديقة واحدة تقلصت إلى ربع حديقة لا تتجاوز مساحتها 300 متر مربع بعد أن خصص جزء منها للاستثمار.
وسمى الهاجري الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عددا من الحدائق التي تعرضت لتعديات من قبل الأمانة حيث أهملت حتى تم تدميرها بالكامل، وتحولت للقمة سائغة للعابثين بحسب وصفه، فتحولت إلى مواقع استثمارية وطبقت عليها المنح، مثل حديقة الملك عبد العزيز في الدمام ومنتزه الملك فهد وحدائق الإسكان والواجهات البحرية حيث تحولت هذه المواقع إلى مواقع استثمارية.
وأشار إلى أن أكبر مثال على استهداف الأمانة للحدائق هو إهمال حديقة الملك عبد العزيز في الدمام وتخصيص جزء منها للإسكان وجزء آخر للاستثمار، وقال إن مثل هذه المشاريع تترك عمدا وتتبع فيها الأمانة سياسة أصحاب الأراضي الزراعية، حيث يتركونها مهملة للتحول من أرض زراعية إلى أرض سكنية أو يقام عليها أي مشروع.
في حين ردت الأمانة على تهم عضو المجلس البلدي بأنها حافظت على كافة الأراضي المخصصة للحدائق مستدلة بتنفيذ البرنامج السنوي لمشروع 40 حديقة، لزيادة عدد الحدائق العامة، وشددت الأمانة على أن المشروع لم تكن لتستمر في تنفيذه لولا توفر الأراضي في الأحياء السكنية، ودفع مسؤولي الأمانة، بأن هناك تعميما وزاريا صارما في هذا المجال يمنع استخدام الحدائق العامة والأراضي المخصصة لها.
فيما شددت الأمانة على أنها لا تهمل الحدائق، حيث خصصت لها عقود صيانة دورية، كما أنها تنفذ في الفترة الحالية برنامجا لتأهيل الحدائق القديمة وتطويرها لتؤدي خدماتها للمرتادين من كافة الأحياء السكنية.
وعرف عن الهاجري نقده الحاد لأمانة المنطقة الشرقية حيث قال إن مشاريع الحدائق التي ينطبق عليها مسمى حدائق، فالمشاريع التي تتبناها الأمانة في الفترة الحالية ليست حدائق في إشارة منه إلى حدائق الأحياء التي عادة ما تكون مساحاتها صغيرة، وقال إن مشاريع الحدائق الحقيقية تم تنفيذها من قبل جهات أخرى غير الأمانة مثل شركة «أرامكو» السعودية، وزاد على أن الأمانة بكل ما لديها من مقومات ومن مخصصات مالية لا ترقى تجربتها في الحدائق والتشجير إلى مستوى مدينة مثل الجبيل الصناعية.
في حين أكد مسؤولو الأمانة على أن مساهمة شركة «أرامكو» في تنفيذ عدد من الحدائق العامة، كان في بعض الأحياء السكنية الخاصة بموظفي الشركة، في حين اعتبرت مشاركة الشركة في هذا المجال مكملة لدور الأمانة، حيث يأتي ذلك في إطار التعاون والتكامل، مع التقدير لدور الذي تقوم به «أرامكو» في هذا المجال.
وشددت الأمانة على أنها نفذت جميع مشاريع الحدائق العامة والمنتزهات والتي شملت الكورنيش والواجهات البحرية.
وأكدت الأمانة على أنها مستمرة في تنفيذ الكثير من الحدائق الجديدة عبر برامجها المجدولة لتكتمل جميع الخدمات لكافة الأحياء السكنية في مدن المنطقة الشرقية.
* القطيف
* وفي حين يبـدو الخلاف بين الأمانة ومجلس بلدي الدمام فإن الصورة مختلفة في بلدي القطيف.
يقول المهندس نبيه البراهيم نائب رئيس بلدي القطيف إن المسطحات الخضراء أو ما يطلق عليها أحيانا الغطاء النباتي والشجري والتي تشمل الحدائق العامة والمنتزهات والمساحات الخضراء تعتبر من العناصر الأساسية والمهمة في تخطيط المدينة الحديثة والتي تحرص الأمانات والبلديات على إقامتها للترفيه على سكان المدن، بالإضافة إلى ما تضفيه على المدينة من بهاء وجمال وحيوية، وتخفف من هيمنة العناصر التي تقود المدينة إلى أشبه ما يكون بغابة من الأسمنت، إضافة إلى أهمية ذلك من الناحية البيئية كعامل رئيس للتخفيف من حدة التلوث البيئي خصوصا في المدن المكتظة.
وبحسب البراهيم فقد حظيت القطيف بمساحة خضراء تصل إلى أكثر من مليون وثلاثمائة وسبعين ألف متر مربع وما زلنا نأمل في المزيد.
ويؤكد سعي مجلس بلدية القطيف بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في البلدية في دعم هذا الجانب خصوصا وأن المحافظة واحة زراعية تحيط بها وتتخللها غابة من النخيل تصل مساحتها إلى أكثر من 100 كم مربع، ويصل عدد الحدائق في محافظة القطيف والقرى التابعة لها إلى 74 حديقة بمساحات تزيد على أربعمائة ألف متر مربع، كما تم تطوير الواجهة البحرية للقطيف.
ويؤكد أن هذه الإطلالة مخطط لها أن تمتد على مدى أكثر من سبعة وعشرين كم تبدأ من ساحل مدينة سيهات وتنتهي بساحل مدينة صفوى مرورا بساحل مدينة القطيف وفقا للمخطط المعتمد.
ويتابع قائلا: تم تنفيذ عدد من الأجزاء في هذا المشروع مثل الواجهة البحرية في سيهات والمدينة المركزية وشاطئ دارين والعمل مستمر في الجزء الشرقي من جزيرة تاروت.
في حين أشار البراهيم إلى ملاحظات حول أجزاء من المشروع، حيث طالب المجلس بإجراء دراسات بيئية حول وضع أشجار المانغروف والبيئة البحرية وتجنب عمل ردميات على حساب البيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الثروة السمكية.