في أول تحرك لجهازٍ رقابي على خلفية السيول التي اجتاحت العاصمة السعودية الاثنين الماضي، يعقد مجلس بلدي الرياض جلسة طارئة اليوم الخميس لمناقشة الموضوع، والوقوف على الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد.
وأبلغ «الشرق الأوسط» المهندس عبد الله البابطين أمين عام مجلس الرياض البلدي أن الاجتماع الذي سيُعقد في المجلس اليوم، سيناقش الإجراءات التي اتخذتها أمانة منطقة الرياض في مواجهة سيول الأمطار، والاحترازات الوقائية لمنع تكرار ما حدث.
ويرى المهندس البابطين أن المشكلة لا تكمن في عدم وجود خطط لدى أمانة المنطقة، لكنه يرى أن الإشكال الأول والأخير يكمن في نقص الاعتمادات المالية المطلوبة لمشاريع تصريف مياه السيول.
واعتبر أن الاعتماد المالي هو بمثابة «عُنق الزجاجة» التي ستُخرج العاصمة من مشكلة السيول. وتوقع البابطين أن يتغيب عن حضور الجلسة الطارئة نحو 4 أعضاء، ليسوا داخل البلاد في الوقت الراهن، لكنه أكد أن الجلسة الطارئة بالعادة تكون نظامية بحضور نصف أعضاء المجلس، إضافة إلى رئيس المجلس، أو نائبه، مؤكدا في ذات الوقت أن الرئيس ونائبه سيحضران اجتماع اليوم.
ونقلت «الشرق الأوسط» أمس عن البابطين، أن أعضاء بلدي الرياض حذروا أمانة منطقة الرياض من مشكلة السيول والأمطار، لكن البابطين عاد اليوم ليؤكد أن التحذيرات التي أطلقوها ليست موجهة لأمانة منطقة الرياض، ولكن لجهات أخرى لم يُسمها، لافتا إلى أن أمانة المنطقة مستشعرة لمشكلة السيول وسبق أن «قدموا لنا تقارير مفصلة حول احتياج العاصمة من مشاريع التصريف، لكن المبالغ المالية هي التي حالت دون تنفيذ تلك المشاريع.
يُذكر أن أمانة منطقة الرياض أكدت على لسان أمينها الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف، أنها طالبت بصرف الاعتمادات لمشاريع شبكات تصريف السيول، إلا أن الميزانية المرصودة للشبكة التي بلغت 3 مليارات ريال لم تُعتمد ولم يُصرف منها إلا 100 مليون فقط.
وأكد بن عياف في ذات الوقت أن الأمانة استنفرت كامل طاقتها وقواها، وباشرت 200 فرقة ميدانية شفط وإزالة المياه من الأنفاق، في مدة لم تتجاوز 12 ساعة، وهو الأمر الذي ساهم في جعل الطرقات خالية مع ساعات الصباح الأولى أول من أمس.
وكان المجلس البلدي لمدينة الرياض قد دعا في وقت سابق إلى ضرورة متابعة وتنفيذ مشروعات شبكات السيول في عدد من مناطق العاصمة السعودية، والمأهولة بالسكان، التي تمثل نحو 72 في المائة من مساحة الرياض.
حيث أشار البابطين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا أن المجلس اطلع خلال اجتماع له على أن ما نسبته 28 في المائة فقط من المساحة المأهولة بالسكان هي المغطاة بشبكات تصريف السيول، عازيا ذلك إلى عدم اعتماد مبالغ لتصريف السيولة خلال 16 عاما متتالية.
وأضاف البابطين حينها على هامش اجتماع المجلس البلدي في دورته الـ68، أنه خلال 16 عاما لم تعتمد فيها أي مبالغ لدراسات وتنفيذ شبكات تصريف السيول، الأمر الذي أدى إلى تراكم المشروعات والحاجة إليها مع ازدياد وتوسع نمو المدينة، مؤكدا أن المشروعات تأخرت كثيرا، مما يتطلب معها دعما إضافيا مضاعَفا لمشاريع صرف السيول حتى تواكب الزيادة المستمرة في نمو المدينة.
وأكد الأمين العام للمجلس البلدي لمدينة الرياض أن مدينة الرياض استمرت في النمو، ولم تتوقف، في الوقت الذي شهدت فيه بعض مشاريع التنمية نموا أقل من نمو المدينة ولم تواكبها، وبالتالي فإن المجلس البلدي يؤكد ضرورة دعم المشاريع من وزارة المالية خصوصا مع قرب الميزانية العام المالي الجديد.