أضافت أمانة جدة 5 مخططات جديدة ضمن المخططات الموقوفة الـ68 لتصبح 73 مخططا، إضافة إلى 3200 قطعة أرض إضافية لتكون بذلك أكثر من 24 ألف قطعة أرض موقوفة في شرق مدينة جدة من جنوبها إلى شمالها.
إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة في أمانة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن من بين المحالين نحو 20 مسؤولا في الأمانة، من بينهم 3 رؤساء بلديات، ومسؤولين في لجنة المخالفات والتخطيط وبعض الإدارات الأخرى، واتخذ حيال ذلك أمين جدة المهندس عادل فقيه عدة قرارات بتعيين مسؤولين للقيام بمهامهم مؤقتا، كما تشمل القائمة مسؤولين في قطاعات حكومية أخرى ذات صلة، وكتاب عدل.
وحول حيثيات القرار، كشفت مصادر مطلعة أخرى لـ«الشرق الأوسط» في الأمانة عن إيقاف اللجنة المشكلة لحصر الأحياء الواقعة في السيول 5 مخططات جديدة ونحو 3200 قطعة أرض لدراستها بعد إيقاف 68 مخططا سابقا ونحو 21 ألف قطعة أرض واقعة في مجاري السيول شرق جدة.
وكشفت المصادر عن إزالة عدد كبير من العقوم الترابية ودراسة نحو 186 مليون متر مربع من المسحات العشوائية في المدينة ومساحات أخرى شاسعة تقدر بنحو مليون متر مربع من الأراضي لدراسة موضوع تملكها والتعدي عليها من قبل لجان مختصة.
وفي السياق نفسه أكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر رسمية أخرى في أمانة جدة، أن نحو 20 موظفا في الأمانة تم كف أيديهم عن العمل، ومن المتوقع أن يكونوا ضمن المتورطين في الكارثة.
وأشارت المصادر إلى أن القائمة شملت مسميات مساعدين ومستشارين ووكلاء للأمين، ومديري إدارات ومديري عموم، إلى جانب رؤساء ورؤساء بلديات فرعية، وموظفين في قطاعات مختلفة في الأمانة. وأكدت المصادر أن القائمة وردت في خطاب «سري» داخلي في الأمانة.
وفي السياق كشف مسؤول في أمانة جدة لـ«الشرق الأوسط» عن عزم الأمانة رفع إيقاف نحو 300 متر طولي، من مساحة الأراضي الواقعة شرق جدة، التي حصرتها الأمانة سابقا وأوقفت جميع الأمور الرسمية المتعلقة بها، على خلفية كارثة السيول.
ومن المنتظر أن تتم الموافقة على هذا القرار، في اجتماع لاحق سيعقد صباح الأحد القادم، بين أمانة جدة وهيئة المساحة الجيولوجية، إذ أكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الجهتين متفقتان على رفع الإيقاف، من دون أن يكشف عن الدواعي.
يشار إلى أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد على خلفية كارثة جدة التي وقعت منذ 6 أشهر، كانت استدعت عددا كبيرا من المسؤولين في عدد من القطاعات الخدمية الحكومية والخاصة للتحقيق معهم في علاقتهم بمجريات الأحداث والتجاوزات في العقود الماضية وأفرجت عنهم بعد أن سجلت شهاداتهم وأقوالهم، وتم رفع كل تفاصيل القضية في ملف متكامل إلى خادم الحرمين الشريفين الشهر الماضي.